حيكر ينتقد سحب نقاط من جدول أعمال دورة ماي و”عبث” الرميلي بشؤون البيضاء

انتقد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، إقدام مجلس الجماعة برئاسة نبيلة الرميلي على سحب نقاط من الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر ماي، واصفا طريقة تدبير جماعة العاصمة الاقتصادية للمملكة بـ”العبث”.

وأشار حيكر إلى وجود العديد من النقاط التي تؤكد العبث الموجود بالجماعة، من بينها إقدام العمدة على سحب نقاط من جدول أعمال الجلسة الثانية للدورة؛ وذلك بعد أن تم حصره قانونيا ونهائيا وفقا للضوابط التي حددها القانون التنظيمي 113.14؛ “وبذلك تكون العمدة ومن معها قد وقعت في العبث بأحكام هذا القانون التنظيمي ومخالفتها، ومن خلال ذلك العبث بمصالح الساكنة البيضاوية ومصالح المدينة”.

وأشار حيكر، ضمن تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى نقطة تتعلق “بتوقيف مسار مناقشة مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، من خلال عدم الالتزام بعقد ما تبقى من الاجتماعات المقررة باتفاق بين نائب العمدة المكلف وممثلي الهيئات السياسية الممثلة في المجلس”.

وفي السياق ذاته أضاف أن هذا الأمر أدى تلقائيا إلى “سحب هذا الموضوع من برنامج الجلسة الثانية لدورة مجلس الجماعة” دون سند قانوني، مذكرا بأن “العمدة ومن معها سبق أن أشرت على العبث بمقتضيات القانون ومصالح المدينة وساكنتها حينما لم تلتزم بالآجال القانونية لإعداد برنامج العمل والمصادقة عليه”.

وانتقد رئيس فريق المصباح تأجيل الجلسة الثانية من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية لتمكين أعضاء المجلس من المشاركة في تخليد ذكرى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منتقدا الانتقائية في استدعاء الأعضاء للحضور، مضيفا أن هذا التأجيل “يحيل على العبث في تأجيل ما ليس للعمدة فيه حق التأجيل؛ بل إن هذا التأجيل يكون لفائدة بعض أعضاء المجلس دون البعض الآخر.. وهذا من تمام العبث الذي تحول إلى سلوك قار للعمدة ومن معها”.

ومن معالم ما يعتبره حيكر “العبث”، هو مفاجأة العمدة أعضاء المجلس “ليلة انعقاد الجلسة الأولى من الدورة ( أي خارج الآجال القانونية) بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الدورة تتعلق بالدراسة والتصويت على إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير صندوق الأشغال المتعلق بعقد التدبير المفوض مع ليدك”، مضيفا “لنفاجأ بعدم توصل أعضاء المجلس بالوثائق التأسيسية للشركة المذكورة؛ ثم بعد ذلك الإعلان عن تأجيل هذه النقطة إلى دورة لاحقة”.

واعتبر حيكر هذه الخطوة “قمة العبث: إضافة نقطة إلى جدول أعمال الدورة خارج الآجال وكأن هناك حالة استعجال قصوى،  ثم تأجيلها بعذ ذلك لعد جاهزيتها”.

وتساءل حيكر حول ما إذا كان هذا “العبث” يتم بقرار لمكتب المجلس أم بقرار انفرادي للعمدة، مضيفا أن الأعضاء لا يعلمون دواعي كل ما أقدمت عليه العمدة، وأن الأعضاء لم يخبروا “بأي تفسير لسحب ما تم سحبه؛ رغم أن كل ماسبقت الإشارة إليها مخالفات صريحة للقانون”.