شركات المحروقات..الحكومة تُفرج عن المراسيم التطبيقية وترمي الكرة بملعب مجلس المنافسة

بعد تعثر دام لأشهر، أفرجت الحكومة عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة والأسعار، وهي المراسيم التي كان مجلس المنافسة ينتظر صدروها لإجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبطة بغياب المنافسة والتواطؤ في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أن المجلس ينتظر صدور المراسيم التطبيقية للشروع في التحقيق بشبهات التواطؤ في سوق المحروقات بالمغرب، على خلفيات شكايات توصل بها المجلس في وقت سابق، تزامنا مع استمرار موجة الغلاء بالسوق الوطنية.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وهما المشروعان اللذان أعدتمهما وزاة الاقتصاد والمالية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة عرفت نقاشا واسعا داخل البرلمان وخارجه بشأن مآل إخراجهما، مؤكدا أن “الحكومة لم تتأخر في إصدارهما، لأن قوانين من هذا الحجم كانت تتطلب وقتا كافيا لدراستها بشكل مضبوط حتى تخرج المراسيم المتعلقة بها وفق الروح الموجودة في القانون الذي صادق عليه البرلمان”.

وأضاف الوزير، أن هذه المراسيم التطبيقية، تقدم جوابا تنظيميا بشأن التركيز الاقتصادي وتحديد سقف رقم المعاملات بالنسبة للشركات على الصعيد الدولي، التي لها نشاط خارج المغرب و أيضا بالنسبة للشركات من داخل المغرب، مشيرا إلى أن القانون المرتبط بمجلس المنافسة جاء بتغيير في الآجال من 30 يوما إلى 60 يوما وبالتالي كان من الطبيعي أن تأتي المراسيم وفية لهذه الروح والتأكيد عليها.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذه المراسيم تم إصدارها اليوم ومؤسسة مجلس المنافسة الدستورية باتت تتوفر على الإطار القانوني الكامل لشتغل بشكل عاد وطبيعي.

ويندرج مشروع المرسوم الأول، وفق الحكومة، في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم: تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.

كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.

ويأتي المرسوم الثاني المتعلق بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109 من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.

وقال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو جوابا على سؤال لـ”مدار21″ ضمن اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، “اليوم خرجت القوانين المعدلة للقانونين 104.12 و23.11، ولكن الإطار القانوني وفق ما هو معلوم، هو قانون ومراسيم تطبيقية، والتي توجد في طور الإنجاز، لأن ذلك مسؤولية حكومية”.

وشدد رئيس مجلس المنافسة على أنه لابد من خروج هذه المراسيم للبدء في التحقيق في ملف وجود تواطؤات في سوق المحروقات، وذلك من أجل التطبيق السليم للقانون، وزاد: “نحن في انتظار الوصول إلى المرحلة الأخيرة وصدور هذه المراسيم التي توضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، ولا يعمل بها من ناحية المواد التي تشير إلى بعض الإيضاحات في المراسيم”.

وفي المقابل، أخلت الحكومة مسؤوليتها من تعطيل عمل مجلس المنافسة، في أعقاب الاتهامات الموجهة لها بشأن تعثر المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، في إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبطة بغياب المنافسة والتواطؤ في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة لم تمنع مجلس المنافسة من القيام بأدواره فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات الاختلالات المحتملة بسوق المحروقات، مفندا الاتهامات التي وجهتها لها قوى المعارضة بالبرلمان بـ”تزكية الفساد” والتستر على نهب شركات المحروقات لجيوب المواطنين.