فصل جديد من المواجهة بين بوعيدة والمعارضة ومطالب بتطبيق مسطرة العزل بسبب تضارب المصالح

على بعد أيام من جدل صفقة الصباغة التي أطلقتها جهة كلميم واد نون بأزيد من 10 ملايير سنتيم، توجد رئيسة الجهة مباركة بوعيدة مجددا في قلب الجدل بعد توجه المعارضة بمراسلة ضدها إلى وزير الداخلية بسبب “تضارب المصالح” وفق المادة 67 و68 من القانون التنظيمي للجهات 111.14، والمطالبة بتطبيق مسطرة العزل في حقها.

وفي وقت لم تطو بعد صفحة الاتهامات ضد بوعيدة حول تبديد المال العام، الذي تعتزم المعارضة داخل الجهة تقديم شكاية بخصوصه أمام محكمة جرائم الأموال، راسل محمد أبودرار، المستشار المعارض داخل مجلس الجهة، وزير الداخلية رسميا عبر محام مطالبا بعزل رئيس مجلس الجهة، مدليا بوثائق تثبت تحويلا ماليا من مجلس الجهة لجمعية تترأسها، إضافة إلى وثيقة رسمية تثبت رئاستها الجمعية المعنية.

وأفاد “الآن، مسطريا، الوزارة توصلت بالطلب المرسل عبر محام، وسنراقب ما سيتم اتخاده خلال أجل الستين يوما في تطبيق المادة 67، وبعدها لكل حادث حديث”.

وأوضح أبودرار أن “موضوع تنازع المصالح في النازلة، متعلق بترأس رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون لجمعية الجهات، حسب ماهو واضح في القانون الأساسي”، مضيفا “وهي جمعية كمثلها من الجمعيات، المؤطرة بقانون واحد.. وهو الظهير الشريف 1.58.376”.

وتابع أبو درار أن “رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون قامت أواخر شهر مارس الماضي بتحويل مبلغ مليار ومئتين مليون سنتيم عن ميزانية 2022، وبرمجة 200 مليون سنتيم عن ميزانية 2023، إلى حساب جمعية الجهات التي تترأسها”، معتبرا ذلك خرقا قانونيا، وضَّحه القانون التنظيمي للجهات 111.14 في المادتين 67 و68”.

وحول كون مجالس الجهات تضخ مساهمات سنوية في حساب الجمعية، رد أبو درار بأن “المسطرة لا تحرك إلا بناء على شكاية”، متسائلا: “فهل تقدم أي أحد بشكاية أو طلب في الموضوع مصحوبا بالوثائق الثبوتية”، مضيفا “البعض يقول إن الداخلية لن تطبق القانون في النازلة لرمزية رئيس الجهة، مؤكدا “هذا أمر مجانب للصواب، وفيه من وجهة نظري إساءة للمغرب ومؤسساته، فالقانون فوق الجميع، وواقع الحال يقول إن عشرات المنتخبين طبقت وزارة الداخلية مسطرة العزل في حقهم بسبب حالة تضارب المصالح، بعضهم يعتبر من الديناصورات ومنهم من يحمل الصفة البرلمانية”.

وأورد المستشار المعارض أن “البعض الآخر يقول بأن مذكرة داخلية لوزير الداخلية تحث على اعتبار انخراطات المجالس الترابية في جمعيات المنتخبين نفقات إجبارية، لكن فقهاء القانون يقولون إن المذكرات الداخلية هي مراسلات داخلية عادية، لا ترقى إلى النص القانوني”.

وقال أبو درار إن “ملف جمعيات المجالس الترابية فيه تقصير كبير يرقى إلى درجة البلادة، وأنه كان بالامكان وبكل سهولة تفادي كل هدا الإحراج والوقوع في المحظور، لو تم الدعم من مصادر أخرى بما فيها وزارة الداخلية”.

وحول أسباب التصعيد أكد أبو درار “هذا دورنا كمعارضة، وشخصيا كفاعل سياسي أنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الحزب الأول في المعارضة وطنيا، وثانيا إننا كمعارضة بالمجلس، نشتغل بناء على استشارات قانونية معمقة وخلفيات سياسية واضحة، ولا نطلق (الفرشي) في الهواء”.

وأكد أبو درار أن منطلق تحركات المعارضة الأخيرة بالجهة “إننا أمام هدر فظيع للزمن التنموي، واستمرار لنزيف الملايير في الصفقات المنفوخة.. تلك الملايير التي كانت ستمكن من إحداث مشاريع تنموية إضافية، والتي كانت ستمكن من تغيير حالة آلاف  المعطلين، ومساعدة المقاولين الشباب”.

وعلى صعيد متصل، أثارت صفقة لصباغة المنازل الموجودة في واجهة المدن والشوارع الرئيسية لجهة كلميم واد نون، بميزانية ناهزت عشرة ملايير ومئتي مليون سنتيم، امتعاض المعارضة داخل مجلس الجهة، التي اتهمت رئيسة الجهة مباركة بوعيدة بهدر المال العام، معلنة توجهها لمحكمة جرائم الأموال للتحقيق في هذه القضية.

وتندرج صفقة الصباغة ضمن اتفاقية خاصة تتعلق بتأهيل الأقاليم الأربعة بالجهة كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان المنبثقة عن عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023.

وبينما تضمنت الاتفاقية أماكن توقيع الأطراف المشاركة في تنفيذها، وفي مقدمتهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي الجهة وعمال أقاليم الجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، والمدير الجهوي للسكنة وسياسة المدينة، والمدير العام لشركة العمران الجنوب، وتأكيد مباركة بوعيدة أن الاتفاقية صادق عليها المجلس بالإجماع بما في ذلك المعارضة، أكدت هذه الأخيرة أن الاتفاقية لم توقع من طرف الشركاء خاصة وزارة إعداد التراب وسياسة المدينة، أو بالأحرى رُفض التوقيع، على حد وصف أحد مستشاري المعارضة.

وكانت المعارضة قد وضعت شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، متهمة إياها بتبدير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس، مطالبة الجهات القضائية بالإسراع في التحقيق في هذه القضية.