قاضي التحقيق يودع الوزير السابق مبدع وسبعة متهمين سجن عكاشة ويغلق الحدود في وجه البقية

تهم ثقيلة تواجه الوزير السابق والقيادي الحالي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، بعدما كشف مصدر من دائرة التحقيق لجريدة “مدار21” أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قدم ملتمساً كتابياً لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال، يقضي بإيداعه سجن عكاشة.

وأكد المصدر أن قاضي التحقيق أودع مبدع ومعه سبعة متهمين سجن عكاشة في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، بينما أمر بإغلاق الحدود وتشديد المراقبة القضائية على خمسة متهمين آخرين، أغلبهم موظفون عموميون بجماعة الفقيه بنصالح.

وقالت مصادر الجريدة، إن التهم التي وجهها قاضي التحقيق للوزير الحركي السابق ومن معه هي “إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، إضافة إلى إستغلال النفوذ”.

وسبق أن علم “مدار21” من مصادر خاصة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحالت الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف “كوماناف” بالدار البيضاء، رفقة 12 مشتبها فيهم.

وأكدت المصادر أن أغلب المشتبه بهم هم مقاولون وموظفون عموميون تابعون لجماعة الفقيه بنصالح التي يرأسها مبديع.

وكانت جريدة “مدار21” قد علمت أن محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء على خلفية ملفات الفساد التي تطارده.

وأوضحت مصادر الجريدة أنه تم تقديم مبديع اليوم الأربعاء أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه، وذلك بعد ساعات من زيارة وفد من المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، لإطلاعه على مستجدات القضية وتسلميه رسالة الجمعية بخصوص النائب البرلماني المذكور.

وعقب الزيارة  التي قام بها وفد من الجمعية المغربية لحماية المال العام لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أفاد محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية، في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، أن الزيارة التي قام بها الوفد تم خلالها التقدم برسالة تذكيرية إلى الوكيل العام للملك، نطلب فيها التسريع في وتيرة البحث في ملف محمد مبديع الذي عمر طويلا، إذ مرّت عليه ثلاث سنوات، بعد وضعنا الشكاية بتاريخ 30 يناير 2020.

واعتبر مشكور أن البطء القضائي معيق لمحاربة الفساد، مضيفا أنه يتضح أن ما نشر بخصوص استدعاء محمد مبديع كان مجرد كلام إذ نستشف أن ملفه لم يتحرك مطلقا.

وأشار رئيس الفرع الجهوي للجمعية إلى أننا “لسنا سلطة اتهام ولكن نقول أنه توجد شبهات فساد وتوجد تقارير رسمية، غير أنه عوض أن يتم فتح التحقيق والمحاسبة نجد أن هذا الشخص تتم ترقيته”.