حقيقة رفض مكتب النواب منح المعارضة الاتحادية مناقشة أزمة الغلاء

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″، أن مكتب مجلس النواب رفض خلال اجتماعه الأخير، طلبا لفريق” المعارضة الاتحادية”، من أجل التحدث في موضوع طارئ طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمكتب مجلس النواب.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الفريق الاشتراكي، تقدم تزامنا مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بطلب للتحدث في موضوع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية ومخاطر ارتفاع التضخم بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، غير أن المكتب امتنع عن إحالة الطلب على الحكومة بدعوى عدم اكتساب الموضوع لصبغة الاستعجال.

وتنص المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.

في المقابل، أكدت مصادر من داخل مكتب مجلس النواب، أن سبب رفض طلب الفريق الاتحادي يعود إلى أن ارتفاع المواد الاستهلاكية سبق خصص له المجلس اجتماعا في إطار لجنة المالية بحضور الوزيرة نادية فتاح، قبل افتتاح دورة أبريل، وقدمت فيه الأخيرة توضيحات الحكومة حول أزمة الغلاء.

وأضافت المصادر التي فضلت الكشف عن هويتها، أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن حزمة من الإجراءات الرامية لتطويق أزمة الغلاء، ومنها إعفاءات ضريبية للفلاحين، مما ساهم في عودة عدد من المنتجات إلى أسعارها العادية، مؤكدة أن طلب الفريق الاشتراكي بعد هذه المستجدات أصبح غير “ذي موضوع”.

وبحسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام و طارئ قبل فتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل.

ويُوجه النائبات والنواب، غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم مباشرة إلى رئيس المجلس، وفق نفس المادة، ويقوم هذا لأخير بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.