الأحرار: إصلاحات الحكومة لا تُعجب البعض وأخنوش نجح فيما فشل فيه السابقون

أكد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن المجهود الكبير الذي قام به القطاع الوصي، بتتبع شخصي ويومي ومباشر من رئيس الحكومة، لإصلاح منظومة الصحة، وهذا الاحتضان السياسي القوي لهذا الملف، يبرز أن الحكومة ورئيسها ملتزمون سياسيا وأخلاقيا بتنزيل أحد أهم بنود التعاقد مع الملك ومع المواطن المغربي.

وخلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، للتصويت على مشاريع تهم قطاع الصحة، قال غيات: “نحن أمام إصلاح منظومة قانونية مُتكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومؤثر في حياة المغاربة بدون استثناء، أي تأهيل المنظومة الصحية التى هي جوهر الحماية الاجتماعية”.

وأردف قائلا: “هاذشي محسوب في حسنات هاذ الحكومة طبعا هادي حقيقة مغاتعجبش البعض”، مضيفا “الإصلاح لوحده كافي باش هاد الحكومة تخرج عند المغاربة بوجه أحمر وقد نجحت فيما فشل فيه السابقون”.

وصادق مجلس النواب بالأغلبيىة على خمسة مشاريع قوانين تهم قطاع الصحة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، مشروع قانون 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع قانون 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية .

وسجل رئيس فريق “الحمامة” بمجلس النواب، أن الانجاز تم فقط بعد سنة ونصف من تنصيب الحكومة، “و في وقت صعب اقتصاديا ومناخيا وجيوسياسيا، ما يعني أننا  أمام حكومة الدفع بالملفات وليست حكومة الخطابات”، مردفا: أن “تنزيل هذه المنظومة القانونية هو التنزيل الفعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة، كما نادى بها الملك، وستدفع هذه المنظومة، بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومركزية القرار الصحي”.

وتابع غيات قائلا: “اليوم فَصلنا ما بين مسار العلاج ومسار الإدارة، وهناك خارطة طريق واضحة لتنظيم العلاقة في شبكة العلاجات من مركز القرب إلى المركز الاستشفائي الجامع، بالإضافة إلى وجود  حكامة في تدبير الموارد البشرية”، وزاد: “الطبيب عارف شغلو والإداري عارف الدور ديالو (..) اليوم مابقاش من المقبول أنه الي مرض خاص يجي للرباط باش يلقى الطبيب ويلقى السكانير والتحاليل”.

وسجل القيادي التجمعي، أن هناك تكاملا ما بين قانون الهيأة العليا للصحة وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية قانون وكالة الدم ومشتقاته وقانون وكالة الادوية، معتبرا أن “هذه الحكامة الطبية هي أساس عرض صحي أنساني ومواطن يجيب على حاجيات المغاربة”.