تخلف عن جلسة التحقيق.. حماة العام يطالبون بالبث في قضية كريمين بآجال معقولة

إثر تخلف محمد كريمين، رئيس الجماعة الترابية لمدينة بوزنيقة المعزول بقرار من المحكمة الإدارية، عن حضور جلسة تحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، طالب المكتب الجهوي الدار البيضاء-الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف البث في القضية داخل آجال معقولة وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.

والتمس حماة المال العام، في مراسلة تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، تسريع البث في ملف محمد كريمين مع ترتيب الجزاءات تماشيا وخطورة جرائم الأموال، وذلك “انتصارا للحق والقانون وقواعد العدالة والانصاف، وحرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام”.

واستغرب محمد مشكور رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لجريدة “مدار21″من تأخير هذا الملف أكثر من مرة بدعوى “يعاد للمتهمين ورفع حالة التنافي” علما أن المتهمين معلومون جدا، ما جعل الجمعية يساورها قلق وانشغال كبيرين بمآل القضية، وما إن كانت هذه التأخيرات مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، وفق المتحدث.

وأشار مشكور إلى أن ذلك يتم في ظل وجود توجه عام للسلطة القضائية يؤكد على وجوب إصدار الأحكام في وقت معقول وتنفيذها، وهو توجه نابع من الدستور وخاصة الفصل 120 منه، مؤكدا أن “بطء الوقت القضائي معيق لمحاربة الفساد، خاصة وأن هذه القضية محط متابعة الرأي العام الوطني”.

وشدد مشكور على أن قضايا المال العام والفساد تشكل خطر على مستقبل الجهة بالنظر إلى الانعكاسات السلبية على التنمية، إضافة إلى أنها تخلق جو من عدم الاطمئنان لدى المستثمرين الباحثين عن مناخ الأعمال يضمن حقوقهم”، مشيرا إلى مراسلة للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف تطالب بالانتصار للحق والقانون وقواعد العدل والإنصاف.

ولفت مشكور إلى  أن هذه المراسلة نلتمس عبرها من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف نسريع البث في هذا الملف وترتيب الآثار القانونية التي تتماشى مع هذا النوع من الجرائم.

وبخصوص تخلف كريمين عن حضور جلسة التحقيق، قال مشكور إن الأمر مشابه لقضية مبديع وأنه على النيابة العامة التحرك مثل ما فعلت في القضية المذكورة، خاصة وأن الدور المحوري للقضاء هو تفعيل دوره واختصاصاته من أجل القطع مع الفساد، لأن القضاء بمثابة السيف الحامي للمال العام، يؤكد مشكور.

وأشار المكتب الجهوي إلى أنه “وبتاريخ 13/04/2022 أصدرت محكمة النقض القرار عدد: 649/1 في الملف الجنائي عدد 17803/6/1/2019 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 951/18 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى”.

وتابعت الجمعية “فعلا، تمت إحالة القضية على هذه المحكمة، وفتح لها ملف المومأ إليه طرته. وبالتالي ستتم إعادة محاكمة محمد كريمين من جديد بعد إدانته سابقا من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بأربع سنوات موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية”.

واعتبر حماة المال العام أن هذه التأخيرات الإجرائية تشكل هدرا للزمن القضائي وتسير ضد توجه السلطة القضائية التي ما فتئت تشدد على وجوب اصدار الاحكام في وقت معقول وتنفيذها في زمن ملائم، وهو توجه نابع من أسمى قانون للبلاد أي دستور   2011 وبالضبط الفصل 120، والذي هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، ناهيك على أن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرت قرارا بعزل البرلماني الاستقلالي محمد كريمين من رئاسة جماعة بوزيقة، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان، وذلك إثر تسجيل مجموعة من الخروقات تهم تضارب المصالح وخروقات في التعمير، إضافة إلى شكايات تتعلق بعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة “أوزون”.