صبري: الخطاب الملكي انتقد المواقف الصدئة التي قابلت يد المغرب الممدودة

قال أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، إن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذا  العام، انتقد إصرار خصوم الوحدة الترابية للمملكة على تبني نفس الخطابات والمواقف المتجاوزة والصدئة أمام يد المغرب الممدودة لطي خلافات الماضي وفتح صفحة جديدة في مستقبل العلاقات بالمنطقة.

واعتبر الأستاذ صبري، في تصريح ل”مدار21″ تعليقا على مضامين الخطاب، أن “أعداء الوحدة الترابية للمغرب وبدل أن يجعلوا من التحديات فرصة للمضي قدما بالمنطقة، أصروا على البحث عن متنفس لأزماتهم وإشغال الداخل بأمور تافهة لم تجلب لهم سوى الويلات” في إشارة إلى تعليق النظام الجزائري لجل أزماته في الآونة الأخيرة على شماعة المغرب.

من جانب آخر، أبرز صبري أن الخطاب كرّس تلاحم وتلازم السياسة الداخلية والخارجية بما يعزز موقف الدولة واستقلال قرارها واستقرارها في محيط مضطرب، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن حديث الملك عن السياسة الداخلية ركز على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبارها دليلا على متانة البناء المؤسسي والديمقراطي ووسيلة لتحصين مكتسبات البلاد.

وأضاف أن تسليط الخطاب الملكي الضوء على هذه المحطات السياسية يأتي لما تمثله من “جواب مقنع ومؤثر لخصوم المغرب في المحيط الجهوي والقاري والدولي”، مواصلا “عندما يكون الداخل قوي والمؤسسات متينة والتلاحم وطيد بين العرش والشعب فذلك يعطي نتائج ملموسة على الأرض”.

وعلى الصعيد الخارجي، قال صبري إن الخطاب واصل نهج الشفافية والوضوح الذي تتسم بها الدبلوماسية المغربية موجها رسائل دقيقة لجواره الأوربي ولاسيما الإسبان والفرنسيين.

مفاد هذه الرسائل حسب الأكاديمي المغربي هي أن “إثارة القلاقل وتحريض وسائل إعلامية للتشويش على منجزات السلطات الأمنية المغربية داخليا وخارجيا كلها أساليب لا تؤثر في المملكة التي تسير بخطى حثيثة نحو التطور والازدهار”.

وفي تقدير أستاذ العلاقات الدولية، فنهج المغرب المبني على واقعية حقيقية في التعاطي الدبلوماسي جعل الأوربيين يستوعبون الدرس “مثلما رأينا حين وصل الأمر بالإسبان إلى إزاحة وزيرة الخارجية نتيجة تورطها المباشر في استقبال زعيم  حركة البوليساريو”.

وبشكل عام، أكد صبري أن الخطاب الملكي  “يشكل بارقة أمل لدبلوماسيتنا وسياستنا الخارجية والداخلية خاصة وأن المملكة مقبلة على ثورة في المجال الاجتماعي عبر ورش الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي، وأوراش تنموية أخرى بكافة الأقاليم”.