برلماني يحرج وزيرالشغل..الزيادة بأجور أساتذة الجامعات لا تتعدى 1000 درهم
في موقف محرج لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، فنّد المستشار البرلماني عن فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الإدريسي، صحة المعلومات التي تروج لها الحكومة بشأن زيادة 3000 درهم في أجور الأساتذة الجامعيين وأكد الإدريسي أن هذه “الزيادة لم تتجاوز 1000 درهم سيتم صرفها على ثلاثة سنوات”.
وأوضح الإدريسي في معرض تعقيب له على جواب الوزير السكوري حول مخرجات الحوار الاجتماعي، أن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية بهذا الشأن يتحدث عن 3 ألاف درهم بعد مرور ثلاث سنوات، مضيفا أنه على الحكومة قول الحقيقة للمغاربة وتقديم المعطيات كما هي. وحذر من “استغفال” الأساتذة الجامعيين وتقديم أرقام غير صحيحة ستحاسب عليها الحكومة فيما بعد.
وقال السكوري، إن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين قطاعات الصحة، والتعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي من أجل تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وتحفيز مزاوليها، والرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين بـ 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023.
وأضاف الوزير اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشار ين، الرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك من أجل تمتيع الأساتذة الباحثين بمسارات مهنية جذابة ومحفزة على النبوغ والإبداع في مختلف ميادين التعليم والبحث والتأطير.
وشدد المستشار البرلماني، على أن المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ترويج مثل هذه المغالطات وأكد أنه “من غير المقبول اليوم أن تتحجج الحكومة بتداعيات كورونا وحرب أوكرانيا و الجفاف للامتناع عن الزيادة بأجور الموظفين في وقت حققت فيه مداخيل الدول أرقاما قياسية باعتراف مؤسسة رسمية وطنية”.
وكشف الإدريسي، أن الحكومة تمكنت من تحصيل 40 مليار درهم من الضرائب تم استخلاصها من جيوب المغاربة في عزّ الأزمة، في حين لم تتعدى تكلفة الحوار الاجتماعي 14 مليار درهم، مشيرا إلى أن مداخيل السياحة انتقلت إلى 93 مليار درهم وحققت مداخيل الفوسفاط 43 مليار، فيما يرتقب أن تصل مداخيل السيارات ل200 مليار درهم و120 مليار منتظرة من تحويلات مغاربة العالم
وأوضح البرلماني، أن هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة تتوفر على هوامش مالية مساعدة للرفع من الأجور العامة و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، محذرا في السياق ذاته من انهيار الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للدولة بفعل الأزمة الناجمة عن الغلاء وتماطل الحكومة عن تحسن دخل الأجراء والموظفين لتخفيف العبء على الطبقة العاملة المغربية.
وبخصوص افتخار الحكومة بحذف السلم 7، أوضح البرلماني، أن الحكومات السابقة جاءت بسلالم من 1 إلى 6 مؤكدا أن الحكومة مطالبة بضمان السلم الاجتماعي “دون مزايدات”، وأنه يتعين عليها امتلاك الجرأة فيما يتعلق بتنزيل الدولة الاجتماعية، لأن المجهود الذي بُدل في قطاعي الصحة والتعليم لا ينبغي أن يستغل من أجل المنّ على المغاربة لأن دافعي الضرائب هم مصدر تمويله هذه المشاريع.
وفي غضون ذلك، أكد وزير الشغل يونس السكوري، أنه تم التوافق على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين 50 في المائة برسم كل سنة.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، مشيرا إلى أنه تم نشر مرسوم في هذا الشأن، كما سيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية.
وتابع أنه تم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا، مبرزا أنه تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023.
وكشفالسكوري، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لتقديم تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية برسم سنة 2024.
وأوضح الوزير، أن الحكومة حرصت على دعم القدرة الشرائية والحفاظ عليها، من خلال تعبئة استثنائية على الرغم من الظرفية الصعبة التي يجتازها العالم برمته التي تتسم بالتضخم الحاصل وما نتج عنه من ارتفاع للأسعار، وهو ما تعاني منه كل بلدان المعمور جراء التقلبات الجيواستراتيجية.
