المغرب يدرس إلغاء “الوكَالة” لتسهيل حصول الجالية على بطاقة السوابق القضائية

كشفت ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزارة تدرس تبسيط مسطرة طلب الحصول بطاقة السوابق القضائية بالخارج من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر، بما في ذلك إمكانية إلغاء “الوكالة” التي تشترط المصالح القنصلية إنجازها من أجل استصدارها بالمغرب.

وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي برلماني، حول “معاناة أفراد جاليتنا المغربية بالخارج لاستصدار بطاقة السوابق القضائية وطلب اتخاذ حلول استعجالية لحل المشكل”، أوضح بوريطة أنه للحصول على بطاقة السوابق القضائية بالخارج، يمكن لأفراد الجالية المغربية أن يُوجّهوا عبر المصالح المكلفة ببطاقة التعريف الوطنية لدى سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، طلبا بهذا الخصوص إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.

وأضاف وزير الخارجية ضمن جوابه الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن  الإدارة العامة للأمن الوطني، هي السلطة المخولة لها صلاحية تسليم هذه الوثيقة وعند الطلب يتسلم الشخص المعني وصلا عن ذلك، ويعتبر هذا الوصل ضروريا في عملية سحب الوثيقة حين التوصل بها عبر القنوات الرسمية.

وأكد بوريطة أنه “نظرا لما تحمْله هذه الوثيقة من معلومات شخصية، مؤطرة ومحمية بقانون المعطيات الشخصية، فإن الحصول عليها عبر الوكالة أو غيرها، يبقى صعبا لما لها من خصوصية”، قبل أن يستدرك “غير أن عملية الرقمنة التي انخرطت فيها الوزارة والتي تمس مجمل الخدمات القنصلية، تُبشّر بإمكانية دراسة الحلول الممكنة لتبسيط مسطرة طلب بطاقة السوابق القضائية بالخارج، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني”.

هذا، ويعاني أفراد الجالية المغربية في الخارج من صعوبات عديدة في الحصول على بعض الوثائق الإدارية نظير بطاقة السوابق القضائية” fiche Anthropométrique”، حيث إن الراغبين في هذه الوثيقة مطالبون بإنجاز وكالة لدى القنصليات من أجل استصدارها بالمغرب، وهو الأمر الذي يرهق كاهل المعنيين بالأمر، بحيث أن التنقل من أجل إنجاز هذه الوكالة يكلف مصاريف باهظة قد تصل إلى 150 أو 200 أورو.

وقال محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إن إنجاز هذه الوكالة بالمغرب لا يتعدى 30 درهما، علاوة على طول المسطرة وتعقدها، لاسيما أن عددا منهم يحتاجها لإنجاز وثائق تسوية الوضعية أو الإقامة او الجنسية أو الزواج، الأمر الذي يثقل كاهل هذه الجالية التي تعاني أصلا من تداعيات الجائحة.

وبناء على ذلك، دعا البرلماني، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى إلغاء هذه الوكالة من أجل التخفيف من معاناة الجالية، مع تعويضها بالتزام من طرف الشخص الذي يكلف باستصدارها بالمغرب لفائدة طالبها أو توظيف الرقمنة في هذا المجال.

ويرى بوريطة أن الرهان معقود اليوم على الرقمنة وهو “ورش كبير مستمر” لتقريب مختلف الخدمات القنصلية من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتخفيف العبء على القنصليات، مشيرا إلى منصة “consulat.ma” والدليل القنصلي الذي تم إعداده بسبع لغات ويضم تفاصيل الوثائق التي يحتاجها أي مغربي، بالإضافة إلى حل مشكل عقود الإزدياد، حيث تمت رقمنة مليون و300 ألف نسخة عقد ازدياد.

وإلى جانب الرقمنة، أكد المسؤول الحكومي أن تجويد الخدمات القنصلية يعتمد كذلك على تقريب القنصليات كأداة للخدمات من المغاربة، والاشتغال على التقطيع القنصلي لتقريب بعض القنصليات وتخفيف الضغط على أخرى.

وشدد وزير الخارجية على أن قطاع الجالية المغربية في شقه القنصلي يحظى بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس، مسجلا أن التعليمات الملكية “واضحة من أجل العمل على أن تكون الخدمات المقدمة للجالية في المستوى، وذلك على مستويات متعددة”.