طارق الدرهم يكشف “حقائق” جديدة ويتهم المدير العام لـ”الهولدينغ” بالتزوير ويهدد بكشف المزيد للصحافة
يتواصل مسلسل الشد والجذب بين دحمان وحسن الدرهم بعدما تبرأت “مجموعة الدرهم” من تصريحات الأخير التي تحدث فيها عن ضغوطات اقتصادية وسياسية تمارس ضد عائلته.
ودخل طارق الدرهم على الخط، ورد بدوره على بيان “الهولدينغ” الموقع من طرف دحمان الدرهم، متهما إياه بمحاولة التأثير على القضاء وخداع الرأي العام، سيما في ما يتعلق بالتغيير غير القانوني لنظام الشركة وتزوير الإمضاء، مؤكدا أنه سيعقد لقاء صحفيا في القريب العاجل لمناقشة كل الوقائع بالوثائق والتفاصيل الدقيقة.
وأوضح سليل عائلة الدرهم أن بيان الرد على تصريحاته “المثير للاستغراب” موقع من طرف دحمان الدرهم الذي “استعمل صفة الرئيس المدير العام رغم تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة مما تكون معه صفته غير متلائمة وقوانين الشركات نظرا لتمسكه بصفته السابقة دون مراعاة لتحويل شكل الشركة”، مؤكدا أن ذلك “يُعتبر معه صاحب البيان قد استعمل صفة غير قانونية في إصداره رغم تحويل الشركة، وهذا تغيير للحقيقة كون شركة الدرهم هولدينغ ليس لها مجلس إدارة بل ثلاثة مسيرين لا أكثر، مما يعتبر استخفافا بالرأي العام واستخداما لوقائع غير صحيحة”.
الدرهم، أوضح في بيان توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن رد “الهولدينغ” العائلي “تغيب عنه المصداقية”، مبرزا أنه الاستناد إلى صدور أحكام نهائية تم بموجبها طي النزاع “في وقت أن الرأي العام يقتنع بالحجج الملموسة وليس بالكلمات الإنشائية الخطابية الفضفاضة”، مشيرا إلى أن “التاريخ قد علمنا بأن الأحكام القضائية قد لا تنال ثقة الرأي العام أكثر مما يناله الواقع الملموس والأدلة الدامغة لأن الحقيقة القانونية القضائية هي مجرد حقيقة افتراضية قد لا تطابق في بعض الأحيان الحقيقة الواقعية.”
وأكد البيان أن القضية لها “تشعبات قضائية مدنية وزجرية ما زالت معروضة أمام القضاء بما فيها ملف تجاري رائج بالمحكمة التجارية أكادير عدد 2022/8204/497 موضوعه التصريح ببطلان النظام الأساسي المحين لشركة الدرهم هولدينغ بسبب عدم توفر دحمان الدرهم على أي تفويض للتوقيع نيابة عن مساهمين بالهولدينغ خلافا لمقتضيات قانون الشركات، أحدهما يعاني من تأخر عقلي شديد منذ ولادته سنة 1953 حسب الثابت من أحكام قضائية، مع المطالبة بأداء الأرباح والذي قرر فيه القاضي المقرر إجراء خبرة حسابية”، مشددا على أن البيان الصادر عن دحمان الدرهم “مجرد محاولة بائسة للتأثير على القضاء وبالتالي فإن النزاع ما زال قائما خلافا لبيانه.”
وبخصوص الادعاء بالتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت قانونية تغيير نظام الشركة، قال الدرهم إن “هذا الادعاء لا يثير الاستغراب فحسب وإنما يطرح تساؤلات عن طبيعة الوثائق الخارقة للطبيعة التي يمكن لها أن تعيد شخصا من الموت إلى الحياة، أو تجعل الشخص الفاقد للبصر والفاقد للوعي والإدراك والتمييز قادرا على فهم وتوقيع وثائق شركة رقم معاملاتها بالملايير”، مضيفا “فضلا عن مخالفتها لمضمون جواز السفر الذي لا يتضمن ما يفيد دخول والدي محمد الدرهم إلى المغرب، علما أن القول بخلاف ذلك يسيء لأمن الدولة وهو الأمر الذي أُنزّه مؤسسات البلاد عنه مما يعتبر مجرد محاولة فاشلة لدحض حجية جواز السفر بوثائق واهية وحجج باطلة.”
الإثنين الماضي، تبرأت مجموعة الدرهم من تصريحات حسن الدرهم الأخيرة، مؤكدة أنه ليس متحدثا باسم العائلة وأنه سبق أن نال نصيبه من الإرث، ومستنكرة الادعاءات التي أطلقها.
وفي بيان وقعه دحمان الدرهم، الرئيس المدير العام للهولدينغ، قالت العائلة إن حسن الدرهم تطرق للعديد من النقاط نجم عنها “افتراء وادعاءات تمس عائلة أهل الدرهم باعتبارهم ورثة المرحوم سي أحمد الدرهم وهي مغالطات يوحدها مطلب الإدانة لهذا العمل المشين الذي تطبعه الارتجالية وسوء التقدير والنية المضمرة التي قد تمس تماسك أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة كما يوحدها أيضا الدعوة إلى تحري وتوخي الدقة والأمانة في توظيف المعطيات وطريقة تناولها بكل دقة وأمانة هذا التضليل للرأي العام الوطني مستفز و غير مقبول”.
وسبق لحسن الدرهم، عضو جهة العيون الساقية الحمراء أن كشف على هامش انتقاداته لتمرير ميزانية الجهة، خلال دورة أكتوبر 2022، أن عائلة الدرهم تتعرض لضغوطات سيأتي الوقت المناسب لكشفها، مشيرا إلى انتشار الريع والفساد بالأقاليم الجنوبية.
وأوردت العائلة أن ما صدر عن حسن الدرهم “يلزمه لوحده ولا يلزم أحدا غيره”، معبرة عن “إدانتنا الشديدة لما ورد في هذا الحوار من مغالطات وتحريف وتطاول على الحقائق والمعطيات التي قد تنحو نحو إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة”.
وأوضحت العائلة أن حسن الدرهم هو “أحد ورثة سي أحمد الدرهم لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق إدعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق بإسمها لإعتبارات تتمثل أساسا في كونه قد سبق له سنة 2010 أن طالب بنصيبه من الميراث و هو ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المحددة شرعا وقانونا. حيث اتجه للاستثمار في القطاع الفلاحي وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضوية في مجموعة الدرهم هولدينغ”.
