مرسوم حكومي يشترط قيودا جديدة لاستفادة الأبناك من ضمان تغطية السيولة

في أعقاب القرارات الأخيرة المتخذة من طرف بنك المغرب، المتعلقة بالسياسة النقدية، خاصة رفع سعر الفائدة، لمواجهة عجز سيولة الأبناك، أقر مشروع مرسوم رقم 2.22.925 أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، شروط جديدة للاستفادة من منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، ويشمل نطاق ضمان الدولة السيولات الاستعجالية الممنوحة للمؤسسات الائتمانية التي تعاني من مشاكل السيولة وتكون حالتها المالية محل شك وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي.

ويأتي هذا المشروع، حسب المذكرة التقديمية للمرسوم الذي تحصل “مدار21” على نسخة منه، في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والتي تخول لبنك المغرب، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي.

لمواجهة عجز سيولة الأبناك، قرر بنك المغرب المركزي، في يناير الماضي، شراء سندات خزينة في السوق الثانوية من البنوك بقيمة 15 مليار درهم ، وذلك لأول مرة في تاريخه، في خطوة قد تستهدف إتاحة سيولة للبنوك.

وأفاد بلاغ للبنك المركزي بأن البنوك لم تقدم طلبات بشأن طلب العروض المذكور، مذكرا بأن إجمالي العمليات الهيكلية لبنك المغرب استقر عند 15.8 مليار درهم.

ويهدف هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية، حيث تضمن المشروع مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.

وبخصوص شروط الأهلية لضمان الدولة، ترك المرسوم الذي اعتمدته الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي الأخير، تقييم هذه الشروط إلى بنك المغرب من خلال تحديد المعايير النوعية والكمية والشروط القبلية التي يجب أن تتوفر قبل منح الضمان، ويتعلق الأمر بالارتباط الوثيق بالاستقرار المالي، وأن تكون مؤسسة الائتمان المعنية تواجه مشاكل في السيولة وتكون ملاءتها المالية محل شك وأن تكون قد استنفذت جميع الوسائل الأخرى الممكنة لإعادة التمويل قبل طلب ضمان الدولة من بنك المغرب

وتبلغ مدة الضمان، وفق نص المرسوم الذي  الذي يسند تنفيذه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ثلاثة أشهر كحد أقصى، ويمكن تمديدها بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويرفع الضمان بانتهاء أجل السيولة الطارئة أو بعد السداد المبكر لها تبادل البيانات لغرض منح ضمان الدولة تحدد اتفاقية لتبادل المعلومات بين وزارة المالية وبنك المغرب الإجراءات الفنية لهذا التبادل

ويمنح ضمان الدولة على أساس كل حالة على حدة، بعد طلب معلل من بنك المغرب، و تكون مصحوبة بعمولة تتحملها المؤسسة الائتمانية المستفيدة من السيولة الطارئة.ويحدد بنك المغرب الشكوك المتعلقة بالملاءة المالية لمؤسسة ائتمان من أجل الحصول على ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ولهذا الغرض يلزم المرسوم الحكومي بنك المغرب، بالتأكد قبل طلب ضمان الدولة من استنفاذ مؤسسة الائتمان المعنية لجميع الوسائل الأخرى الممكنة لتغطية صعوبات السيولة، بما في ذلك إعادة التمويل من طرف بنك المغرب.

ويحيل بنك المغرب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بمجرد منح ضمان الدولة خطة حل الأزمة التي تقدمها مؤسسة الائتمان المستفيدة من الضمان والتي تبين، على وجه الخصوص التدابير المتخذة والاجراءات التصحيحية التي تعتزم اتخاذها من أجل تحسين وضع السيولة والملاءة وكذا الجدول الزمني لتنفيذها.

ويقترن منح ضمان الدولة بأداء عمولة يدفعها بنك المغرب للدولة تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية ، ويتم تحديد نسبة العمولة المذكورة وكيفيات دفعها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتبرم اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبنك المغرب لتحديد كيفيات تبادل المعلومات المتعلقة بضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.

وكان بنك المغرب، كشف خلال اجتماعه الفصل الأول برسم 2023، أن المعطيات الأخيرة المتاحة برسم الفصل الرابع من سنة 2022، تشير إلى نمو متوسط سعر الفائدة على القروض الاجمالي بما قدره 26 نقطة أساس إلى 4.50 بالمائة، وبموازاة ذلك ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع من فصل إلى آخر بما قدره 17 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر وبواقع 18 نقطة بالنسبة للودائع لأجل سنة واحدة.

هذا، وجرت أول عملية يوم الإثنين 9 يناير الماضي التي اشترى فيها البنك المركزي سندات خزينة في السوق الثانوية من البنوك بمتوسط أجل استحقاق 6 أشهر ونصف ومعدل عائد يصل إلى 3.34بالمائة.

وتوفر عملية إعادة شراء السندات سيولة لدى البنوك بتكلفة أقل من البدائل الأخرى، خاصة بعد أن رفع بنك المغرب، نهاية العام الماضي، وللمرة الثالثة  على التوالي، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمائة بهدف كبح التضخم.

وسجل بنك المغرب، أنه  بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في حجم النقد المتداول من المرجع تزايد حاجة البنوك إلى السيولة من 80.9 مليار درهم في المتسوط الأسبوعي في 2022 إلى 86.7 مليار درهم بنهاية 2023 وإلى 99.1 مليار درهم بنهاية 2024.

وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، بعد ارتفاع بنسبة 7.8 في المائة بـ2022، من المرتقب أن ينمو بنسبة 4 في المائة في 2023 بواقع 4.6 في المائة بـ2024 وبأخذ هذا التوقع بالاعتبار التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي وتأثير الأساس المرتبط بالارتفاع الملموس خلال سنة 2022 في الحاجيات التمويلية للمقاولات وكذا تقديرات النظام البنكي.

و من جهته، وبعد انخفاض بحوالي 4 بالمائة في 2022، من المتوقع أن يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1.6 بالمائة في 2023 وبنسبة 1.9 بالمائة في 2024، نتيجة لنمو القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولمستوى التخضم الوطني يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومتفسيه التجاريين.