محكمة النقض “تؤيد” الحكم ضد زيان.. نجله لمدار21: لم نقتنع ووالدي متشبث ببرائته
أصدرت محكمة النقض، اليوم الخميس، قرارا بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حق المحامي والوزير الأسبق محمد زيان، القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وفي أول تعليق من أسرة الوزير الأسبق زيان على قرار محكمة النقض، قال علي زيان، نجل محمد زيان، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إنه “غير مقتنع بتأييد الحكم”، مسجلا إصرار والده على أنه “بريء من التهم الملفقة له”، على حد تعبيره.
وأردف: “التهم الموجهة لمحمد زيان بلا دليل، فمثلا تهمة المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية ذكرت وحكم عليه بها، دون ذكر هوية الشخص الذي هربه ولا متى ولا إلى أين، وحتى تهمة الخيانة الزوجية كانت بدون دليل”.
ونفى علي الأخبار الرائجة عن تدهور صحة والده، مؤكدا للجريدة أنه تواصل أمس الأربعاء معه وكان “كل شيء على ما يرام”.
وفي 21 نونبر الفارط، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زيان، وأمر تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،
ووجهت لزيان مجموعة من التهم تتمثل في “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.
