البيجدي يتهم وهبي بـ”التطاول” على الملك لصناعة مجد وهمي على حساب دين المغاربة

رفَض حزب العدالة والتنمية الاتهامات التي وجهها إليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بـ”الدكتاتورية الدينية”، مؤكدا أن “هذا القفز وهذا الاتهام، وهذا الاستغلال المشين لمنبر البرلمان، له خلفيات تتعلق بالعقدة التي يشكلها له حزب العدالة والتنمية، بل العقدة التي تشكلها له المرجعية التي ينطلق منها الحزب، والتي هي مرجعية الدولة والمجتمع في المغرب إلا من أب “.

وانتفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي الإثنين المنصرم بمجلس النواب، ضد ما أسماها بـ”الدكتاتورية الدينية”، التي ترفض تعديل أحكام الولاية الشرعية لإنصاف المرأة المغربية، مؤكدا في المقابل أنه غير راضٍ عن الظلم الذي يطال المرأة عندما يتعلق الأمر بمنعها من حقها في الحصول على جواز سفر وأو تنقيل أبنائها من المدرسة، حيث يتوقف ذلك على موافقة زوجها خاصة إذا كانت مطلقة.

وفي ملاسنة بينه وبين عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، عبر وزير العدل عن رفضه لـ”الدكتاتورية الدينية” في إشارة إلى موقف العدالة والتنمية الرافض لتعديل أحكام الولاية الشرعية في سياق توجه المغرب نحو مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وقال: “غير بشوية عليكم ما شي بوحدكم تملكون الحقيقة بل كلنا نملكها”.

في المقابل، اتهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير العدل بـ”التطاول على الملك”، وقال إنها “ليست المرة الأولى، فقد سبق لوهبي أن تطاول على الملك، وبعدها أصبح أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة”، متسائلا: “أين يريد الوصول بالتطاول مجددا على الملك، هل يريد الخلود في الوزارة، أم الوصول إلى شيء آخر؟”.

وسجل بووانو، أن تطاول عبد اللطيف وهبي، “ليس فقط في موضوع إمارة المؤمنين، ولا في أدوارها ومكانتها، ولا في الفهم القاصر والمضلل للحلال والحرام، وإنما تطاول أيضا عندما سحب مشروع قانون يتضمن تعليمات ملكية، تتعلق بالإجهاض المتضمنة في مشروع القانون الجنائي”.

وأكد وهبي، أنه وزير في دولة لها مؤسسات ولها أعلى سلطة و”عندنا تصورنا لكن ننسق على مستويات أخرى عندما يأتي الوقت ويطلب رأينا سنقدمه في هذا الأمر وفي غيره من القضايا خاصة ما يتعلق بالولاية في الحضانة”، مؤكدا أنه “سيحين الوقت لتقديم رأيه المؤسساتي في الموضوع لأنه يحترم التراتبية القانونية والمؤسساتية أيضا”.

وردّا على سيل  الانتقادات والأوصاف التي وجهها وهبي من أعلى منصة البرلمان لمجموعة البيجدي النيابية، اعتبر بووانو أنه “لا تفسير لديه للمواقف التي يصرفها وزير العدل بدون معنى، سوى هذا الاضطراب”، مشيرا إلى أن هناك معطيات أخرى قد تساعد هي الأخرى على التفسير، و”منها الإشكالات التي يعانيها داخل حزبه ومع أطراف أخرى يعرفها وتعرفه.”

وتساءل بووانو عن المقصود من خرجات الوزير وهبي”وهل هو مكلف بتنزيل أجندات جهات معينة وهل يعد شيئا ما بمناسبة قرب تخليد 20 سنة على مدونة الأسرة؟ هل يسعى لصناعة مجد وهمي على حساب دين المغاربة؟ ما سر كل هذا الخلط الذي يعاني منه؟ إنه يخبط خبط عشواء فقط؟”.

وشدد وهبي، على أنه ملمّ بقضايا الأحوال الشخصية لعدة أسباب، لكن القرار لا يعود له لوحده كوزير، بحيث أنه مستعد منذ يوم غد لإدخال تعديل تشريعي فيما يتعلق بولاية الأم على أطفالها، قبل أن يستدرك: “لكنني لا أملك السلطة لأن الأمر يتعلق بمجال ديني مرتبط بمؤسسات دستورية لها رأيها في الموضوع وينتظر منها أن تقدم موقفها، إضافة إلى قرار الملك باعتباره المسؤول عن المجال الديني”.