سياسة

التقدم والاشتراكية يُحصي “إخفاقات” الحكومة ويحذر من التحكم في قوت المغاربة

التقدم والاشتراكية يُحصي “إخفاقات” الحكومة ويحذر من التحكم في قوت المغاربة

انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما وصفه بـ”اخفاقات” في مواجهة موجة الغلاء، مؤكدا أن مسألةَ الأمن الغذائي مُرتبطة، بالسياسات العمومية الهادفة إلى ضَمَانِ العيش الكريم، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، واعْــتِبَار ذلك أولويةً لا تَـــقِـــلُّ أهميةً عن الإصلاحات الكبرى التي تقولون به.

وفي معرض تدخل له ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة اليوم الاثنين بمجلس النواب، سجل رشيد حموني رئيس فريق “الكتاب”، أن هذه المقاربة، التي تُقَدِّرُ حق التقدير الأوضاعَ الاجتماعية، وتنسجم فعليًّا مع “مفهوم الدولة الاجتماعية” ، هي ما جَعَلَ حزبَ التقدم والاشتراكية يُوجِّهُ رسالةً مفتوحة إلى رئيس الحكومة، بعد العشرات من المبادرات من داخل البرلمان وخارجه، من أجل تحسيس الحكومة بحد هذه الأوضاع.

وشدد حموني، على أن حزبه سيواصل من داخل البرلمان ومن خارجه، بقوة الدستور والقانون، وبِقُوَّةِ ما تَفرِضُهُ الممارسةُ الديمقراطية السليمة، مُساءلةَ الحكومة، لَعَلها تَخرُج عن صمتها وعجزها، وتَستشعر فِعليًّا دِقَّةَ الأوضاع الاجتماعية، بما تَشهده من تَـــدهورٍ خطير للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرارٍ للغلاء الفاحش، ومن تَوَسُّعٍ كبير لدائرة الفقر والبطالة، ومن تصاعدٍ للاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع.

ويرى البرلماني ذاته، أن هذه المظاهر “المُقلقة تُؤكدها تقاريرُ ومعطياتُ مؤسساتٍ وطنيةٍ رسمية، في مقابل نعتها من طرف بعض أحزاب الأغلبية بـ”نقاش الكاميلة”، في احتقارٍ صارخ وغير مقبول لمعاناة المواطنين” ، مؤكدا أنه يتعين الإقرارُ بأنَّ قضية السيادة الغذائية “صارت مَطروحةً اليوم، عالميا، ليس في المغرب فقط بحدة أكبر”.

وأضاف وهو ما يَفرضُ علينا التركيز أكثر على إنتاج ما نستهلكه، وعلى استهلاك ما نُـــنتجُه، وِفق مواردنا، ووفق احتياجاتنا الوطنية، وليس بالخضوع إلى مصالح المتحكمين الكبار في سوق الأغذية، دوليا ووطنيا، مسجلا أن السيادةُ الغذائية، تفرض إحداثَ منظومةٍ وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس.

وأوضح حموني،  أنه بقدر ما ارتفعت وفرةُ بعض المنتوجات، بقدر ما نَـــشْهَـــدُ غلاءً غير مسبوق يَفُوقُ إمكانيات المواطنين، لاسيما في ظل لجوء الحكومة إلى  استيراد الحبوب والأبقار واللحوم والسكر والزيت، لافتا إلى أن ما “نُصَدِّرُهُ يَستهلكُ كمياتٍ مائية هائلة، تَفُوقُ مواردَنَا المائية المحدودة أصلاً، والــــمُــهدَّدَة بِفعل الجفافِ الهيكلي والتغيرات المناخية”

واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن من إخفاقات الحكومة، أنَّ مُعظم أشكالِ الدعم المالي استفاد منها، في المقام الأول، كبارُ الملاكين، في حين لا يزالُ الفلاحون الصغار والمزارعون يُعانون، حيث ثلاثةُ أرباع من الفقراء مَوْجُودُونَ في الوسط القروي. كما فَقَدْنَا مؤخراً حواليْ 229 ألف منصب شُغل بالوسط القروي.

وسجل حموني، أن هناك إصرارٌ غريب على اعتبار مناقشة مخطط المغرب الأخضر، وامتدادته الحالية، موضوعاً مُقَدَّساً ومُحَرَّماً، ويُثير حساسية مفرطة، وكأنه موضوعٌ شخصي لا يَحِقُّ لأحدٍ الاقترابَ منه أو الـــمُـــطالبة بتقييمه ومراجعته، والحالُ أنه لا يُوجد أي مخططٌ في العالم يَنجح 100 بالمائة.

ودعا فريق “الكتاب”، إلى الحفاظُ على حق الأجيال اللاحقة في الموارد الطبيعية، والتوازن بين السوق الداخلية والخارجية، وتحقيقُ الاكتفاء الذاتي الأساسي، وتحسينُ الظروف المعيشية للفلاحين والكسابة الصغار، والرفع من دخل العمال الزراعيين، والاهتمام بالفلاحة الأسرية والتضامنية.

كما طالب الفريق النيابي المعارض، الحكومة بالاستثمار في الزراعات المستدامة، وإصلاح أسواق الجملة، وزجر المضاربات والاحتكار، وجعل الإنتاج السمكي في خدمة المستهلك المغربي أولاً، وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية.

وعَوْدَةً إلى غلاء الأسعار الذي اعتبره رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أنه المَصدَرُ الأول لقلقِ المواطن، تساءل حموني، عن مصير دخل الكرامة، والزيادة في الأجور والمعاشات، وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى في الوسط القروي، وتحقيق 4 بالمائة كنسبة نمو، وعن مآل إحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا، وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر.

ودعا حموني رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات حزبه المتعلقة بالتسقيف المرحلي للأسعار ومراقبة اختلالات التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين،وإجراء تقييمٍ فوري لدعم أرباب النقل؛ وتوظيف المداخيل الضريبية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإلغاء الضرائب على المواد الأكثر استهلاكاً،وتنقية قطاع المحروقات، وتمكين مجلس المنافسة من المراسيم اللازمة لعمله؟

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News