بمبرر غريب حول وجود مرسوم لم يطلع عليه.. وهبي يُعلن التراجع عن منصة الزواج

في خطوة غير مفهومة وغير مبررة، أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، تراجعه عن إطلاق “منصة الزواج” مؤقتا، والتي كان قد تم الترويج لها من طرف الوزارة وقبل أشهر في مناسبات متعددة.

وقال وهبي في كلمة له اليوم الإثنين، بمناسبة إطلاق أربع خدمات رقمية جديدة، إن وزارة العدل ورغم أنها كانت تستعد لإطلاق سبعة مشاريع رقمية، إلا أنها ارتأت إطلاق أربعة منها فقط، وذلك بسبب “أننا وجدنا نفسنا أمام إحدى المآزق القانونية”.

وأعلن الوزير إطلاق بوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط ومنصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، وفضاء خاص بوزارة العدل ضمن البوابة الوطنية للشكايات، ونسخة جديدة للتطبيق الذكي للمحكمة Mahakim Mobile والذي هو بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى مختلف خدمات المحكمة.

وفيما يخص منصة الزواج، أوضح المسؤول الحكومي، أنه اكتشف أن هناك نصا قانونيا في مرسوم ينص على عدم إمكانية تبادل الوثائق الإلكترونية التي تهم الأحوال الشخصية من خلال العلاقات الإلكترونية.

وأقر الوزير بجهله لمضمون المرسوم قبل الشروع في إنجاز منصة الزواج، “فوجئنا بهذا النص ونحن الآن نقوم بإجراءات لإلغائه، والذي ينص عليه في إحدى القوانين”.

وفي يناير الفارط، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بحماس وخلال رده على سؤال شفوي آني، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الوزارة تشتغل على وضع اللمسات الأخيرة لإحداث منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول، موضحا أن هذه المنصة إلى رقمنة المسارات والمساطر والاجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية وابتكار الحلول الرقمية لتبسيطها وتعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات المشتركة مع كافة الشركاء.

وأضاف وهبي، في معرض أن المنصة الرقمية الخاصة بالزواج، أن وزارة العدل، تسعى من خلال هذه المنصة الرقمية، إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمواطن والإدارة،

وبموجب هذه المنصة، قال وزير العدل، إنه سيتم تمكين المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية، إضافة إلى تمكين المواطنين من استخراج نسخ العقود، مع تمكين العدول من تحرير الوثائق بالمنصة وتوقيعها، ومن تسليم العقود الرسمية لأصحابها.

وتابع وهبي، أن منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول، التي يرتقب إخراجها تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ستمكن قضاة التوثيق من الخطاب على الوثائق العدلية بالمنصة وتوقيعها.

وكشف المسؤول الحكومي، أنه تم إتمام الجانب المتعلق بالزواج، “لاسيما ما يتعلق بالشق الوظيفي والتطوير المعلومياتي لواجهات هذه المنصة وهي الآن في صدد التنزيل بمركز البيانات الذي تتوفر عليه الوزارة”، مشيرا إلى أنه يجري استكمال الجانب المتعلق بالطلاق من الناحية الاجرائية والتقنية.

وأكد وهبي، أنه من أجل توفير المعلومات المضمنة بسجلات الأسرة الحديثة منها والقديمة، تشرع وزارة العدل في اقتناء نظام معلومياتي متطور للتدبير الإلكتروني للأرشيف، يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا.

كما أوضح الوزير، أنه تم إنجاز دراسة حول المشروع وتأطير نطاقه وكذا اختيار النظام المعلوماتي الأنسب للتدبير الإلكتروني للأرشيف، لمباشرة اجراءات الصفقة وتفعيل المشروع، بالإضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجلات المرتبطة بالعقود العدلية، والذي يشمل المسح الضوئي للوثائق، فهرستها وأرشفتها إلكترونيا، في أفق تمكين كافة الأطراف المعنية من الاطلاع عليها عبر المنصة الإلكترونية التي ستخصص لهذه الغاية.