الخارجية المغربية تتوعد “سماسرة الفيزا” بعقوبات زجرية وبوريطة يعد بتخفيف المساطر

توعدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الوسطاء المتلاعبين بتأشيرات السفر إلى الخارج، بعقوبات زجرية، مؤكدة أن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب موضوع سيادي يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن القوانين الزجرية واضحة بخصوص الوسطاء الذين يشوشون على السير العادي لطلب التأشيرة بشكل مباشر بين المواطنين المغاربة وبين السفارات والقنصليات أو بينهم و بين “شركات التدبير المفوض”، مشددا على أن الجهات المسؤولة تسعى لتطبيق القوانين الزجرية، في حق كل من ثبت تورطه في ابتزازه لأحد المرتفقين المغاربة.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أن الوزارة تظل دائمة التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة بالمملكة وحثها على إيلاء العناية الكاملة لطالبي التأشيرة من توفير فضاءات ملائمة للاستقبال ومعاملة تحفظ كرامتهم وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد.

تأكيد بوريطة، جاء في معرض جوابه على سؤال برلماني تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طالبت من خلاله وزارة الخارجية المغربية، بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستتخذها أمام هذا الوضع القاتم لمعالجة تلك القضية وذلك من أجل رفع معاناة المواطنين والمواطنات المعنيين وإنصافا لهم.

ومع إعادة فتح الحدود بعد أشهر من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، استفحلت ظاهرة “السماسرة” الذين باتوا يفرضون “إتاوات”، نظير الحصول على موعد تقديم ملف التأشيرة، حيث يجد الباحثون عن موعدٍ لتقديم ملف الحصول على التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض كل المواعيد محجوزة، ما يضطرهم إلى الاستعانة بخدمات الوسطاء، مقابل إتاوة تبدأ من 200 درهم وتصل إلى 1000 درهم أو أكثر، حسب العرض والطلب.

وأكد العديد من المواطنين والمواطنات، حسب مجموعة البيجدي النيابية، “معاناتهم البليغة جراء استفحال ظاهرة تدخل وتلاعب وسطاء بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، حيث يفرض أولئك السماسرة بابتزاز دفع مبالغ كبيرة لهم مقابل التوسط في أخذ تلك المواعيد لدى القنصليات؛ قنصليتا دولة إسبانيا بالرباط والدار البيضاء نموذجا”.

وأوضح بوريطة، أن تدبير الحصول على التأشيرة، يتم مباشرة مع المرتفقين كما الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية أو عبر ما يسميه البند 06 من المادة الأولى في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009 بـ”المعالج من الباطن”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذه العملية، تتم أيضا عبر التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة بالمملكة بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أن مسألة التأشيرة، تُعد مسألة سيادية تخضع للقوانين الداخلية والإجراءات والمساطر الأمنية التي تنهجها الدول وفق مصالحها الاقتصادية والأمنية وتضع كل دولة نظام التأشيرة الخاص بها لتدبير دخول الأجانب إلى ترابها وفق المعايير والشروط التي تراها مناسبة لها.

وسجل بوريطة، أن وزارة الخارجية المغربية، تعمل جاهدة من زاوية الاختصاصات المنوطة بها، على إعطاء عناية واهتمام استثنائيين في تيسير وتعجيل معالجة طلبات تأشيرات الدخول إلى أرض الوطن من مواطنات أو مواطنين مغاربة وذلك مع مراعاة ضرورة التنسيق الاعتيادي مع مختلف الجهات المغربية المعني.