بسبب مرسوم انتخابات الصيادلة.. الاتحاد يطالب باستقالة الحكومة لتصدّع بيتها الداخلي

في أقوى هجوم له ضدها، طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حكومة أخنوش بتقديم استقالتها بسبب تصدع بيتها الداخلي وإخفاقها حشد دعم مكوناتها، وذلك على خلفية تصويت الأغلبية رفقة المعارضة في سابقة هي الأولى من نوعها بالإجماع ضد مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات، بالشمال والجنوب.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي، أن ما وقع في مجلس النواب، في حاجة إلى حكومة تتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها، خاصة مع إخفاقها في ابتكار وإبداع حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وضمن افتتاحية نارية، أوضحت لسان حال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مطالبة الحكومة بالاستقالة، يأتي “تماشيا مع الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الجامعة للأمة في حياتها العامة، والذي اتخذته بلادنا، خيارا لا رجعة فيه، لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وكذا تبعا للأعراف الدولية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة، والبلدان التي تحترم فيها الحكومة إرادة المواطنات والمواطنين”.

ولفت المصدر ذاته، إلى إقدام رئيس الحكومة الايطالي، في يوليوز 2022، على  تقيدم استقالته بسبب تحديات اقتصادية ترتبط بوجود صعوبات وتضخم مرتفع، فيما قررت رئيسة الوزراء البريطانية في أكتوبر 2022 استقالتها بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادها، وعدم إيمان أعضاء حزبها بخططها، وفي يناير 2023 أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن استقالتها بسبب التحديات غير المخطط لها.

وأشارت “رسالة الاتحاد”، إلى  نجاح الحكومة في فرنسا، بفارق 9 أصوات فقط، من حجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد مقترح الرئيس الفرنسي بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي تم اللجوء فيه  إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي، بهدف تمرير هذا المشروع، دون تصويت أعضاء الجمعية الوطنية، مسجلة أنه “بالرغم من ذلك لم تمر بسلام، بل كادت تعصف بالحكومة، التي ماتزال تواجه تحديات الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق، جراء هذا الإصلاح”.

بالمقابل، انتقد الاتحاد الاشتراكي، لجوء الحكومة إلى الفصل 81 من الدستور، في محاولة لتهريب جزء من مشروع القانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من خلال اللجوء إلى تنظيميه في إطار مشروع مرسوم بقانون، دون احترام مبدأ الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا بمكتب مجلس النواب، في محاولة منها تكريس الوضع المأزوم حاليا في قطاع الصيدلة، وتضمينه تراجعات كثيرة، بالمقارنة مع ما تضمنه مشروع القانون.

واعتبر الحزب الاتحادي، هذه الخطوة، “ضعفا سافرا في إلمام حكومة الكفاءات بالتشريع”، وسجل أن ” هذا الضعف ليس وليد اللحظة، بل هي صفة لصيقة بها، إذ سبق لها أن حاولت استغلال الفصل 73 من الدستور، وتهريب نص قانوني عبر تغييره بمرسوم، إلا المحكمة الدستورية أوقفت هذه المحاولة اليائسة، بمناسبة بتها في طلب رئيس الحكومة الرامي إلى التصريح بأن مقتضيات 26 مادة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”.

وأكد المصدر نفسه، أن “البحث عن الخلاص الفردي، مبدأ رسمي في تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا، ويتسع بين الفينة والأخرى، ليتخذ أشكالا مختلفة، تنضاف إلى مكونات الحكومة، منها موقف البحث عن خلاص الأغلبية البرلمانية من القرارات الحكومية، مما يجعل التصدع ذاتيا بامتياز”.

وبرأي الاتحاد الاشتراكي، فإن هذا الأمر “لم يقتصر على الأزمة الذاتية للمكونات السياسية للحكومة، بل وصل إلى الحكومة وأغلبيتها البرلمانية من جهة ثانية، وإلى التجاهل والتَنافَر بين المكونات السياسية للحكومة ووزراء التكنوقراط من جهة ثالثة،”لافتا إلى  غياب الانسجام مع مؤسسات رسمية من جهة رابعة؛ إنه الدليل القاطع على عدم تماسكها، وعدم قدرتها على تدبير البيت الداخلي، وبالأحرى قضايا المواطنات والمواطنين.

وسجل الاتحاد الاشتراكي، أنها “امتحانات بسيطة تفشل فيها الحكومة بين الفينة والأخرى، وتكشف عدم صدقية تصريحاتها بقولها إن الفرق البرلمانية للأغلبية متماسكة وتدعم الحكومة بدون شرط، وتواكب برامجها وتنخرط في إيصال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلى المواطنين”.

وزاد قائلا: إنها “حكومة بدون أغلبية، تؤكد من جديد، محدودية المشروع السياسي الذي اعتمدته لتشكيل الأغلبية، وغياب انسجامها، لكونها مجرد تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري، ودليل على أن النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على ابتكار الحلول للقضايا الشائكة، والانتقال بالبلاد نحو الأفضل”.

وخلص الاتحاد الاشتراكي، إلى أن “ما يقع اليوم يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية”، مردفا و”الحال أننا في حاجة اليوم إلى حكومة، تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين، وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي”.