“غلاء الأسعار وتنصل الحكومة من الالتزامات” يهيمن على احتجاجات فاتح ماي بالمدن المغربية

بعد ثلاث سنوات من التوقف عن تخليد هذه المحطة الأممية، بسبب الظروف الصحية لجائحة كوفيد19، خلدت الطبقة العاملة المغربية فاتح ماي هذه السنة، اليوم الإثنين، رافعة شعارات قوية ضد الحكومة المغربية، بسبب الغلاء في الأسعار وتنصل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها في الحوار الاجتماعي الأخير، لا سيما المتعلقة بحماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور.

ونظمت مختلف النقابات العمالية مسيرات ومهرجانات خطابية بمختلف المدن المغربية، منتقدة الصمت الحكومي المطبق، ورفضها لمجموعة من التعديلات المرتقبة، منها تلك المتعلقة بالتقاعد وقانون الإضراب.

والتحقت بالمسيرات الاحتجاجية اليوم مختلف فئات الشغيلة المتضررة من السياسات العمومية والقطاعية، حيث أعلنت عن مطالبها من خلال لافتات وشعارات قوية، مطالبة الجهات الوصية الاستجابة لمطالبها.

وأجمعت مختلف الاحتجاجات على رفض استمرار الارتفاع في الأسعار الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبين تدخل الحكومة في أقرب وقت.

وبوجدة، قال عزيز داودي، نائب الكاتب العام للاتحاد المحلي للنقابات، أنه بدل أن يكون اليوم يوما للاحتفال بعيد الطبقة العاملة فقد قررنا أن يكون يوما للاحتجاج القوي على تدهور الأةوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهذا التدهور سمتها البارزة هو غلاء أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية والمحروقات التي وصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل.

وأضاف داودي أن العطالة حطمت أرقام قياسية في الجهة الشرقية، هذه الأخيرة التي يؤكد تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط تحتل الرتبة الأولى وطنيا في أعداد العاطلين عن العمل، رغم تعالي الأصوات في مناسبة عديدة مطالبة بالبديل الاقتصادي لفك العزالة ورفع الإقصاء والتهميش الذي يعانيه سكان الجهة.

وندد داودي بما أسماه التعاطي السلبي للسلطات المحلية والمنتخبين بجماعة وجدة في تدبيرهم للشأن المحلي، مؤكدا معاناة المواطنين مع جل المرافق العمومية، ومن ضمنها النقل الحضري والطرق غير الصالحة للاستعمال، مطالبا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد النقابي نفسه على ضرورة التنصيص على تجريم الإثراء غير المشروع، لأن مجموعة من المستشارين الجماعيين بوجدة عاثوا في الأرض فسادا وراكموا ثروات، متمنيا أن يكون اتعتقال مبديع رسالة واضحو لهؤلاء وتحريك النيابة العامة مساطر المتابعة في حق مختلس المال العام حتى يكونوا عبرة.

وأورد فيصل أيت علي أومنصور، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمراكش، أن الطبقة العاملة تعود من جديد للاحتفال بعيدها الأممي بعد ثلاث سنوات من التوقف، مسجلا استياء الطبقة العاملة من العروض المقدمة من طرف الحكومة، نظرا لارتفاع الأسعار وللأجور الهزيلة ومجموعة من التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها.

وأشار أومنصور إلى أنه من بين هذه التعديلات رفع سن التقاعد إلى 65 سنة الذي نعتبره جريمة في حق الموظفين والموظفات خاصة في قطاعات التعليم والصحة، إضافة إلى تعديل قانون الإضراب الذي هو سلاح الطبقة العاملة أمام جبروت الباطرونا.

وطالب النقابي نفسه من الحكومة تدارك ما يمكن تداركه لأن الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية متضررة من الارتفاع المهول في الأسعار.

ومن طنجة، أوضح رشيد سلمون، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطر مستخدمي أمانديس، أن الخروج للاحتفال بهذا العيد بعد ثلاث سنوات من الانقطاع جاء في سياق الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وغياب الوضوح في معالجة عدد من الإشكاليات، ومن بينهما موضوع التقاعد.

وشدد سلمون على ضرورة رد الاعتبار للطبقة العاملة بالمغرب، وإلا ستتفاقم تأثيرات الوضع أكثر، ذلك أن مواطنون أصبحوا يخرجون أبنائهم من المدرسة، إضافة إلى ارتفاع مديونية الأسر.

وشارك المنتمون لمختلف الفئات الاجتماعية في المسيرات الاحتجاجية لهذا اليوم، مؤكدين على مطالبهم المشروعة، رافعين شعارات قوية ضد الحكومة مطالبة برفع الأجور وتحسين شروط العمال وتقوية القدرة الشرائية.

وبدوره صرح لحسن النازيهي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة، أن شعار هذا اليوم هو “لا لتدمير القدرة الشرائية، ولا للمشس بمكتسبات التقاعد، ولا للإخلال بالاتفاقات الاجتماعية”، مضيفا أن تخليد هذا اليوم يتم بطريقة احتجاجية على تنصل الحكومة من التزامانتها السابقة، خصوصا التزامات اتفاق 30 أبريل.

وأورد أن الحكومة تنصلت من المضامين الأساسية للاتفاق خاصة تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور وإعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخلا، ثم إحداث الدرجة الجديدة للترقي.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه محطة فاتح ماي هذه السنة يأتي في سياق عام استثنائي بحكم الزيادة المهولة في الأسعار وتدمير وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.