التشغيل الجمعوي بالمغرب لا يتعدى 1% وبايتاس يتطلع لبلوغ النموذج الأمريكي
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مجال التشغيل الجمعوي بالمغرب،” لم يعرف لحدود الساعة اهتماما خاصا، كما أن إدراج الجمعيات بسمتها التطوعية غير القائمة على الربحية ضمن مدونة الشغل وضعها أمام تحديات وإكراهات عديدة بالنظر إلى محدودية مواردها، واعتماد معظمها على التمويل والدعم العموميين.
وفي معرض كلمة له اليوم الجمعة في افتتاح أشغال المنتدى الأول بجهة الدار البيضاء-سطات حول موضوع “التشغيل الجمعوي، أوضح بايتاس، أنه وفق الإحصائيات الرسمية حول المؤسسات غير الهادفة إلى الربح، فإن القطاع الجمعوي بالمغرب يشغل حوالي مئة ألف أجير، أي ما يقل عن 1 بالمئة من الفئة العمرية النشيطة، وفي ظروف ووضعيات غير قارة.
وحسب المعطيات نفسها، أكد أن أقل من 2000 جمعية فقط منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأقل من 20 ألف أجير مسجل بهذا الأخير، بينما تشغل 81 من الجمعيات المصرحة ما يقل عن 10 أجراء. وهي الوضعية التي قال بايتاس إنها “تنعكس على حجم مساهمة الجمعيات بالمغرب في الناتج الخام الوطني، والتي تقل عن 1 بالمئة، وهذا مقارنة بدول أخرى يضطلع فيها المجال الجمعوي بأرقام دالة في مجال التشغيل”.
وقال الوزير إن الجمعيات على سبيل المثال في فرنسا تستأثر بمنصب شغل من أصل عشرة محدثة بالقطاع الخاص، ويصل عدد الجمعيات المشغلة بفرنسا إلى 146 ألفا و740 جمعية وتشغل مليون وثمان مئة ألف أجير وهو ما يشكل 10 بالمئة من وظائف القطاع الخاص.
وحسب بايتاس، فإن مناصب الشغل بين القارة والمؤقتة، حسب النموذج الفرنسي وصلت خلال إحصائيات سنة 2022 إلى حوالي سبعة عشر ألف (17.000) عقد شغل مسجلة منحى تصاعديا مقارنة بإحصائيات السنوات السالفة، مبرزا أن هذه الدينامية الجمعوية تحدث وقعا ملموسا تعكسه نسبة مساهمة القطاع الجمعوي في الناتج الخام الوطني الذي وصل خلال سنة 2022 إلى نسبة 6.2 بالمئة.
ويتطلع وزير العلاقات مع البرلمان إلى بلوغ النموذج الأمريكي، حيث تصل نسبة التشغيل الجمعوي إلى 17 في المئة من مناصب الشغل المحدثة. ففي بريطانيا، كشف الوزير، أن القطاع الجمعوي يشغل ما يفوق 882 ألف أجير إلى جانب استقطاب العمل الجمعوي شخصا واحدا من أصل خمسة أشخاص، وهي نسب تبرز حجم المساهمة الفعلية للقطاع الجمعوي في سوق الشغل نوعيا وقيميا.
ونبّه بايتاس إلى الصعوبات التي تطرحها التزامات التصريح بعمالتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة الوفاء بمبالغ الاشتراكات علاوة على الأجور التي يجب توفيرها وتعبئتها باستمرار، وكذا مظاهر القصور التي تعتري منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات، معتبرا أنها “عوامل وغيرها لا تساعد في خلق بيئة داعمة للتشغيل الجمعوي، وتؤثر سلبا على وجوده وديمومته في الحياة الجمعوية”.
وأكد بايتاس أن التشخيص الذي أنجزته الوزارة أثناء إعداد الاستراتيجية الجديدة للمجتمع المدني “نسيج”، أبان عن نقص كبير في المعطيات المتعلقة بالدينامية الجمعوية بالمغرب وغياب الأرقام والإحصائيات والمؤشرات الدالة على الفعل الجمعوي ويطرح صعوبات وإكراهات جمة في تتبع منحى تطور الدينامية الجمعوية في جميع تجلياتها.
وأضاف أن نتائج هذه الدراسة المنجزة أبانت الحاجة الماسة للتشغيل الجمعوي، “إذ لم تعد تكتفي من أجل تحقيق أهدافها بالمجهودات التطوعية الصرفة، بل أصبحت في حاجة ملحة إلى تشغيل فئات متنوعة من الكفاءات بمهارات وقدرات خاصة تتلاءم مع احتياجاتها ارتباطا بأهدافها والشرائح الواسعة من الفئات المستهدفة بخدماتها التي تتطلب طاقات عاملة ذات تخصصات معينة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الواقع حدا بالوزارة إلى تضمين الاستراتيجية، خاصة في محورها الأفقي الداعم، برنامجا خاصا وتحديدا برنامجها الرابع، يتعلق بضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالمجتمع المدني الذي تضمن مشروع إحداث نظام لليقظة والإحصاء بخصوص أنشطة المجتمع المدني.
وتعهد الوزير بإحداث مرصد وطني حول أنشطة المجتمع المدني سيشكل إطارا مؤسساتيا في غاية الأهمية سيتولى المواكبة المنتظمة للدينامية الجمعوية والقيام ببحوث ودراسات حول جمعيات المجتمع المدني وتجميع المعلومات المتعلقة بالدينامية الجمعوية وكذا الموارد المالية والبشرية للجمعيات وإدراجها في قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لهذا الغرض واستعمالها للقيام بعمليات التحليل والنشر بشكل منتظم وتمكين العموم من الوصول إليها وذلك في شكل تقارير وملخصات ومذكرات.
وسيشكل هذا المرصد، وفق وزير العلاقات مع البرلمان، لبنة مؤسساتية استراتيجية وأساسية في المجال الجمعوي بالمغرب، متطلعا إلى إغناء مشاريع الوزارة ذات الصلة بإعداد مشروع إطار قانوني لتنظيم التشغيل الجمعوي، وإخراج الإطار المرجعي للمهن والكفاءات الجمعوية، والإطار المرجعي لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، ومشروع الإطار التنظيمي للشراكة بين الدولة والجمعيات التي تشكل الرافعات الأساسية للنهوض بالتشغيل الجمعوي.
ويراهن بايتاس على المنتدى الأول للتشغيل الجمعوي كفضاء تواصلي مفتوح أمام جمعيات ومنظمات المجتمع المدني سيشكل معرضا موازيا ضمن فعاليات المنتدى سيتيح لها فرصة اللقاء المباشر مع جميع الشركاء المؤسساتيين الداعمين لبرامجها ومشاريعها من قطاعات حكومية ومؤسسات وهيئات عمومية وقطاع خاص وشركاء دوليين.
وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد على تطلع وزارة العلاقات مع البرلمان لأن يشكل المنتدى،” قيمة نوعية مضافة تفتح آفاقا واعدة للشراكة بين جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات المؤسساتية المعنية وطنيا ودوليا، وذلك وعيا منها بوجود فرص كبيرة لدعم برامج الجمعيات وإعطاء دفعة قوية للعمل الجمعوي”.
