العدوي تكشف أرقاما مقلقة عن غياب الأساتذة وتحذر من هدر الزمن المدرسي

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أنه تم تسجيل ارتفاع مهم في عدد غيابات الأساتذة “غير مبررة”، حيث ارتفعت في غضون أربع سنوات بنسبة إجمالية ناهزت 77 بالمئة، ببلوغ 207.463 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021 مقابل 117.323 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2017.

وأوضحت العدوي، ضمن عرض قدمته اليوم الثلاثاء أمام مجلس البرلماني، أن أعلى مستويات الغياب سجلت في السلك الابتدائي متبوعا بالسلك الثانوي الإعدادي ثم السلك الثانوي التأهيلي، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2020، تم تسجيل 174.322 يوم غياب لدى أكاديمية طنجة-تطوان- الحسيمة، في حين، وخلال نفس السنة، تم تسجيل فقط 9475 يوم غياب لدى مديرية الموارد البشرية، أي بفارق 137.847 يوم.

وأضاف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أنه بالنسبة لأكاديمية الدار البيضاء-سطات، فإن عدد أيام الغياب لدى الأكاديمية هو 180.649 يوما، في حين تشير معطيات مديرية الموارد البشرية إلى 8842 يوم غياب فقط، أي بفارق 171.807 أيام.

ويعتبر التغيب في قطاع التربية والتعليم، حسب مجلس العدوي، من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الزمن المدرسي للتلاميذ، وقد سبق للمجلس أنه نبه لهذه الظاهرة بصفة متواترة في تقاريره لسنوات 2009 و2017 و2019 ضمن المهمات الرقابية المتعلقة ببعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا في التقرير لسنتي 2019-2020 ضمن مهمة التمدرس بالوسط القروي.

وأكدت العدوي، أنه مما يزيد من وطأة التأثير السلبي للغياب، نظام التقييم المعتمد حاليا من طرف الوزارة والذي يعتمد بالأساس على الأقدمية في ترقية الأساتذة في غياب أي تقييم للمردودية ودون اعتماد منظومة لتقييم الموظفين ترتكز على النتائج الفعلية، مسجلة أن المعايير التي يتم الاستناد عليها في بطاقة التنقيط، من حيث المردودية والانضباط والبحث والتجديد وتبقى غير واضحة بالشكل الكافي وصعبة التطبيق في غياب نظام يسمح بالتتبع الفردي لكل موظف.

من جانب آخر، أكدت العدوي، أن الحركة الانتقالية، تمثل عاملا من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، حيث بلغ العدد الاجمالي للأساتذة أطر الأكاديمات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية برسم السنوات 2019 و2020 و2021 ما يناهز 53 ألف و683 أستاذا أي ما يعادل 63 في المئة من مجموع الأساتذة أطر الأكاديميات البالغ عددهم 85 ألف إطارا.

ويساهم الوضع، وفق رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في خلق عدم استقرار بيداغوجي على مستوى العديد من المؤسسات التي تعرف نسبة انتقالات مهمة بحيث لا تتجاوز أحيانا مدة اشتغالهم بها السنة الواحدة وتهم هذه الحركية أساسا المناطق القروية وخصوصا المؤسسات المدرسية الابتدائية والتي مثل أساتذة أكثر من 64 من مجموع الأساتذة المنتقلين.

وأوضحت العدوي أن هذا الوضع يعزى إلى عدم تحقيق أهداف التوظيف المباشر اللاممركز على مستوى الأكاديميات فتحليل نتائج الحركة الانتقالية أظهر أن عددا كبيرا من أطر الأكاديمات الذين تم توظيفهم في هذا الإطار حصلوا على الانتقال من المدريات التي عينوا فيها منذ السنة الأولى التي تم توظيفهم وهو ما يعاكس الهدف الأصلي لعملية التوظيف على مستوى الأكاديميات.

ويرى المجلس الأعلى للحسابات أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تفويض سلطات أوسع لفائدة الأكاديميات، لا زالت القرارات الاستراتيجية لتدبير الموارد البشرية (التوظيف، الحركة الانتقالية، التحفيز) تتخذ على المستوى المركزي، مما يحد من استقلالية الأكاديميات.

وكشف المصدر ذاته أن الوزارة الوصية لا تتوفر على نظام معلوماتي للموارد البشرية يمكن من الحصول على معطيات موثوقة ومحيّنة، حيث سجلت اختلافات في مجموعة من المعلومات الصادرة عن الوزارة وتلك التي تتوفر عليها الأكاديميات، مؤكدا أن النظام الحالي غير قادر على توفير معطيات مفصلة، حول المنظومة التعليمية وطنيا وجهويا ومحليا، وعلى ربط المعلومات فيما بينها، كتلك المرتبطة بالموارد البشرية والمؤسسات التعليمية والنتائج المدرسية للتلاميذ.