سياسة

التقدم والاشتراكية يتمسّك بدستورية رسالته لأخنوش ويطالب الحكومة بالخروج عن صمتها

التقدم والاشتراكية يتمسّك بدستورية رسالته لأخنوش ويطالب الحكومة بالخروج عن صمتها

أكد حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر، تُعتبرُ ممارسةً ديمقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في فصليْهِ السابع والعاشر.

وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكد أن الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية الموجهة لرئيس الحكومة، يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، مؤكدا أنه يمكن مساءلة رئيس الحكومة بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور.

وسجل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ أصدره في أعقاب اجتماعه الأخير العادي برئاسة عزيز أخنوش، أن هذه الرسالة “قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.

وفي المقابل، رفض المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في أعقاب اجتماعه برئاسة الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، ما أسماه بـ”ردود الفعل المتشنجة والمنحطَّة، التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق”.

وجدد التقدم والاشتراكية، التأكيد أنَّ الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً، مسجلا أن “المطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي”.

وعبر حزب التقدم والاشتراكية، عن استنكاره لصمت الحكومة “ووقوفها موقف المتفرج إزاء الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”.

وضمن رسالة مفتوحة، وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “بقلقٍ بالغ، الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.

وحذر التقدم والاشتراكية، ضمن الرسالة التي تلاها الأمين العام للحزب محمد بنعبد الله، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب بالرباط، “من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.

ورفض المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأسلوب الذي صيغت به رسالة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، معتبرا توجيهها إلى رئيس الحكومة خارج المؤسسات والقنوات الدستورية بالطريقة الترافعية “البدعة”، رافضا النزوعات الانتخباوية في الرسالة، مذكرا في الوقت نفسه بالحصيلة الإيجابية للحكومة.

وأكد التجمع الوطني للأحرار ردا على رفاق بنعبد الله أنه أخذ علما “برسالتكم المفتوحة، وارتأى أعضاؤه، تنويرا للرأي العام الوطني، وانطلاقا من قناعاته كحزب سياسي جاد ومسؤول، التفاعل مع هذه الرسالة، رغم ما تضمنته من مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات أقل ما يقال عنها أنها غير مسؤولة وغير مدركة لمراميها وأبعادها وغير واعية بخطورتها”.

وتابع الحزب أنه “وبالنظر للمسؤولية الدستورية والسياسية الملقاة على عاتقنا كحزب يقود الأغلبية الحكومية ‏والبرلمانية، واعتبارا لكون الرسالة لم توجه لرئيس الحكومة عبر القنوات الدستورية، ‏وإنما اختار أصحابها مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية وبقاموس سياسي يسائل تعهداتنا ‏الانتخابية كحزب، فإننا نعتبر التفاعل مع الرسالة من المفروض أن يكون حزبيا، في إطار ‏الاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية”.

ورفض المكتب السياسي لحزب الأحرار “الأسلوب والعبارات التي جاءت في هذه الرسالة من قبيل كلمات “اللامبالاة” و”اللامسوؤلية”، معتبرا أنها “تحط من مستوى الخطاب السياسي، الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة وتنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي، وما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأحزاب فيما بينها كانت في الأغلبية أو المعارضة”.

وأضاف الأحرار أنه “من غير المفهوم، أن يقوم حزب باللجوء إلى هذه الطريقة ‏الترافعية “البدعة”، في وقت يوفر فيه الدستور لجميع الأحزاب ‏إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في ‏وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، من ‏داخل المؤسسات الدستورية المعنية، مع العلم أن رئيس ‏الحزب عبّر أكثر من مرة عن انفتاح الأغلبية والحكومة ‏على جميع الأطياف السياسية معارضة كانت أم أغلبية، بل ‏سبق واجتمع مع جميع أحزاب المعارضة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News