“تجميد الترقيات” يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة، من أجل تمكين موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم من حقوقهم في الترقية وفق الالتزامات المسطرة في اتفاق 26 أبريل 2011، وإغلاق هذا الملف بصفة نهائية.

وضمن سؤال كتابي، حول “استمرار تجميد الترقيات خارج السلم في قطاع التربية الوطنية”، أكد حموني، أنه استقبل بمجلس النواب وفدا عن “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطني المقصيين من خارج السلم 11″، حيث بسط أعضاء هذا الوفد مسار تأسيس هذه التنسيقية، والمبادرات النضالية التي نظمتها منذ تأسيسها في أكتوبر من سنة 2018 دفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية التي تعنيها.

وقال البرلماني، إن هذه التنسيقية، تطالب بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 الذي ينص في أحد بنوده على “مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وانصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز”.

وأضاف حموني، و”هو الالتزام الذي أعيدت صياغة فلسفته ضمن اتفاق 14 يناير 2023، الشيء الذي يدل على استمرار تعليق وضعية الآلاف من موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يقدمون الغالي والنفيس منذ سنوات طويلة، من أجل إنجاح مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، والارتقاء بجودة التعليم في بلادنا”.

واعتبر حموني، أن الحكومة مدعوة في سياق بلورة اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، لتحمل مسؤولياتها السياسية لإنهاء هذه الوضعية التي عمرت طويلا، والتي يعاني موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم في ظلها من حرمانهم من حقوقهم الإدارية في الترقية ومن أثرها الإداري والمالي الرجعي ابتداء من تاريخ استحقاقها، مردفا ” وهو الواقع الذي يعتبر حيفا، وتمييزا غير مبرر مقارنة مع باقي موظفات وموظفي الدولة”.