وزيرة المالية: أسعار الغازوال تراجعت لأقل 12 درهما ومخزون الطاقة يغطي 50 يوما

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح اليوم الاثنين بالبرلمان، أن أسعار المحروقات بالمغرب سجلت “تراجعات مهمة”، بحيث وصل سعر الغازوال حاليا الى ما دون 12 درهما للتر، بعد أن سجل “أرقاما قياسية”، خلال أواسط السنة الماضية.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على أسئلة النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أنه من المنتظر أن ينعكس ذلك على أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية، مشيرة إلى أن أسعار مجموعة من المواد عرفت خلال الأسابيع الأخيرة، “تراجعات مهمة”، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخضروات التي ارتفعت منذ بداية السنة وأسعار مجموعة من المواد المشتقة من المواد المستوردة كالدقيق ومشتقاته.

وكشفت المسؤولة الحكومية، أن المعطيات المرصودة والمقدمة خلال الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة من طرف مختلف أعضائها تؤكد أن وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين و أن جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب.

وشددت الوزيرة، على  أن مختلف القطاعات الوصية تقوم بمجهودات في إطار لجن مختلطة أو بشكل فردي لحث المهنيين والفاعلين بالقطاعات الاقتصادية المنتجة للمواد الاستهلاكية على توفير المواد والرفع من العرض لتأمين حاجيات السوق والحد من ارتفاع أسعارها.

وبخصوص المواد الطاقية، كشفت الوزيرة، أن المغرب يتوفر على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة، مضيفة أنه” بالنسبة للمواد الفلاحية، فالمخزون الوطني من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني”.

وتُشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة، حسب المسؤولة الحكومية، إلى أن إنتاج الخضر  من الطماطم، البصل، والبطاطس، خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشارت الوزيرة، إلى اتخاذ إجراءات تنسيقية تهدف الى تنظيم السوق و ضمان السير الطبيعي لمكوناته عن طريق  إعمال نظام لليقظة والتتبع بتنسيق مستمر مع المهنيين وتنظيم عمليات تزويد السوق الوطنية، خاصة من المواد التي يخضع جزء منها للتصدير كالطماطم على سبيل المثال، مع إعطاء الأولوية للسوق الوطنية.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة اتخذت حزمة من التدابير الاضافية من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تمت برمجتها في إطار القانون المالي برسم سنة 2023، والتي ساهمت بشكل كبير في تقليص التضخم بحوالي -3  نقاط مئوية.

وأكدت نادية فتاح أنه من المرتقب أن تتقلص الضغوطات التضخمية الداخلية والخارجية تدريجياً، تماشياً مع انخفاض أسعار المواد الغذائية، بفعل استمرار انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية، وكذا التدابير الحكومية المتخذة من أجل ضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة والتتبع الدقيق لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، كما أشرنا إليه في الجواب على الأسئلة السابقة.

وأشارت الوزيرة، إلى إقدام بنك المغرب على تشديد السياسة النقدية، عبر رفع سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثالثة على التوالي منذ شتنبر الماضي، بما مجموعه 150 نقطة أساس ليصل الى 3 بالمائة. ويرمي هذا القرار، الأول من نوعه منذ 14 سنة، حسب المسؤولة الحكومية إلى كبح التضخم وتفادي الدوامات التضخمية وتثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار