رئيس الحكومة يُعين أعضاء جدد باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وهذه أسماؤهم

عين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 3 من المرسوم رقم 2.17.582 الصادر (16 أكتوبر 2017)، وبناء على مقتضيات الفصل 90 من الدستور، وذلك وفق  قرار صدر بالعدد الأخيرة من الجريدة الرسمية.

وحسب نص القرار الذي حمل توقيع أخنوش، يعين بصفة ممثلة عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا بثني عراقي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبصفة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد، يعين عبد العزيز النويضي عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) ويوسف لمداسني عن الشبكة المغربية لحماية المال العام.

وحسب منطوق الفصل 90 من الدستور، يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور. يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة.

وبناء على  نص المرسوم المذكور، تم بتاريخ 21 شتنبر 2017، إحداث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ويعهد إلى اللجنة، حسب المادة الثانية من المرسوم، على الخصوص، تتبع تنفيذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.

وتتولى اللجنة أيضا دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، بالإضافة إلى دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، فضلا عن تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد.

هذا،واحتل المغرب المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، متراجعا بمرتبة واحدة عن 2020.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد خلال لقاء جمعه برئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، الأهمية التي يوليها البرنامج الحكومي للوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتبار ذلك أولوية وطنية، مؤكدا عزم الحكومة على الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في بلادنا.

وأكد الطرفان، أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاملا مؤسساتيا قويا، واتفقا على العمل على تحديد ووضع إطار مؤسساتي يضمن الإشراف والتوجيه والتنسيق وضمان برمجة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة فيما يهم تعزيز قيم النزاهة والوقاية ومحاربة الفساد.

وتتألف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يترأسها رئيس الحكومة، من السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات كل من حقوق الإنسان، والداخلية والعدل والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، وكذا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تضم اللجنة في عضويتها، كلا من قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب الصحة وقطاع الاتصال، وقطاع الشؤون العامة والحكامة، فضلا عن قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وتضم اللجنة، أيضا في عضويتها رؤساء الهيآت والمنظمات والجمعيات، ويتعلق الأمر بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووحدة معالجة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، إضافة إلى جمعيتين من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.