عيد الشغل.. تحسين القدرة الشرائية وإصلاح منظومة الأجور يوحدان “صرخة” الهيئات النقابية
أكدت الهيئات النقابية، في تجمعات خطابية نظمتها اليوم الاثنين بمختلف مدن المملكة، تخليدا لليوم العالمي للشغل، على مطالبها الداعية إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتكريس العدالة الاجتماعية.
وبالرباط، توحدت مطالب النقابات، التي شاركت أيضا في مسيرات جابت أهم شوارع العاصمة، رفعت خلالها شعارات ولافتات تعبر عن مطالبها وتؤكد إصرارها على الدفاع عن الطبقة الشغيلة وعموم المواطنين وحقوقهم، حول تعزيز المكتسبات وتجويدها في أفق تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهاته الطبقة.
ودعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في نداء بمناسبة فاتح ماي الذي يخلده هذه السنة تحت شعار “اتحادنا قوتنا وسبيلنا لتحقيق مطالبنا”، أن الاحتفاء بهذه الذكرى جاء في سياق متغيرات، دولية ووطنية، بلغ تأثيرها المساس بالقدرة الشرائية لعموم الأجراء والموظفين والمستخدمين” بشكل أصبح يهدد باختفاء الطبقة المتوسطة بما تشكله من صمام أمان يضمن التوازن الاقتصادي والاجتماعي”.
واعتبر النداء أن “تضرر هذه الفئة يقتضي وبشكل عاجل اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من هذه الآثار، خصوصا عبر ضبط الأسعار وتحسين الدخل وحماية مناصب الشغل بالقطاع الخاص.. “، لافتا إلى أن “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انخرط بجد ومسؤولية وبرؤية واضحة في جولات الحوار الاجتماعي، انطلاقا من اقتناعه بالمنطق التراكمي والمتدرج للنتائج كمنهج عملي ومنظور واقعي”.
وقالت خديجة الزومي، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمسؤولة عن جهة الرباط سلا القنيطرة بالاتحاد، أن ذكرى فاتح ماي هي مناسبة لاستعراض المنجزات السنوية لكل نقابة، لاسيما على مستوى النقاش مع الحكومة، داعية إلى “الزيادة في الأجور من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل السياقات الدولية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة”.
وشددت الزومي، في تصريح للصحافة على أن “الحكومة القوية هي التي لها قدرة على إيجاد الحلول في عز الأزمات”، معربة عن ثقتها في الحكومة ومجهوداتها المبذولة خاصة ما يتعلق بمأسستها للنقاش العمومي.
وبدوره، أكد الكاتب الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، لجهة الرباط سلا القنيطرة، يوسف ماكوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي “يعد بمثابة صرخة للطبقة العاملة أمميا ووطنيا من أجل حقوق الأجراء بمختلف القطاعات”.
كما أبرز أن عيد الشغل يشكل مناسبة لتجديد النداء باحترام الحريات النقابية والتنظيم النقابي والمفاوضات العمالية الجماعية مع أرباب العمل ومع المشغلين.
من جهته، أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن المنظمة اختارت الاحتفال باليوم الأممي لهذه السنة تحت شعار ” من أجل العيش بكرامة “، لافتا إلى أن العديد من الأسر المغربية ” تكافح اليوم من أجل العيش، ونسبة كبيرة منها غير قادرة على تغطية تكاليف الضروريات الأساسية وسقطت تحت الضغط المعيشي “.
وفي هذا السياق، أعرب عن أمله في أن “تعمل الحكومة على تنزيل وعودها والتزاماتها”، فضلا عن مأسسة الحوار الاجتماعي، وتحسين أوضاع الطبقة العاملة” بزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل على الأجور”، داعيا إلى احترام مدونة الشغل وحقوق العمال والعاملات، وإلى “مراجعة جذرية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتبعة من قبل الحكومة”.
ومن جانبه، أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، خلال لقاء خطابي، أن إحياء اليوم العالمي للعمال “يأتي في سياق الدفاع عن المكاسب والحقوق والكرامة للمواطن والأجير، وعن التماسك الاجتماعي ومواصلة الدرب النضالي والنقابي المسؤول من أجل حماية القدرة الشرائية للشغيلة وضمان تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية”.
وبعد أن لفت إلى السياق الاجتماعي بالمغرب، دعا دحمان الحكومة إلى “سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة “، مجددا التأكيد على “التعجيل بإخراج أنظمة أساسية وعادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، وبإصلاح منظومة الأجور لإقرار الإنصاف الفئوي”.
أما عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نادية سوبات، فقد قالت إن الكونفدرالية “طالبت عبر بلاغاتها ومن خلال المراسلات الموجهة للحكومة ومن داخل البرلمان باتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربات والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية”.
وشددت سوبات، في كلمة خلال لقاء خطابي، على ضرورة “الارتقاء بميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي إلى قانون ملزم لكل الأطراف على كل المستويات وإشراك حقيقي في ظل حماية الحريات النقابية وتوفير الشروط الضرورية للمساهمة الجماعية في البحث عن الحلول والبدائل للمشاكل القائمة”.
وخلصت إلى أن الكونفدرالية “مستعدة دوما للمساهمة في كل المبادرات البناءة والهادفة لمواجهة التحديات انطلاقا من مرتكزات حقيقية لبناء الدولة الاجتماعية وإشراك حقيقي للحركة النقابية في القدرات والسياسات العمومية “.
وبوجدة، دعا ممثلو المركزيات النقابية الرئيسية، اليوم الإثنين، إلى الحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائية، مؤكدين على ضرورة الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة ورفع الأجور، لاسيما في ضوء ارتفاع أسعار بعض المواد والخدمات.
وعبرت الفروع المحلية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن الحاجة إلى التفكير في حلول ملموسة للمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
ورفع المشاركون في احتفالات فاتح ماي شعارات تطالب بالحفاظ على المكتسبات وتحسين الوضعية الاجتماعية والمالية، واحترام مقتضيات قانون الشغل، فضلا عن إصلاح التقاعد، كما رفع المشاركون لافتات تحث على ضرورة احترام الحق في الإضراب والحقوق النقابية، وتحسين ظروف العمل، وكذا الولوج لخدمات التعليم والصحة.
وبالأقاليم الجنوبية، خلدت الطبقة العمالية بمدينة العيون عيدها الأممي، بالدعوة إلى الاستجابة لمطالبها وانشغالاتها، والعمل على تحسين ظروفها الاجتماعية والمادية والمهنية، وتحقيق مزيد من المكتسبات.
وجددت الهيئات النقابية التأكيد على ضرورة “صيانة حقوق الطبقة العاملة والدفاع عنها، والاستجابة لملفاتها المطلبية والتصدي للعجز الاجتماعي”.
وطالبت الطبقة الشغيلة بالعيون، من خلال لافتات تم رفعها بهذه المناسبة، بتحسين ظروف العمل ومراجعة نظام الأجور وتوفير الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والشغل وتطبيق الترقية الاستثنائية.
ورددوا، في هذا الإطار، شعارات تندد بـ “ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعدم الزيادة في أجور وتعويضات العمال لمواجهة موجة الغلاء”، مطالبين بتوفير فرص الشغل والتقليص من البطالة، والرفع من الأجور، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وإصلاح قطاعات التعليم والصحة، واحترام الحريات النقابية وصيانة الحقوق والمكتسبات.
ودعت هذه الفروع، خلال تجمعات نظمتها بمختلف شوارع وساحات مدينة العيون، إلى تفعيل أمثل للمقتضيات القانونية، بما يتيح للطبقة العاملة تحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما طالبت بتحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص وتحفيزهم على الانخراط في عملية الإصلاح لتحقيق الجودة المنشودة والرفع من مستوى الخدمات الصحية للساكنة، مؤكدة على ضرورة تعزيز القطاع الصحي بأطر طبية متخصصة وممرضين وتوفير خدمات اجتماعية لفائدة العاملين في هذا المجال.
ودعت النقابات الطبقة الشغيلة إلى رص صفوفها وتوحيد جهودها من أجل تحصين المكتسبات التي تحققت لفائدتها، والدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة لتحقيق مزيد من المطالب العمالية.
وجددت فروع النقابات المركزية، بالمناسبة، التأكيد على تشبث الطبقة الشغيلة بمختلف انتماءاتها ومكوناتها، بمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا جديا وواقعيا يضمن الكرامة والحرية وحقوق الساكنة المحلية، داعية في هذا الصدد، إلى مواصلة التعبئة من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وفي شمال الممكلة، نظمت فروع كبريات المركزيات النقابية مسيرات عمالية وتجمعات خطابية بمناسبة تخليد عيد الشغل، وذلك للمطالبة بمزيد من المكتسبات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة الغلاء خلال الأشهر الأخيرة.
ورفعت المركزيات النقابية، التي نظمت مسيرات ومهرجانات خطابية جابت أهم الشوارع والساحات بوسط مدينة طنجة، لافتات وشعارات تطالب بمزيد من المكتسبات الاجتماعية، لاسيما تحسين ظروف العمل وترسيم الأجراء المؤقتين والحماية من الطرد التعسفي والإسراع في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية وتكريس حرية العمل والانتماء النقابيين.
كما طالب المحتفلون بعيد الشغل الحكومة بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة التضخم التي شهدها المغرب مؤخرا، لاسيما عبر الرفع من الأجور والتعويضات وزيادة الحد الأدنى للأجور واتخاذ كل السياسات والإجراءات اللازمة للحد من الغلاء.
ونظم كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم مسيرات وسط المدينة توجت بتجمعات خطابية، بينما اكتفى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعقد تجمع نقابي بالمركز الثقافي احمد بوكماخ.
وشهدت باقي مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مسيرات عمالية مشابهة رفع خلالها المشاركون لافتات وشعارات تتقاطع ومطالب الطبقة العاملة من حيث ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني وتحسين القدرة الشرائية وتوفير ظروف مواتية للعمل.
