أكاديميون بتازة يدعون لتجديد السياسات العمومية لمواجهة الأزمات والكوارث
طالب المشاركون في الندوة الدولية حول “الدولة في مواجهة الأزمات: حالة المنطقة العربية” بتعزيز وتجديد السياسات العمومية للدول لتكون قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي باتت السمة الأساسية للحياة الدولية الراهنة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة، بدعم من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والمجلس الإقليمي لعمالة تازة، والمجلس الجماعي بنفس المدينة، وبمشاركة مراكز بحثية، وأساتذة باحثين من جل الجامعات المغربية وأكاديميين مغاربة من الخارج.
محمد بنهلال، أستاذ السياسات العمومية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أوضح في مداخلته أن الظروف التي تمر منها الدولة الحديثة، وخصوصا تنامي الأزمات والكوارث الطبيعية، يتطلب تعزيز وتأهيل السياسات العمومية للدول كي تكون قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث. واعتبر بنهلال أن هذا الهدف يتطلب تعزيز القدرات الاستباقية، واعتماد أنظمة للتوقع وللإنذار المبكر، بهدف تقليص التكلفة والخسائر المحتملة، خصوصا وأن الكوارث تتسم بالطابع الفجائي والمباغت.
وقال بنهلال إن تعزيز السياسات العمومية للدول معناه أيضا تقوية قدراتها على التعافي السريع بعد وقوع الكارثة أو حدوث الأزمة، مؤكدا أن دراسة وتحليل التجارب المقارنة تفيد أن القدرة على التعافي والخروج السريع من الأزمة أو الكارثة يتطلب الاستعداد القبلي، وفق مقاربة استباقية، للأزمات.
ونبه الباحث الجامعي إلى أهمية إعمال المقاربة والتشاركية كذلك في التعامل مع الأزمات والكوارث، خصوصا تعزيز التدبير التشاركي في وضع السياسات وفي تنفيذها، سواء بين الفاعل المركزي أو الترابي، أو بين الفاعل الرسمي والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية كذلك.
في السياق ذاته، قال خالد يايموت، أستاذ العلاقات الدولية بالكلية متعددة التخصصات تازة، إن التفكير في الأزمات التي تواجه الدولة، خصوصا في المنطقة العربية، بات مسألة ملحة بالنسبة للجامعة المغربية، وأوضح أن الأزمات باتت “متزامنة ومركبة ومعقدة في الوقت نفسه”، مؤكدا أن الندوة التي احتضنتها كلية تازة تشكل الخطوة الأولى في مسار التفاعل بين الجامعة ومحيطها، خصوصا وأنها قدمت مقاربات متنوعة للأزمات القائمة والمحتملة في المنطقة. واعتبر يايموت أن الحاجة إلى مواجهة الأزمات تتطلب تضافر مراكز الخبرة مع مؤسسات البحث العلمي وصناع القرار السياسي في صنع السياسات العمومية، مع إيلاء الرأي العام الأهمية اللازمة، حتى تكون السياسات العمومية ذات طابع ديمقراطي.
ونبّه يايموت إلى أن دراسة وتحليل التجارب المختلفة تؤكد أن تدبير الأزمات القائمة أو المحتملة لا تبرر تجاوز الدستور والقواعد القانونية التي تؤكد على الشرعية وعلى احترام الحقوق والحريات. وأثار يايموت، في السياق ذاته، الانتباه إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات والكوارث والمخاطر، لأنه قد تأكد في حالات عديدة أن الحكومات التي تعمل لوحدها أظهرت أنها غير قادرة على مواجهة الأزمات التي اعترضتها، ما يؤكد الحاجة إلى التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، سواء في إطار علاقات الدول أو من خلال منظمات دولية حكومية وغير حكومية، لمواجهة الأزمات والمخاطر التي تهدد مناطق عديدة حول العالم.
