الأغلبية ترفض تقصي حقائق استيراد الغاز الروسي وتصف مبادرة المعارضة بـ”البهلوانية”

وسط امتناع فريق الاتحاد الاشتراكي عن دعم مبادرة قوى المعارضة، رفضت مكونات الأغلبية بمجلس النواب السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط إليها جمع المعلومات المتعلقة بـ”واقعة استيراد الغازوال الروسي”، معتبرة أنها “توظيف وممارسة سياسيوية ومزايدة من طرف المعارضة لا تستند على أية معطيات حقيقية تدعو إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الملف”.

أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب المشكلة من فريقي الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط إليها جمع المعلومات المتعلقة بـ”واقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.

وتأتي هذه المبادرة الرقابية، وفق ما أوضحت قوى المعارضة البرلمانية، على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، مشيرة إلى أن هناك أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.

رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، أكد أنه في تاريخ التجربة البرلمانية المغربية تم تشكيل سبع لجان لتقصي الحقائق تهم ملفات كبيرة جدا، أما أن تلجأ اليوم مكونات المعارضة إلى طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الغاز الروسي، فإن الأمر لا يعدو أن يكون “حركة بهلوانية ليس إلا”، معتبرا أن المسؤولية السياسية تقتضي ضمان الدعم اللازم لأية مبادرة قبل إطلاقها، وهو الأمر الذي غاب عن هذه المبادرة في محاولة منها لإيهام الرأي العام أن الأغلبية تعرقل العمل البرلماني.

ويرى غيات، في تصريح لـ”مدار21″، أن الموضوع لا يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق حوله، وأنه يمكن طرحه عبر آليات رقابية أخرى من قبيل توجيه أسئلة كتابية أو شفوية إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مصادر استيراد الغاز لمعرفة حجم الغاز المستورد اعتمادا على بيانات الموانئ المغربية، معبرا عن رفضه وامتعاضه لهدر الزمن السياسي في مبادرات غير مجدية، في وقت هناك ملفات أكثر أهمية يمكن التركيز عليها في السياق الراهن.

وسجل رئيس الفريق التجمعي أن “المعارضة تبني مبادرتها في ظل غياب أي وثائق تثبت وجود خرق قانوني فيما يتعلق باستيراد الغاز الروسي، وهو ما لا تقبله الأغلبية، لأنه لو كانت هناك وثيقة وحيدة من أي كان فستكون الأخيرة في مقدمة الداعمين بل المطالبين بتحريك كافة الآليات البرلمانية الرقابية بما فيها لجنة تقصي الحقائق لكشف الشبهات المتعلقة بالملف والمطالبة بمحاسببة المتورطين، باعتبارنا ممثلين للأمة”.

من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أي موضوع، هو حق مشروع لأي فريق نيابي وأن البرلمان له السلطة التقديرية للحسم في قرار تشكيلها، غير أنه ينبغي أن يستجيب للشروط المطلوبة في تحريك مثل هذه الآليات الرقابية، معتبرا أنه في تقدير فريقه البرلماني فإن ما أثير حول ملف الغاز الروسي لا يستحق أن تشكل بشأنه لجنة نيابية لتقصي الحقائق.

مضيان، أكد ضمن تصريح لـ”مدار21″ أن العمل البرلماني هو عمل راشد ومسؤول، ولا يمكنه أن يبني مبادراته على الشائعات على غرار موضوع استيراد الغاز الروسي، مسجلا أن قوى المعارضة تسرّعت في طرح مبادرتها لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، بحيث كان من المفروض عليها أن تبدأ أولا باستجماع المعطيات والمستندات الضرورية لكي تبني مبادرتها على أدلة دامغة وليس على كلام يشاع هنا وهناك، إضافة إلى أن المعارضة مطالبة قبل تحريك هذه الآلية الرقابية بالتشاور مع باقي مكونات المجلس وحشد الدعم المسبق من لدن الفرق النيابية.

وكانت مكونات المعارضة، وجهت رسالة إلى عضوات وأعضاء مجلس النواب من أجل التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، وذلك بناءً على أحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكدت رسالة قوى المعارضة لأعضاء مجلس النواب، الموقعة من طرف رؤسائها، أن هذه المبادرة ترمي إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع من طرف مجلس النواب، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.

وفي المقابل، كشفت مصادر برلمانية، تحدثت لـ”مدار21″، أن الخلفيات التي تقف وراء تحرك قوى المعارضة بشأن ملف استيراد الغاز الروسي، هو السعي لإدانة شركة وطنية واتهامها باستيراد الغاز الروسي، مؤكدة أن الأخيرة أعلنت رسميا أنه ليس لها يد في استيراد الغاز الروسي، وهو ما فطنت له فرق برلمانية ما دفعها إلى رفض هذه المبادرة بسبب حساباتها السياسية.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن مبادرة المعارضة بشأن موضوع الغاز الروسي الذي تحيطه كثير من المغالطات والشائعات، أظهرت أن لديها شحّا في إثارة المواضيع التي تشغل بال الرأي العام وتهم المواطن المغربي، مسجلة أن افتقاد قوى المعارضة لملفات حقيقية تمسّ المواطن بشكل مباشر، يؤشر إلى أن الحكومة تشتغل بشكل جيد، وليس هناك ثغرات في أدائها وأنها تسير في مسار صحيح.