نادي القضاة يدعو “مجلس عبد النباوي” لاحترام مسطرة اقتراح التعيينات وتصحيح بعض الاختلالات
دعا “نادي قضاة المغرب” المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية مستغربا اقتراح تعيينات في بعض المناصب دون إعلان شغورها، مسجلا اختلالات في نتائج أشغال المجلس برسم دورة شتنبر 2022 على رأسها عدم استجابة للشروط الواجب توفرها في المترشحين والمترشحات بلائحة مهام المسؤولية الشاغرة برسم دورة يناير 2023، لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة.
وجدد “نادي قضاة المغرب، في بلاغ صادر عقب عقد مكتبه التنفيذي اليوم السبت اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته الدستورية والقانونية، في مقدمتها نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم دورة شتنبر 2022، تأكيده على ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدءا من الإعلان عن المناصب الشاغرة، ومرورا بتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، وانتهاء بالنظر في هذه الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون بعد إجراء مقابلة مع المعنيين بها.
وأضاف أن الملاحظ “وحسب الثابت من نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها”.
وشدد “نادي القضاة” على تشبثه بضرورة إعمال الإجراء 36 من الورش 12 من المحور الثالث من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، والقاضي بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات أعلاه.
وأشار المصدر ذاتها إلى “غَلَبة النقل لسد الخصاص مقابل النقل بطلب، مع أنه استثناء من الأصل الذي هو النقل بناء على طلب، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأقرته المحكمة الدستورية بموجب قرارها المؤرخ في 15 مارس 2016، تحت عدد 992-2016.
وفي هذا السياق، دعا البلاغ المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، إلى “نشر توضيحات وبيانات مفصلة تخص مؤشرات نقل القضاة، على غرار دوراته السابقة، وكذلك معايير تعيين الفوج 44، وتفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بإشعار القضاة بالتوصل بطلبات انتقالهم ومآلها، دعما لقيم الشفافية وحسن التواصل”، معلنا إعداد تقرير مفصل حول هذه الملاحظات وغيرها، وتضمينه جملة من الحالات الخاصة التي ارتأى إبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بها، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير.
ولفت “نادي القضاة” إلى أن الشروط الواجب توفرها في المترشحين والمترشحات، المعلن عنها بمقتضى قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023 بتحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة برسم دورة يناير 2023، لا تستجيب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة التجربة المهنية المطلوبة.
وأكد أنه “في إطار ترافعه عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، عن مكاتبته للمجلس المذكور حول العديد من القضايا التي تصب في تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة، مذكرا بأنه “يجدد تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.
