بنعلي: واردات المغرب من الغاز الروسي لا تتعدى 10% والمملكة الأقل استهلاكا للنفط
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن واردات المغرب من الغازوال الروسي لم تتجاوز 10 بالمئة من مجموع الواردات السنوية حسب معطيات إدارة الجمارك، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضت على النفط الروسي أدت إلى ضمان استقرار الامدادات في السوق لتفادي تذبذب الأسعار شريطة الشراء بثمن أقل من 750 دولارا للطن في ما يخص الغازوال.
وضمن جوابها، اليوم الثلاثاء، عن سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “استراتيجية الحكومة لتقليص الفاتورة الطاقية”، أكدت بنعلي أن استهلاك المغرب من المواد النفطية لا يتجاوز 0.2 في المئة من السوق العالمية وهي النسبة التي تنخفض إلى 0.05 في المئة بالنسبة للغازوال من السوق العالمية، بينما تصل بتركيا على سبيل المثال إلى خمس مرات أكثر مما يستهلكه المغرب في حين يصل استهلاك الهند إلى ما يعادل 25 مرة عما تستهلكه الممكلة، وهي أسواق تشهد نموا في الاستهلاك بنسبة 5 بالمئة بينما لا تتعدى النسبة بالمغرب 2 بالمئة.
وأرْخى ملف “استيراد النفط الروسي” بظلاله على افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، متسببا في إشعال فتيل التوتر بين قوى المعارضة ومكونات الأغلبية، سيما بعد اعتراض الأخيرة على مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط إليها جمع المعلومات المتعلقة بـ”واقعة استيراد الغازوال الروسي”.
وسجلت الوزيرة أن الحرب الجيوسياسية العالمية، لم يكن لها أي وقع إيجابي على الفاتورة الطاقية الوطنية وعلى حجم استهلاك المواطن، مؤكدة في المقابل أن الإجراءات التي أطلقتها الحكومية سيكون لها انعكاس مباشر على الاستهلاك الداخلي للمحروقات وأنها ستحمي المواطن من خلال فتح المجال أمام الإنتاج الذاتي للطاقة كيفما كان نوعها.
ونبهت المسؤولة الحكومية إلى فاتورة شراء المواد الطاقية برسم 2022، بالنسبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، التي تضاعفت لمرتين مقارنة مع سنة 2021، حيث بلغ متوسط الفاتورة 21 مليار درهم، في حين ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بالنسبة للمكتب بـ64 كليواط للسعة بارتفاع 66 بالمئة مقارنة مع 2021، مسجلة أن “ارتفاع تكلفة شراء المواد الطاقية هو سبب مباشر لارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بالمغرب، ولكن هناك أسباب غير مباشرة في فاتورة عدم الإصلاح والتي تتضاعف يوما بعد آخر بفعل تأخر الإصلاح “.
وشددت الوزيرة بنعلي على أنه رغم الظرفية الصعبة إلا أن هذا الارتفاع في تكلفة الإنتاج لم ينعكس على الفاتورة الكهربائية للمواطن، حيث واصلت الحكومة مجهوداتها لدعم المواد الطاقية بتخصيص 5 ملايير درهم لدعم الكهرباء، ودعم مهني النقل بما يناهز 5 ملايير درهم و20 مليار درهم لدعم غاز البوتان، معتبرة أن “الكشف عن أرقام دعم الحكومة لعدد من القطاعات والمواد ليس من “باب الشفقة” وإنما يأتي في إطار الشفافية حول الهياكل التنظيمة للحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.
