نقابات التعليم ووزارة بنموسى تباشر مناقشة النظام الأساسي وتكشف موعد تجسيد اتفاقي 14 و18 يناير

باشرت نقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ النقابة الوطنية للتعليم “CDT”، الجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، والجامعة الحرة للتعليم “UGTM”، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عرض وتدقيق مشاريع المراسيم والقرارات المجسدة لاتفاق 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأبرز بلاغ مشترك للنقابات الأربع، أنه تم يوم الثلاثاء الماضي الاتفاق على البدء بمرسوم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يضم 16 بابا، حيث نوقشت الأبواب المتعلقة بالمراجع والمحددات القانونية المعتمدة والمقتضيات العامة والتداول في شأن الهيئات والأطر المكونة لها، كاشفا أنه تم التوافق على النظر وتدقيق 12 قرارا تطبيقيا بالتزامن مع عرض كل مادة بالنظام الأساسي تتطلب قرارا تطبيقيا.

وأوضح البلاغ أن أشغال اجتماع مع الوزارة الوصية، حول عرض وتدقيق مشاريع المراسيم والقرارات المجسدة لاتفاق 18 يناير 2022 و14 يناير 2023، انطلقت من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الخامسة مساء بالمركز الوطني للملتقيات والتكوينات وسيستمر الاشتغال بشكل مسترسل وفق جدولة زمنية محددة لإنهاء كل النصوص القانونية المجسدة للاتفاقات في أقرب الآجال لتدخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ فاتح شتنبر 2023.

وشددت النقابات على أنه تم الاتفاق على منهجية الاشتغال حيث تم الاتفاق على عرض كل مشاريع النصوص القانونية في إطار تفعيل اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023، ومناقشتها وإبداء ملاحظات أولية بشأنها بالإضافة أو بالحذف أو بالتعديل، قبل أن تتسلم النقابات التعليمية هذه المشاريع لعرضها على أجهزتها التقريرية، والحسم النهائي فيها من طرف اللجنة العليا بعد إدخال التعديلات الضرورية.

وشاركت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في الاجتماع إلى جانب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ممثلة بمدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، لتقديم مشاريع النصوص القانونية لتدقيقها وتخص مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومشروع مرسوم المؤسسات التعليمية العمومية ومشروع مرسوم مراكز التكوين وعرض مشاريع القرارات التطبيقية المرتبطة بها وعددها 12 قرارا تطبيقيا.

وفي 24 مارس الماضي، حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد اجتماعها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تواريخ إصدار مشاريع المراسيم المجسدة لاتفاق 14 يناير.

وبخصوص مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد، تم الاتفاق، وفق بلاغ مشترك للنقابات التعليمية، على عقد اجتماع يوم 25 أبريل لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد  لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية، كما جددت الوزارة في سياق متصل التزامها بإشراك النقابات التعليمية الأربع في كل مشاريع الإصلاح البيداغوجي قبل التنزيل .

وحول الملف المطلبي، تم الاتفاق بخصوص مشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 على الإعلان عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم شهر يونيو المقبل، والإعلان عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وفي السياق نفسه قدمت النقابات التعليمية الأربع مجموعة من المقترحات بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023 .

وأعلن البلاغ المشترك، بخصوص قضايا تدبيرية، “الشروع في تسوية ملف المكلفين بمهام الإدارة التربوية (إسناد) الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار بداية شهر أبريل 2023 قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة 2021”.

وتابع البلاغ فيما يتعلق بالترقية بالاختيار برسم سنة 2021 أنه “سيتم عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقية بالاختيار لسنة 2021 خلال شهر أبريل المقبل، على أن تتم التسوية المالية قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي”.

وأكد البلاغ على “التعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية 2021 في أفق نهاية شهر أبريل على أبعد تقدير”، وكذا “التزام الوزارة بإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2022 خلال شهر أبريل المقبل”.

وتم الاتفاق، وفق المصدر نفسه، على “الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية التعليمية بداية شهر ماي 2023 “، مع “تأكيد الوزارة على تفاعلها إيجابا مع المبادرة النقابية في شأن معالجة ملف التوقيفات التي طالت عدد من الأطر التعليمية”.

وتم  إبلاغ الوزارة “باحتجاج النقابات التعليمية الأربع بخصوص اهتزاز العلاقة بين هياكلها التنظيمية المجالية وبعض الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، مطالبين إياها بالتدخل لتثبيت مقومات علاقات مؤسساتية في هذا المستوى”.

وأضاف بلاغ النقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) أنها “إذ تعكف على تتبع تنفيذ الوزارة لالتزاماتها التي وقعت عليها باتفاق 14 يناير 2023 ، لاسيما تلك المحددة بآجال زمنية قصيرة ومتوسطة والتي يجب على الوزارة احترامها تحصينا للاتفاق و ترسيخا لمبدأ التدبير التشاركي المؤطر للنظام الأساسي المقبل، فإنها تؤكد كذلك على أن مجال الانشغال والاشتغال في اتساع مستمر خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وما يرافقها من بطء في معالجة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”.