التقدم والاشتراكية ينتقد “تنكّر” الحكومة لوعودها ويحذر من تحريف الاستفادة التغطية الصحية
أكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هناك عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين، يشتكون من أنَّ السلطات المختصة رفضت تجديد بطائق انخراطهم في نظام “راميد”، مضيفا أنه تَمَّ حرمانُهم من أداء اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الدولة، بالنظر لهشاشة وضعيتهم الاجتماعية.
وكشفت نادية تهامي عضو فريق “الكتاب” بالبرلمان، خلال جلسة التصويت على عدد من النصوص التشريعية الجاهزة، أن هناك عددا هائلا ممن تم تسجيلهم في نظام التغطية الصحية الإجبارية، لكن لا قدرة لهم على أداء واجبات الاشتراك، بل أصبحوا مدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متسائلة “عن كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع الذي يزداد تعقيدا لاسيما أنه يتعلق بالتوازنات المالية لصناديق التغطية الصحية، وضمان استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية”.
وقالت تهامي: “صحيح أن ما يهمنا جميعًا هو استفادة المواطن من الرعاية الصحية، لكن تَخَوُّفَنَا، في التقدم والاشتراكية، هو أن يؤدي الأمرُ إلى تحريف الاستفادة لفائدة المصحات الخاصة، التي صارت تتناسل بشكل غريبٍ ومُريب، من ملايين “الزبناء الجدد” منتقدة في السياق ذاته، “تنكر الحكومة لالتزاماتها بتوفير طبيب الأسرة، والبطاقة الذكية، وغيرها من الالتزامات التي بَشَّرت بها دون تنفيذ لحد الآن”.
من جانبها، اعتبرت عضو الفريق التقدمي زهرة المومن، أن من أهم التحديات التي لا تزال تواجه ورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كذلك، هي المتعلقة بالفئة التي ستتولى تحمل واجبات اشتراكها بنفسها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت المومن أن ما يمكن تسجيله على مستوى هذه الفئة، هو المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تطالها، وإمكانية تحول مستوى عيشها، وهو ما يجب أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار من خلال إرساء آليات المرونة اللازمة.
وسجلت البرلمانية أنه من “الصعب جدا اليوم، أمام تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، إلزام العديد من الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك” مضيفة “اليوم فعلا، هناك صعوبات كبيرة في تحصيل هذه الواجبات، بل هناك من يرفض بشكل قطعي هذا الأداء وهو ما ينبغي للحكومة أن تجد الصيغ المناسبة للتعاطي معه”.
وأكدت المومن أن المرجع المعتمد في إنجاح هذه العملية وتحديد الفئات الاجتماعية، هو السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تعرف بُطءًا ملحوظاً بالنظر لأسباب موضوعية وذاتية، وهو ما سيكون له انعكاس سلبي، من دون شك، على التثبت من القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبالتالي التأخر في التفعيل العملي لورش تعميم التغطية الصحية.
وسجل فريق التقدم والاشتراكية، أن هذا الورش يواجه بعض الصعوبات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك، والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل.
ودعا الفريق النيابي الحكومة، إلى تبني مقاربات ناجعة، لتحليل وضعية كل فئة على حدة، خاصة تلك التي ستتحمل أداء الاشتراكات، وحتى لا يتم فرض اشتراكات مرتفعة على بعض الفئات الاجتماعية التي لا قدرة لها عليها، وحتى لا يتحول ورش الحماية الاجتماعية الذي نعبر مجددا عن دعمنا له، إلى مبعث للقلق والاستياء.
واعتبر المصدر ذاته، أنه كان من حق الحكومة الافتخار بما تم تحقيقه على مستوى ورش الحماية الاجتماعية، فإننا نقول لها، بأن ما تم تحقيقه لحد لساعة لم يتجاوز الورش التشريعي والتنظيمي، على أهميته الكبرى، واتخاذ بعض الإجراءات التدبيرية، مسجلا أن “الافتخار الحقيقي لنا كمغاربة جميعاً، سيكون هو حينما يَلِجُ هذا المواطن المُؤَمَّنْ إلى المستشفى، ويتلقى العناية الطبية اللازمة، في ظروف مهنية وصحية لائقة، سواء بالنسبة لِلْمُرْتَفِقِ المريض أو بالنسبة لِلْمَهَنِي المُمَارِسِ بالمستشفى”.
