الأحرار يدافع عن مخطط المغرب الأخضر وغيات: السيادة الغذائية “ماشي نزهة”

دافع فريق التجمع الوطني للأحرار عن النتائج التي حققها مخطط المغرب الأخضر، على خلفية الانتقادات التي وجهتها المعارضة للمخطط في سياق موجة الغلاء، مؤكدا في مقابل ذلك، أن تحقيق الأمن الغذائي في هذا السياق الصعب يعني الأمن والسيادة الوطنية وكذلك الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

وفي معرض تدخل له اليوم الاثنين ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة السيادة الغذائية، قال محمد غياب رئيس الفريق التجمعي، إن السيادة الغذائية “هي مجهود وطني أني وبعيد المدى وهو كذلك تمكين المواطن من الإحساس بالثقة في مؤسسات الدولة الضامنة لحقوقه الأساسية في الغذاء، مضيفا أن “هذه الحقوق مضمونة ومحصنة بسياسات عمومية ومخططات ذات بعد استراتيجي”.

وتابع غيات أن تحقيق السيادة الغذائية للمغرب، ” ماشي نزهة بل معاناة يومية في عالم مليئ بالتحديات والمنافسة الشرسة في الأسواق العالمية تتطلب يقظة مستمرة من أجل تعزيز التحالفات والشركات والتموقع وفق المصلحة العليا للدولة المغربية”، مسجلا أن “السياسات الفلاحية في المغرب ظلت على الدوام محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية(..) نشوفو شحال ديال الأسر المغربية اللي كتعيش من هذا المجال”.

وزاد رئيس فريق “الحمامة” بمجلس النواب شارحا: “هادشي مكّن المغرب من مواجهة التضخم الغذائي الذي يجتاح العالم بأسره والذي أضر بدول معروفة بصلابة اقتصادها”، مردفا أنه “يجب أن نقف وقفة تقدير واحترام للملك على الاستبقاية والرؤية، عبر انطلاقة مخطط المغرب الأخضر سنة 2008.ولفت إلى أن هناك 18 سدا كبيرا في طور الانجاز و129 سدا صغيرا لتطعيم الفرشة المائة لمواجهة الخصاص للحاجيات الفلاحية المحلية.

وسجل غيات أن هذا المخطط مكن المغرب، “وبدون تطبيل من إقلاع فلاحي حقيقي وذلك من خلال تحسين ثلاث عناصر أساسية وهي الانتاجية والمهنية و التنافسية، مبرزا أن الانتاج الوطني الفلاحي تضاعف مرتين فيما تضاعفت الصادرات بـ2.5 ، بينما تم اقتصاد 2 مليار متر مكعب من الماءوتثمينها وهي الحقيقة التي يتعين أن يعلمها المغاربة، على حدّ قوله.

وواصل رئيس الفريق النيابي التجمعي دفاعه عن مخطط المغرب الأخضر، وقال : “طبيعي دائما المشاريع الكبرة المهيكلة التي تبصم التاريخ تخلق على الهامش كانت تتاجر في التبخيس  كفى من احتقار المغاربة”، مشددا على أن “المسؤولية السياسية الوطنية ترفض التوجه نحو المستقبل ونديرو شوية ديال النية”.

ودعا غيات كافة المتدخلين حكومة ومهنيين وشركاء عمومين إلى الانخراط بقوة في مواصلة الإصلاح انتصارا لهدف واحد يتعلق بضامن السيادة الغذائية للمملكة، وأورد: باش الأزمة اللي عشناها وتضرر منها المواطن البسيط ما تعاودش وهذا الإصلاح بداية ديالو الاعتناء بأهمة عنصر في هذا المشروع الوطمي الكبير أي الفلاح واعتبراه انسان فاعل ومنتج”.

ونوه غيات بالفلاح المغربي على صموده في مواجهة الأزمة وقال بأن الفلاح يحتاج إلى الأرض والماء والتمويل، “وهو ما يقتضي الإسراع بتمليك الأراضي السلالية لتوسيع دائرة الانتاج لأن هذا الملف معقد والتأخر الحاصل بشأنه غير مبرر”.وطالب بتبسيط مسطرة رخص البناء في العالم القروي، ” باش نتبثوا الفلاح في الأرض ديالوا”، منوها في السياق ذاته بالدورية المشتركة التي أصدرتها مؤخرا وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير

ودعا غيات الحكومة لتفادي ما وقع في الماضي من تقصير مقصود وممنهج للمخطط الوطني للماء نتيجة خلافات سياسية في تأخر نسب الانجاز والتي أضرت بالقطاع الفلاحي وبتوفير الماء الصالح للشرب، والعمل على تدارك التأخر وتسريع وتيرة الانجاز ، لأنه ما كاينش فلاحة بلا ماء، على حدّ تعبيره

وفي سياق متصل، نبه رئيس فريق الأحرار بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى اشكالية التمويل أوضح أنه “بدون تمويل مكاينش انتاج ولا يعقل أن نظامنا البنكي بكل قوته وصلابته يبقى بعيدا عن القطاع وهذا الوضع هو اللي سمح للوسطاء والمضاربين اللي عوضوا الأبناء في التمويل الفلاحي وبالتالي التحكم في الأثمنة في الأسواق”.

وشدد غيات على ضرورة هيكلة مسالك التوزيع بمنظومة قانونية، لمحاربة المضاربات وكذلك عصرنة فضاءات البيع من أسواق تقليدية المدرة لمدخول الفلاح الصغير، مسجلا في السياق ذاته، أن “أسواق الجملة التي تعرف تجاوزات غير مقبولة الكل يعرفها وحتى واحد ما قرب ليها”.