تنفيذ قانون مالية 2023 بالمغرب يسجل فائضا يتجاوز 6 ملايير درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية يشير إلى رصيد ميزانية إيجابي يبلغ 6,3 مليار درهم عند متم مارس من السنة الجارية.

وأكدت الخزينة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2023 أن تسجيل الفائض يعزى إلى الموارد العادية (خارج الإيرادات من القروض) البالغة 134,8 مليار درهم والنفقات (خارج استهلاك الديون) البالغة 128,5 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته أنه أخذا بالاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 38,8 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 4,3 مليار درهم فإن تنفيذ قانون المالية يسجل فائضا في الموارد على النفقات يعادل 40,8 مليار درهم.

كما أوضح التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2023 بلغ 173,6 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 32,4 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد ضريبة القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا ما يعادل 38,9 مليار درهم و4,6 مليار درهم عند متم دجنبر 2021.

ومن جهة أخرى، استقر إجمالي نفقات الدولة فيما يعادل 132,8 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 22,1 في المائة من توقعات قانون المالية.