بسبب عدم تفعيلها.. لفتيت يراسل الجماعات الترابية لتأمين الأعوان العرضيين عن حوادث الشغل

بسبب عدم تفعيل الجماعات الترابية للقانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فيما يتعلق بالأعوان العرضيين، راسل عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة لمراسلة الجماعات قصد تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين.

وشدد لفتيت، في مراسلته، التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، على دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية قصد العمل “على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين”.

وجاء في مراسلة وزير الداخلية أنه “استرعى انتباهي أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون المذكور بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”.

وأبرز وزير الداخلية أن المراسلة تأتي “تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-1 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية”.

وأهاب عبد الوافي لفتيت بالولاة والعمال للعمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لكم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية.

وفي سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أثار حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية وضعية العرضيين، مؤكدا أنهم “يعيشون أوضاعا اجتماعية قاسية، تعود بالأساس إلى وجود العديد من الثغرات القانونية المؤطرة لعملهم، مع انعدام إرادة حقيقية لتصحيح هذه الوضعية السلبية وغير السوية، من خلال ضمان الاستفادة من الأوراش الاجتماعية ومن الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن “تشغيل هؤلاء العمال يتم بدون أي وثيقة تحدد حقوقهم وواجباتهم، وهو ما يتم استغلاله لتمديد ساعات العمل والتكليف بمختلف الأشغال سواء لصالح الجماعة أو لبعض الأشخاص الذاتيين. ويتم الاشتغال غالبا في ظروف صعبة، تنعدم فيها شروط الحماية من الأمراض المعدية والفتاكة (عمال النظافة نموذجا)، فيتعرض عدد منهم لحوادث شغل لا يحصل بعدها المتضررون سوى على تعويضات متدنية جدا. كما يُفرض عليهم التوقف عن العمل لمدة أسبوع أو أكثر بعد كل ثلاثة شهور”.

وأورد النائب البرلماني أن “الأجور التي يتقاضاها هؤلاء العمال هزيلة جدا، لا تسمح بحفظ كرامتهم وتوفير مستلزمات الحياة، خصوصا في ظل هذه الظروف التي ارتفعت فيها الأسعار بشكل مهول. ويتم التمييز في قيمتها بينهم، دون الارتكاز على أي معيار موضوعي. وقصد الإمعان في التنقيص من قيمتهم الاعتبارية، فالأجور يتم الحصول عليها بشكل عيني، بعد الانتظار في طوابير طويلة، بدل الأداء عبر التحويلات البنكية. ويتم التوصل بها في معظم الأحيان بعد انصرام مدة استحقاقها لأسابيع أو لشهور أحيانا أخرى. وهو ما يُعمق من حجم المعاناة والهشاشة في صفوفهم”.

وأضاف أومريبط “كما لا تستفيد هذه الفئة من التعويضات العائلية، وفق ما نص على ذلك قرار رئيس الحكومة (26 يونيو 2019)، بشأن تحديد كيفيات منح التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العامة”.

وأكد النائب البرلماني إن “هذه الوضعية الاجتماعية الدونية التي تعيشها هذه الفئة لا تشرف بتاتا بلدنا العزيز، ولا ترقى إلى مستوى المجهودات التي تبذلها للرقي بالخدمات الجماعية. فهي تُـــبرز بشكل جلي وجود خلل في تنفيذ وتطبيق بنود مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة نصره الله وأيده سنة 2021، والذي يستهدف صون كرامة عموم المغاربة ودعم قدرتهم الشرائية”.