ردّا على فَرملة مبادراتها.. المعارضة تُهدد بنقل ملف النفط الروسي للقضاء

في تطور جديد لملف الغاز الروسي المثير الجدل، هدّدت قوى المعارضة بنقل المعركة إلى القضاء، وذلك على خلفية “فرملة” مكونات الأغلبية لمبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط إليها جمع المعلومات المتعلقة بـ”واقعة استيراد الغازوال الروسي”.

وكشف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن المعارضة ستلجأ إلى وسائل غير رسمية من أجل البحث عن الوثائق المتعلقة باستيراد النفط الروسي، وذلك في أعقاب رفض الأغلبية لمبادرتها لتقصي الحقائق، مؤكدا أنها سترفع شكاية إلى وكيل الملك من أجل فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة بناء على ما نشرته عدد من وسائل الإعلام، والتي تحدث عن اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير والاحتيال.

وأوضح حموني، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع بلهيسي”، بث على قناة “مدار21” الإلكترونية، أن نواب المعارضة ارتأوا في إطار الآليات الدستورية الرقابية المتاحة، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي، من أجل إعداد تقرير مفصل إما يُفند الاتهامات التي تروج وبالتالي إغلاق الملف أو إحالة المتورطين على الجهات المختصة في حال ثبتت صحة الادعاءات التي رافقت الملف المثير للشكوك.

وتابع حموني أن هذه آلية دُستورية مَنحها الدستور للبرلمان بمعارضته وأغلبيته على غرار باقي الآليات الرقابية الأخرى ومنها المهام الاستطلاعية التي تنخرط فيها فرق الأغلبية بشكل عاد دونما حرج، مشيرا إلى أن الفرْق الوحيد بينهما أن لجن تقصي الحقائق يمكن أن تحال على القضاء بينما لا تحال المهام الاستطلاعية عليه.

واعتبر رئيس فريق “الكتاب” بالبرلمان، أن ما رَشَحَ من معطيات تضر الميزانية العامة للدولة ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين ويُعمّق أزمة غلاء الأسعار، واعتبر أن الأمر يتطلب فتح تحقيق قضائي، بدَل الاقتصار على لجنة لتقصي الحقائق لأننا إزاء اتهامات بالتزوير والتلاعب والتحايل على المستهلك المغربي.

وسجل حموني أن المعارضة لا ترفض استيراد الغاز الروسي وإنما تسعى إلى كشف حقيقة الاتهامات المتعلقة بالنفط الرخيص والتلاعب والتحايل في الأثمنة وتزوير الوثائق، ومدى تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى المالية العمومية، مشيرا إلى أن وكيل الملك يفتح أحيانا تحقيقا قضائيا حول شكايات مجهولة.

وأكد رئيس الفريق التقدمي بالبرلمان، أن المعارضة كانت ستلجأ إلى القضاء دون الحاجة إلى المبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي لو كانت تملك الوثائق والدلائل بشأن شبهات التحايل المحتملة.

ولفت إلى أن حديث تقارير إعلامية روسية، أن المغرب يستحوذ لوحده على 12 بالمئة من مجموع صادرات النفط الروسي، أي ما يقارب 9.2 مليون طن في غضون شهرين، مع العلم أن حجم استيراد المملكة لم يكون يتجاوز خلال السنوات الماضية 600 برميل بسنة كاملة، متسائلا “كيف يعقل أن يتم استيراد 2 مليون طن في شهرين وأين تم توزيع هذا النفط؟”.

وأضاف أنه عندما يتم تقديم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، يتم ذلك بناء على ورقة يعدها واضعو الطلب استنادا إلى ما يروج من معطيات تمس فئات واسعة، لافتا إلى أن هذه المسألة بدأت بسؤال كتابي للفريق الاشتراكي وجه فيه اتهامات خطيرة عن تزوير وثائق وفواتير استيراد الغاز الروسي من أجل التلاعب في أسعار المحروقات التي تسوق داخليا والقادمة من روسيا.

وكانت مكونات المعارضة، وجهت رسالة إلى عضوات وأعضاء مجلس النواب من أجل التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، وذلك بناءً على أحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبينما اعتبرت الأغلبية مبادرة المعارضة “ممارسة سياسيوية ومزايدة لا تستند على أية معطيات حقيقية تدعو إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الملف”، اتهمت المعارضة الأغلبية بـ”تضارب المصالح” مفسرة اعتراضها على تقصي حقائق استيراد النفط الروسي، بمحاولتها التستر على المتلاعبين بالوقود المستورد والتغطية على المتحايلين على المستهلك المغربي.

وردًّا على رفض الأغلبية التوقيع على مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي، بدعوى عدم وجود أدلة تثبت الادعاءات المصاحبة للملف، قال حموني: “إذا توفرت الأدلة فلن تكون هناك حاجة إلى تشكيل اللجنة لأن الغاية منها استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع من طرف مجلس النواب، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية”.

وأكد حموني ضمن تصريح سابق لـ”مدار21″، أن المبادرة لا تستهدف الشركات الوطنية ولا الروسية الفاعلة في مجال المحروقات وأنها ترمي إلى استطلاع بيانات الجمارك ومكتب الصرف بشأن الغاز المستورد خلال الفترة الأخيرة لمعرفة الحجم وشبكات التوزيع والتسويق، حينها ستظهر كل المعطيات المتعلقة بالملف وهي عملية بسيطة لن تتطلب أكثر من أسبوع.

ويرى حموني أن اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق استيراد النفط الروسي، ليس له إلا تفسير واحد هو جود شبهات تضارب للمصالح حول الملف، لاسيما أن ينصب على تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة حتى ترفض الأغلبية التوقيع، مؤكدا أنه تبيّن أن الأغلبية “متورطة في الملف وتتخوف من كشف حقائق ليست في صالحها، وهو ما يفسر تهجمها على هذه المبادرة ورفض التوقيع عليها”.