دراسة: خسائر المغرب من إغلاق “سامير” تخطت 66 مليون درهم والتأثيرات شملت جميع الجهات

كشفت دراسة جامعية حديثة أن إغلاق مصفاة “سامير” بالمحمدية، شهر غشت 2015 بسبب القيود المالية، كانت له آثار اقتصادية مسّت 20 صناعة والجهات الـ12 للمملكة، حيث قدرت الخسائر الاقتصادية الإجمالية بمبلغ 66 مليون و572 ألف درهم، أي أكثر من 66 مليار سنتيم، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.4 في المئة من إجمالي إنتاج الدولة، و1.7 في المئة من القيمة المضافة، إضافة إلى تراجع كبير في انبعاثات الغازات الملوثة.

وقدمت الورقة البحثية المنشورة بمجلة “Scientific Africa” العلمية، بعنوان “تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية لإغلاق مصفاة سامير المغربية”، التي ساهم في إنجازها باحثون مغاربة من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، تحليلاً مفصلاً للروابط بين مختلف الصناعات والجهات المغربية من جهة، وصناعة تكرير النفط في الاقتصاد المغربي.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع تكرير النفط ساهم بأقل من 4 في المئة من الناتج القومي الإجمالي عام 2013 (47860 مليون درهم). كما أن ما يقرب من نصف إنتاجه تستهلكه الصناعات الأخرى بنسبة 47 في المئة. مشيرة إلى أنه قبل إغلاق المصفاة، استوردت حوالي 1.7 مليون طن سنويًا من الوقود ومنتجات أخرى من موانئ مختلفة في طنجة والمحمدية والجرف الأصفر وأكادير والعيون والداخلة. غير أنه بعد إغلاق المصفاة أصبح ميناء طنجة المتوسط المدخل الرئيسي لتلبية متطلبات السوق المحلية من النفط.

ويعد قطاع تكرير النفط، وفق الدراسة، قطاعًا مهمًا للاقتصاد المغربي بسبب روابطه القوية مع القطاعات الأخرى، ذلك إنه مدخل لأغلب الصناعات، ما جعل إغلاق الشركة العاملة الوحيدة في هذا القطاع في المغرب يؤدي إلى إحداث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إغلاق مصفاة سمير يمكن أن يتسبب في تحول هيكلي في الاقتصاد المغربي، خاصة في الدار البيضاء الكبرى-سطات، التي انخفضت بنسبة 9.2 في المئة من إجمالي إنتاجها، تليها جارتها جهة بني ملال خنيفرة بنسبة 6.6 في المئة، وجهة العيون-الساقية الحمراء بنسبة 5.1 في المئة، ودرعة- تافيلالت بنسبة 4.2 في المئة، مراكش آسفي بنسبة 3.9 في المئة.

وتتركز الخسائر في جهة العيون-الساقية الحمراء في صناعة التعدين، في حين أن جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، المجاورة للدار البيضاء الكبرى-سطات، تأثرت في الجوانب المتعلقة بالتجارة والنقل والأنشطة المالية والعقار وغيرها من الصناعات التحويلية.

وتعرضت صناعة التعدين لأبرز الخسائر من حيث القيمة المضافة وذلك بنسبة بلغت 37.5٪، حيث خسرت هذه الصناعة 11،233 مليون درهم من القيمة المضافة و14،329 مليون درهم من الناتج الإجمالي. كما تأثرت قطاعات النقل بنسبة 1.5 في المئة، والتجارة بنسبة 1.1 في المئة، والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 1.1 في المئة.

وفيما يخص التأثيرات البيئية، أدى إغلاق مصفاة سامير إلى تخفيض إجمالي في الغازات الملوثة، خاصة ثنائي أوكسيد الكربون والميثان، بنسبة 2.1 في المئة، ما يمثل الانبعاثات حوالي مليون و170 ألف طن، وهو الانخفاض الذي استفادت منه على الخصوص الجهات القريبة من الموقع الجغرافي للمصفاة.

وانخفضت الانبعاثات بجهة الدار البيضاء الكبرى – سطات بنسبة 62.1 في المئة من الإجمالي، وجهة مراكش آسفي بنسبة 7.5 في المئة، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5.8 في المئة، والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 5.3 في المئة.