هولدينع الدرهم يتبرأ من تصريحات حسن الدرهم وينفي وجود ضغوطات اقتصادية وسياسة ضده
تبرأت مجموعة الدرهم من تصريحات حسن الدرهم الأخيرة، التي تحدث فيها عن ضغوطات اقتصادية وسياسية تمارس ضد عائلته، وهو الأمر الذي نفته هذه الأخيرة من خلال التأكيد على أنه ليس متحدثا باسم العائلة وأنه سبق أن نال نصيبه من الإرث، مستنكرة الادعاءات التي أطلقها.
وفي بيان وقعه دحمان الدرهم، الرئيس المدير العام للهولدينغ، قالت العائلة أن حسن الدرهم تطرق للعديد من النقاط نجم عنها “افتراء وادعاءات تمس عائلة أهل الدرهم باعتبارهم ورثة المرحوم سي أحمد الدرهم وهي مغالطات يوحدها مطلب الإدانة لهذا العمل المشين الذي تطبعه الارتجالية وسوء التقدير والنية المضمرة التي قد تمس تماسك أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة كما يوحدها أيضا الدعوة إلى تحري وتوخي الدقة والأمانة في توظيف المعطيات وطريقة تناولها بكل دقة وأمانة هذا التضليل للرأي العام الوطني مستفز و غير مقبول”.
وسبق لحسن الدرهم، عضو جهة العيون الساقية الحمراء أن كشف على هامش انتقاداته لتمرير ميزانية الجهة، خلال دورة أكتوبر 2022، أن عائلة الدرهم تتعرض لضغوطات سيأتي الوقت المناسب لكشفها، مشيرا إلى انتشار الريع والفساد بالأقاليم الجنوبية.
وأوردت العائلة أن ما صدر عن حسن الدرهم “يلزمه لوحده ولا يلزم أحدا غيره”، معبرة عن “إدانتنا الشديدة لما ورد في هذا الحوار من مغالطات وتحريف وتطاول على الحقائق والمعطيات التي قد تنحو نحو إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة”.
وأوضحت العائلة أن حسن الدرهم هو “أحد ورثة سي أحمد الدرهم لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق إدعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق بإسمها لإعتبارات تتمثل أساسا في كونه قد سبق له سنة 2010 أن طالب بنصيبه من الميراث و هو ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المحددة شرعا وقانونا. حيث اتجه للاستثمار في القطاع الفلاحي وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضوية في مجموعة الدرهم هولدينغ”.
ونفت العائلة إدعاءات حسن الدرهم كون العائلة تمت محاربتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحة أن هذا “محض افتراء ولا أساس له من الصحة فمجموعة الدرهم هولدينغ تشتغل والحمد لله بكل أريحية وبسلاسة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية وفق المساطر و الضوابط القانونية الجاري بها العمل كما تربطها علاقات جيدة مع السلطة المركزية ومع كل القطاعات الوزارية ومع كل الفاعلين الترابيين من سلطات محلين ومجالس منتخبة”.
وبخصوص أن القانون المنظم للشركة مجموعة الدرهم قد تم تغييره، أكدت المجموعة أن “هذا إدعاء غير صحيح ونتوفر على الوثائق القانونية التي تدعم ما نقول وتفنذ طل الإدعاءات والمغالطات”، مضيفة بخصوص قضية التزوير في الإمضاء، فالمسألة تم عرضها على القضاء الذي أحال التوقيع على الخبرة حيث تم إثبات شرعيته القانونية وهو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي تم بموجبه طي الملف، وفق البيان.
وقالت العائلة إن توضيحها جاء لوضع حد للتضليل والمغالطات التي من شأنها اقحام عائلة الدرهم في خلافات وحسابات ضيقة لا تمت لهم بصلة.
