“النفط الروسي” يُشعل فتيل التوتّر.. هل يُفجّر دورة البرلمان الربيعية؟

أرْخى ملف “استيراد النفط الروسي” بظلاله على افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، متسببا في إشعال فتيل التوتر بين قوى المعارضة ومكونات الأغلبية، سيما بعد اعتراض الأخيرة على مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط إليها جمع المعلومات المتعلقة بـ”واقعة استيراد الغازوال الروسي”.

وكانت مكونات المعارضة، وجهت رسالة إلى عضوات وأعضاء مجلس النواب من أجل التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، وذلك بناءً على أحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبينما اعتبرت الأغلبية مبادرة المعارضة “ممارسة سياسيوية ومزايدة لا تستند على أية معطيات حقيقية تدعو إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الملف”، اتهمت المعارضة الأغلبية بـ”تضارب المصالح”، مفسرة اعتراضها على تقصي حقائق استيراد النفط الروسي، بمحاولتها التستر على المتلاعبين بالوقود المستورد والتغطية على المتحايلين على المستهلك المغربي.

اعتراض الأغلبية

ويرى غيات، في تصريح لـ”مدار21″، أن الموضوع لا يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق حوله، وأنه يمكن طرحه عبر آليات رقابية أخرى من قبيل توجيه أسئلة كتابية أو شفوية إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مصادر استيراد الغاز لمعرفة حجم الغاز المستورد اعتمادا على بيانات الموانئ المغربية، معبرا عن رفضه وامتعاضه لهدر الزمن السياسي في مبادرات غير مجدية، في وقت هناك ملفات أكثر أهمية يمكن التركيز عليها في السياق الراهن.

وسجل رئيس الفريق التجمعي أن “المعارضة تبني مبادرتها في ظل غياب أي وثائق تثبت وجود خرق قانوني فيما يتعلق باستيراد الغاز الروسي، وهو ما لا تقبله الأغلبية، لأنه لو كانت هناك وثيقة وحيدة من أي كان فستكون الأخيرة في مقدمة الداعمين بل المطالبين بتحريك كافة الآليات البرلمانية الرقابية بما فيها لجنة تقصي الحقائق لكشف الشبهات المتعلقة بالملف والمطالبة بمحاسبة المتورطين، باعتبارنا ممثلين للأمة”.

من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أي موضوع، هو حق مشروع لأي فريق نيابي وأن البرلمان له السلطة التقديرية للحسم في قرار تشكيلها، غير أنه ينبغي أن يستجيب للشروط المطلوبة في تحريك مثل هذه الآليات الرقابية، معتبرا أنه في تقدير فريقه البرلماني فإن ما أثير حول ملف الغاز الروسي لا يستحق أن تشكل بشأنه لجنة نيابية لتقصي الحقائق.

مضيان، أكد ضمن تصريح لـ”مدار21” أن العمل البرلماني هو عمل راشد ومسؤول، ولا يمكنه أن يبني مبادراته على الشائعات على غرار موضوع استيراد الغاز الروسي، مسجلا أن قوى المعارضة تسرّعت في طرح مبادرتها لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، بحيث كان من المفروض عليها أن تبدأ أولا باستجماع المعطيات والمستندات الضرورية لكي تبني مبادرتها على أدلة دامغة وليس على كلام يشاع هنا وهناك، إضافة إلى أن المعارضة مطالبة قبل تحريك هذه الآلية الرقابية بالتشاور مع باقي مكونات المجلس وحشد الدعم المسبق من لدن الفرق النيابية.

أسئلة حارقة

في مقابل ذلك، انتقد ادريس السنتيسي، منسق قوى المعارضة ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الخروج الإعلامي لبعض رؤساء فرق الأغلبية الذين اتهموا المعارضة بأن لها “مشكلا نفسيا” مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لافتا إلى أن الأرضية التي قدمتها قوى المعارضة ضمن طلبها لتشكيل لجنة تقصي الحقائق لم تتحدث عن رئيس الحكومة وعن أي وزير أو مسؤول حكومي أو شركة.

وأشار السنتيسي، ضمن تصريح لـ”مدار21″، إلى أنه تم تقديم المبادرة على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، لاسيما إلى أن هناك أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.

وأكد السنتيسي أنه تم تداول أسماء وشركات بالاسم من طرف رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنتمي للأغلبية والذي تحدث في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني عن استيراد شركة “شيل” متسائلا في السياق ذاته، عما إذا كانت مثل هذه التصريحات لا تستدعي فتح تحقيق حول صحة استيراد الشركة الفاعلة في قطاع المحروقات بالمغرب للغاز الروسي.

فرملة المعارضة

من جانبه، أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن الأغلبية تجهل الآليات الدستورية التي يمنحها القانون للبرلمان، وقال: “لا أفهم تحولات المؤسسة التشريعية إلى ذراع يمثل الحكومة ويعطل الرقابة والتشريع وصار بمثابة حارس ومعبد للحكومة”.

وأوضح حموني أن هذه آلية دُستورية مَنحها الدستور للبرلمان بمعارضته وأغلبيته على غرار باقي الآليات الرقابية الأخرى ومنها المهام الاستطلاعية التي تنخرط فيها فرق الأغلبية بشكل عاد دونما حرج، مشيرا إلى أن الفرْق الوحيد بينهما أن لجن تقصي الحقائق يمكن أن تحال على القضاء بينما لا تحال المهام الاستطلاعية عليه.

وأضاف، أنه عندما يتم تقديم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، يتم ذلك بناء على ورقة يعدها واضعو الطلب استنادا إلى ما يروج من معطيات تمس فئات واسعة، لافتا إلى أن هذه المسألة بدأت بسؤال كتابي للفريق الاشتراكي وجه فيه اتهامات خطيرة عن تزوير وثائق وفواتير استيراد الغاز الروسي من أجل التلاعب في أسعار المحروقات التي تسوق داخليا والقادمة من روسيا.

واعتبر رئيس فريق “الكتاب” بالبرلمان، أن ما رَشَحَ من معطيات تضر الميزانية العامة للدولة ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين ويُعمّق أزمة غلاء الأسعار، واعتبر أن الأمر يتطلب فتح تحقيق قضائي، بدَل الاقتصار على لجنة لتقصي الحقائق لأننا إزاء اتهامات بالتزوير والتلاعب والتحايل على المستهلك المغربي.

وردًّا على رفض الأغلبية التوقيع على مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي، بدعوى عدم وجود أدلة تثبت الادعاءات المصاحبة للملف، قال حموني: “إذا توفرت الأدلة فلن تكون هناك حاجة إلى تشكيل اللجنة لأن الغاية منها استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع من طرف مجلس النواب، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية”.

تضارب المصالح

وأكد حموني أن المبادرة لا تستهدف الشركات الوطنية ولا الروسية الفاعلة في مجال المحروقات وأنها ترمي إلى استطلاع بيانات الجمارك ومكتب الصرف بشأن الغاز المستورد خلال الفترة الأخيرة لمعرفة من حيث الحجم وشبكات التوزيع والتسويق حينها ستظهر كل المعطيات المتعلقة بالملف وهي عملية بسيطة لن تتطلب أكثر من أسبوع.

ويرى رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق استيراد النفط الروسي، ليس له إلا تفسير واحد هو جود شبهات تضارب للمصالح حول الملف، مضيفا أنه لم نطلب ملتمس الرقابة من أجل إسقاط الحكومة حتى ترفض الأغلبية التوقيع عليه بل يتعلق الأمر بلجنة لتقاصي الحقائق حول ما تردد من أخبار، لأن من واجبنا كبرلمانيين “اللي كانت كرشو خاوية” ولا يوجد  في حالة تضارب المصالح فعليه أن يدعم المبادرة من أجل استجلاء الحقيقة لأنه سيعدم ساعتها المبرر الموضوعي لمنعه من التوقيع.

ويؤكد حموني أنه تبيّن أن الأغلبية “متورطة في الملف وتتخوف من كشف حقائق ليست في صالحها، وهو ما يجد تفسيره في  الهجوم على هذه المبادرة ورفض التوقيع عليها”، وقال: “نحن لا يهمنا توقيع الأغلبية من عدمها بقدر ما يعنينا احترام واجبنا الدستوري في تحريك الآليات الرقابية المتاحة لمساءلة الفاعل الحكومي والمؤسساتي حول قضايا تشغل بال الرأي العام”.

ويرى البرلماني ذاته أن من يرفض التوقيع على المبادرة يعطي انطباع بأنه يوجد في موقع يتضارب مع المصالح، لأنه كان الأولى أن تدعو فرق الأغلبية إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي لأن أصابيع الاتهام تشير إليها قبل غيرها حول ما يروج عن استيراد النفط الروسي.

ولوج السوق الدولية

وأشار رئيس فريق “الكتاب”، إلى أن هناك تصريحات تتحدث عن الموانئ المغربية لم تستقبل أي شحنة من النفط الروسي، بينما هناك رسالة موجهة من طرف نفطيي المغرب لوالي بنك المغرب من أجل لمطالبة بتخويلهم سندا ماليا يمكنهم من ولوج السوق الدولية لشراء النفط الروسي.

وفي تطور جديد لملف “النفط الروسي” الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الوطنية، كشف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، عن مراسلة تجمع النفطيين المغاربة لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، للمطالبة بتخويلهم سندا ماليا يمكنهم من ولوج السوق الدولية لشراء النفط الروسي.

وأوضح غيات أن موزعي النفط، والممثلين لثلاث شركات، استنجدوا ببنك المغرب من أجل منحهم سندا بنكيا يضمن تأدية مقتنياتهم من النفط الروسي بالدولار الأمريكي في ظل الحصار الشامل الذي تضربه السوق الأمريكية على تمويل التزود بهذا النفط، سيما العقوبات المفروضة على روسيا منذ إعلانها الحرب على أوكرانيا.

هذا، ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية الاتهامات الموجهة إليها للترخيص باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة، مؤكدة في المقابل أن “مجموعة من الدول خاصة منها النامية لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.

وفي معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تؤكد أن “حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمئة سنة 2020 و5 بالمئة سنة 2021 و9 بالمئة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 بالمئة”.

تمسك بتقصي الحقائق

وأكد منسق المعارضة بمجلس النواب، أن الأخيرة تمسكت بمبادرتها لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي، وكشف أن المعارضة مستعدة لسحب مبادرتها على أساس أن تتقدم فرق الأغلبية بنفس المبادرة وساعتها لن تتردد المعارضة في التوقيع عليها.

وأضاف السنتيسي كنا نأمل انخراط الجميع في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي كما جرت بذلك العادة في مختلف المبادرات التي تتقدم بها الفرق والمجموعة النيابية، غير أن هناك أطرافا تسعى إلى تحوير النقاش السياسي وشيطنة المعارضة واتهامها بالفشل في وقت تمد فيه الأخيرة يدها للأغلبية من أجل خدمة الصالح العام.

وأوضح السنتيسي أن الأمر يتعلق بالوقوف عن ملابسات وحيثيات موضوع تضاربت الأقوال بشأنه بين عدد من المسؤولين الحكومين وقياديين في الأغلبية البرلمانية، وزاد: “نحن نعلم أن ليس هناك أي شركة مغربية متورطة في التلاعب بالغاز المستورد وننزه رئيس الحكومة عن الوقوع في أي نوع من أنواع المضاربة فيما يتعلق بالمحروقات”.

وأوضح، أن فكرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق تروم دفع الحكومة إلى اعتماد إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب عبر إقرار تدابير ضريبية على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للمنتجات الفلاحية حيث لجأت الحكومة إلى حذف الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من اللافت أن جملة من الإجراءات التي تعمل الحكومة على اتخاذها لمواجهة الغلاء، هي مقترحات سبق للمعارضة أن تقدمت بها ولم تحظ ساعتها بموافقة الحكومة.

وأكد حموني أن لجنة تقصي الحقائق التي طالبت بها المعارضة لا تستهدف إدانة المقاولات الوطنية بل تبحث في احتمال وجود “تلاعب من طرف شركات أجنبية عبر تبييض النفط”، مشددا على أن قوى المعارضة “تتمسك بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وتتمنى ألا توقع الأغلبية على المبادرة، حتى ينكشف أمرها أمام الرأي العام ويتأكد تورطها في حماية المتلاعبين بالمواد النفطية”.

إقبار مبادرة المعارضة

وأكد منسق المعارضة بمجلس النواب، أن الأغلبية سعت لقطع الطريق على خطوة المعارضة للتواصل مع المواطنين بشأن أسباب وخلفيات مبادرتها لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي، لافتا إلى أن المعارضة كانت تعتزم تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس الماضي، لتسليط الضوء على الملف قبل أن تضطر لتأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء بسبب تزامنها مع الاجتماع الموسع الذي عقدتها أحزاب التحالف الحكومي عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان.

وحول مآل مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بعد رفض الأغلبية التوقيع عليها، قال الباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي، عبد الصمد بنعباد، إن المعارضة، وهي تعمل على صناعة والتوافق على نص طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد النفط الروسي، كانت واعية تماما بأنه من الناحية الواقعية محاولتها فاشلة.

وتنص أحكام الفصل 67 من الدستورأنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط إليها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”.

وفي حين يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على أزيد من 131 توقيعا، لا يتجاوز عدد أعضاء قوى المعارضة بمجلس النواب المشكلة من فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الموقعين على المبادرة، 63 عضوا.

ويرى بنعباد في حديثه لـ”مدار21″، أن المعارضة رغم ذلك، سعت لطرح مبادرتها لاعتبارات سياسية لاسيما الوقْع الذي تحدثه لجنة تقصي الحقائق لدى المجتمع، بمعنى أن المعارضة أرادت أن توصل رسالة إلى المجتمع أن الأمر خطير وحساس وهو ما يستدعي منه أن يساعد المعارضة على القيام بواجبها في الرقابة على أعمال الحكومة.

وسجل الباحث في التواصل السياسي أن مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد النفط الروسي “هي في الجوهر رسالة موجهة للرأي العام الوطني لحاجتها للتضييق على عملية استيراد النفط الروسي وإعادة بيعه بأثمنة تقارب الأسعار الدولية، في تحايل مفضوح على المستهلك المغربي، وأمام صمت حكومي غير مبرر”.

وقال بنعباد: “نحن أمام نداء يسعى لإشراك المجتمع في دائرة الاشتباك المقبل”، موضحا أنه من الناحية السياسية، فإن طرح هذه المبادرة، مع الدخول البرلماني، “هو عنوان سياسي لهذه الدورة التشريعية الجديدة، بمعنى أن المعارضة أرادت أن تؤطر النقاش تحت يافطة لجنة تقصي الحقائق”، لافتا إلى أن المعارضة تحتاج زخما سياسيا لتحويل الموضوع إلى معركة لها أثر وحضور ضمن دائرة النقاش العمومي، لاسيما في ظل توجس الأغلبية من كشف المستور حول هذا الملف الذي يخفي كثيرا من الحقائق التي لا تريد الأخيرة أن يطلع عليها الرأي العام.