تخصيص بوعيدة ميزانية 95 مليون لاقتناء أزياء صحراوية مخصصة للضيوف يثير غضب المعارضة

كشفت المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون أن رئيسة الجهة مباركة بوعيدة أدت، من ميزانية الجهة، فاتورة بقيمة 950 ألف درهم، أي ما يعادل 95 مليون سنتيم، لصالح مقاول، مقابل اقتناء ملابس من الزي التقليدي الصحراوي يرجح تخصيصها للضيوف، وهو الأمر الذي أثار استياء المعارضة، خاصة وأن المرحلة تعرف استمرار ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين البسطاء  مع غلاء المعيشة.

وأوضح إبراهيم حنانة، المستشار بجهة كلميم واد نون، في تدوينة على صفحته، اليوم الأربعاء، أنه “في إطار تنوير ساكنة جهة كلميم وادنون وإشراكها في المعلومة، حرصت رئيسة الجهة على دفع لمقاول فاتورة بقيمة  950.000,00 درهم لشراء  280 ملحفة و340 فوقية  و20 دراعة”.

وتساءل حنانة حول متى تم اقتناء هذه الهدايا ومن إستفاد منها، وكذا من هو المقاول الذي نال الصفقة، مستحضرا أن ذلك يتم في الوقت الذي خصصنا فيه 30 مليون للهدايا، رغم أن المعارضة كانت ضد هذه المهزلة ، مضيفا لأنه من أراد إكرام شخص ما فعليه أن يصرف عليه من “دار بوه ” وليس من المال العام.

وأكد المتحدث نفسه أنه تم القيام بمقارنة مع عدة جهات وتمت ملاحظة الفرق الكبير، فيما يتعلق بميزانية 2023، موضحا “اليوم نتفاجأ بأن الرئيسة أدت 95 مليون  لكي تشري هدايا عبارة عن “ملاحف” و”فاقي”، متسائلا عن المنطق الذي يسير به المجلس هذه الجهة، واضفا ما يقع بـ”المنكر”.

وأشار حنانة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي لم يجد فيه الناس أموال لشراء ملابس العيد لأولادهم، وبينما الجميع مكتوي بغلاء الأسعار، منتقدا تخصيص هذه المبالغ الكبيرة لـ”هاد تخربيق”، مضيفا “كنا ننتظر الشيء الكثير من هاد الجهة لكن للاسف الشديد صاحبة الأيادي النظيفة خرجت على سكة”، في إشارة إلى مباركة بوعيدة.

“نفخ” ميزانية سدود

وكان المستشار نفسه قد كشف قبل أيام أنه تم “النفخ” بشكل كبير في ميزانيات تشييد عدد من السدود بالجهة، بمبالغ تتجاوز تلك التي تمت المصادقة عليها خلال دورة يوليوز 2022، بعدما تمت الموافقة على بناء 10 سدود مع تبيين المبلغ المخصص لكل سد.

وتفاجأت المعارضة، وفق حنانة، بأن سد تاروراست  تم تخصيص له في الإتفاقية مبلغ 30 مليون درهم أي 3 ملايير سنتيم اليوم نرى في الصفقة 120 مليون درهم وهي 12 مليار سنتيم ، وبالنسبة للسد الثاني بعوينة الهنا تم خصيص له في الاتفاقية  مبلغ 12 مليون درهم لي هي مليار و200 مليون سنتيم واليوم نتفاجأ بإعلان الصفقة بمبلغ 40 مليون درهم لي هي 4 مليار سنتيم.

وطالب المستشار بالجهة من الرئيسة مباركة بوعيدة أن تقدم للمعارضة شروحات حول كيف تمت عملية تغيير هذه المبالغ  في الوقت الذي تمت المصادقة على مبالغ أقل منها، متسائلا عن دور المجلس إذا كان سيصادق على أمور ثم تقوم الرئيسة بتغييرها كما تشاء، مشككا في قدرة المجلس على بناء العشر سدود، لأن الميزانية المخصصة لجميع السدود هي 43 مليار سنتيم، مضيفا “وإلى مشيتي بهاد طريقة لا أظن واش غادي ديري حتى 5 سدود”.

“صباغة” بالملايير

وفي السياق نفسه كلانت صفقة لصباغة المنازل الموجودة في واجهة المدن والشوارع الرئيسية لجهة كلميم واد نون، بميزانية ناهزت عشرة ملايير ومئتي مليون سنتيم، قد أثارت امتعاض المعارضة داخل مجلس الجهة، التي اتهمت رئيسة الجهة مباركة بوعيدة بهدر المال العام، معلنة توجهها لمحكمة جرائم الأموال للتحقيق في هذه القضية.

ومباشرة بعد فتح أظرفة الصفقة في مجلس جهة كلميم واد نون لصفقة صباغة جدران مداخل أربعة مدن، انهالت الانتقادات على المجلس، حيث وصف إبراهيم حنانة، الصفقة بأنها “كارثة بكل المقاييس”، مضيفا وكأن الجهة لا ينقصها سوى صباغة الجدران وأن المجلس ترك الأولويات وذهب للتفاهة وضياع الأموال بصباغة منازل ميسورين وترك الناس تعيش في مستنقع الفقر والبطالة وغلاء المعيشة من خضر ولحوم وفواكه وضعف البنية التحتية.

وتندرج صفقة الصباغة ضمن اتفاقية خاصة تتعلق بتأهيل الأقاليم الأربعة بالجهة كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان المنبثقة عن عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023.

وبينما تضمنت الاتفاقية أماكن توقيع الأطراف المشاركة في تنفيذها، وفي مقدمتهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي الجهة وعمال أقاليم الجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، والمدير الجهوي للسكنة وسياسة المدينة، والمدير العام لشركة العمران الجنوب، وتأكيد مباركة بوعيدة على أن الاتفاقية صادق عليها المجلس بالإجماع بما في ذلك المعارضة، أكدت هذه الأخيرة أن الاتفاقية لم توقع من طرف الشركاء خاصة وزارة إعداد التراب وسياسة المدينة، أو بالأحرى رُفض التوقيع، على حد وصف أحد مستشاري المعارضة.