“M24 ” تلفزيون عمومي “وهمي” تابع لـ”لاماب” يلتهم ملايين المغاربة ويشتغل خارج القانون

وسط صمت الجهات الحكومية المختصة، تُواصل القناة التلفزيونية الإخبارية “إم 24″، بثّ برامجها على مدار الساعة دون حسيب ولا رقيب، وهي القناة التي جرى إطلاقها سنة 2020، دون احترام للقوانين المؤطرة لحقل الاتصال السمعي البصري، باعتراف الوزارة الوصية على القطاع التي نبهت الوكالة لخرقها للقانون.

وكان المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، أعلن سنة 2022، عن إطلاق قناة تلفزيونية إخبارية تابعة للوكالة باسم “إم 24” تبث على مدار الساعة وتطمح لتقديم “منتوج غير مسبوق باللغة العربية”. كما أطلقت الوكالة في نفس السنة، على شبكة الإنترنت، إذاعة “ريم راديو” الإخبارية على مدار اليوم، وتقدم في الآن نفسه بثا مباشرا وحيّا للأخبار إضافة إلى برامج بودكاست تبث حسب الطلب.

وقال الهاشمي، ساعتها إن الوكالة تأمل في استعادة جزء من الجمهور المغربي، وتوطيد السيادة الوطنية في مجال الأخبار، حيث يستمع المغاربة للأخبار لمدة 45 دقيقة في اليوم، منها 20 دقيقة تبث عبر وسائل إعلام وطنية و25 دقيقة عبر وسائل إعلام أجنبية.

وأقرّ محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، خلال حواره مع “مدار21″ بعدم قانونية وضعية قناة” M24″ التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء وأنه أثار الموضوع خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة، لافتا إلى أن وكالة المغرب العربي للأنباء لديها وجهة نظرها بهذا الخصوص وأن الأمانة العامة للحكومة أبدت ملاحظاتها بشأن الملف وأن وزارة التواصل أعادت إثارة الموضوع من جديد لتصفية الوضعية غير القانونية لهاته القناة.

وكشف الوزير، أنه طلب من مسؤولي الوكالة ايجاد مخرج قانوني لوضعية القناة، وزاد: “إذا أردوا أن يحولوها إلى قناة عمومية فإنها تحتاج إلى موافقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أما إذا كانت ستبقى مجرد قناة على اليوتيوب فيجب الحسم في ذلك”، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تنتظر التوصل بجواب وكالة المغرب الأنباء حول هذا الملف.

عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قال إن وضعية قناة “إم 24” التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، “غير سيلمة” من الناحية قانونية تجاه الهيئأة العليا للاتصال السمعي البصري، وإزاء القوانين المنظمة للاتصال السمعي البصري بالمغرب.

وأوضح البقالي، في تصريح لـ”مدار21″، أن الوضعية القانونية تُحتّم الالتزام بتقديم عقدة برامج ودفاتر تحملات وأحقية الخضوع لسلطة المراقبة من قبل “الهاكا”، وهي المؤطرات التي تنفلت منها هذه القناة  التابعة لوكالة الأنباء الرسمية، مضيفا “وبالتالي نتساءل هل الدولة التي تملك وكالة المغرب العربي للأنباء باعتبارها مؤسسة عمومية، هي المبادرة إلى خرق القوانين وهي التي تعطي المثال لنوع من عدم الضبط وتقديم نموذج سيء لتدبير القطاع؟

ويلزم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المتعهدين بأن يلتزموا باحترام بنود دفتر للتحملات تعده الهيئة العليا في إطار أحكام المادة 26 من هذا القانون والذي يبين مجموع الشروط الإدارية والتقنية والمالية للترخيص بالنظر إلى كل فئة من الخدمة وما إذا كان وضع الخدمات رهن إشارة الجمهور يتم بواسطة الإذاعة أو التلفزة بالواضح أو بالولوج المشروط أو يكون بمقابل مالي يدفعه المستعملون أو دونه أو حسب المساحة والأهمية الديموغرافية للمنطقة الجغرافية التي يغطيها البث.

ويرى نقيب الصحافيين، أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يحدث من خرق الوكالة للقانون، “فإما أن تكون هذه القناة قانونية ونحن نريدها أن تكون كذلك ويجب تسوية وضعية غير القانونية، وإما يجب تطبيق المسطرة في حقها لوضع حد لهذا النوع من الانفلات غير المقبول الذي يكرس التمييز في التعاطي مع المشهد السمعي البصري بالمملكة”.

وتنص المادة 49 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري،  على أن الحكومة تقوم بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتنشر بالجريدة الرسمية وتؤكد .نفس المادة أن دفاتر التحملات تحدد التزامات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ولاسيما منها تلك المتعلقة بمهامها في إطار المرفق العام و بهذا يمكن توصيف مبادرة الوزارة الوصية في تنزيل مقتضيات دفتر التحملات بأنها تدخل في جوهر الاختصاصات المخولة قانونيا اليها منذ إنهاء إحتكار الدولة للطيف الاذاعي و التلفزي بالمملكة قبل عشر سنوات.

علاوة على ذلك، انتقد البقالي،  طريقة التسيير والتدبير والتوظيف داخل القناة التي “تشوبها الكثير من العيوب والاختلالات، خاصة ما يتعلق بالعُقد التي توقع مع الصحافيين والمستخدمين، وهي معطيات تؤشر على “حالة الفوضى” وانفلات قناة وكالة المغرب العربي للأنباء من الإطار القانوني العام.”

وسجل البقالي، أن وكالة المغرب العربي، “لا تقوم بدورها كما يجب وهي عبارة عن “مكتب ضبط حكومي” للأخبار الرسمية، وأنها غائبة بشكل مطلق عن قضايا المجتمع الحقيقة”، مضيفا و”بالتالي الإذاعة و القناة التي أنشأتهما وكل هذه الاستثمارات التي أطلقتها تندرج في سياق هذا الانفلات القانوني الذي منح الوكالة الغطاء للتعسف على دفاتر التحملات المؤطرة لحقل السمعي البصري”.

وتابع قائلا: “ويحق لنا اليوم التساؤل عن جدوى هذه القناة بعد مرور سنتين على إطلاقها، وما مدى تأثيرها وحضورها في المشهد الإعلامي الوطني، وهل تحظى باهتمام وإقبال المغاربة، قبل يستدرك أن الملاحظ أنه لا أثر لوجود هذه القناة الرقمية وأنها خارج سبورة ترتيب نسب المشاهدة وعديمة التأثير في المجتمع.

وخلص نقيب الصحافيين المغاربة، إلى التساؤل عن الجدوى والعائد من هذه الاستثمارات التي تكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة، وهل تم الاعتماد على دراسة جدوى حقيقة قبل إطلاق هذه القناة التي تعدم الحضور الإعلامي بشكل نهائي؟.

وقال الهاشمي الإدريسي بمناسبة إطلاق قناة “إم 24″، إن وكالة المغرب العربي للأنباء ترغب من خلال القناة التي ستطلقها في استعادة 10 إلى 15 دقيقة من الدقائق الـ25 المخصصة لوسائل الإعلام الأجنبية، مضيفا أنها تستهدف 5 أو 6 في المئة من حصص السوق.

وتمكنت الوكالة من مضاعفة إيراداتها خلال العقد الماضي، حيث انتقلت من 17 إلى 45 مليون درهم. وحتى عام 2011، كان مصدر الإيرادات يأتي من النشرة الصحافية، ولكن في ما بعد أصبحت الخدمات الأخرى في المقدمة وتشكل مصدرا مهما جدا للمداخيل.

وقال الهاشمي الإدريسي ، إن الوكالة تراهن على هذه القناة  لتحقيق 100 مليون درهم من المداخيل ستساهم فيها جميع الخدمات التي تقدمها الوكالة، معتبرا أنه هدف “متواضع للغاية” يمكن تحقيقه في 2022 أو 2023.

وتجدر الإشارة، إلى مجلس النواب قد شكل في ولايته السابقة، لجنة برلمانية استطلاعية حول الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها وكالة المغرب العربي للأنباء، وقامت اللجنة بزيارات إلى المقر المركزي للوكالة بالرباط وبعض مكاتبها الجهوية، للوقوف على الاختلالات التي يعرفها تسيير وتدبير هذه المؤسسة الإعلامية العمومية منذ تعيين خليل الهاشمي الإدريسي على رأسها.

وجاء تشكيل اللجنة على إثر تداول أعضاء لجنة التعليم والاتصال للعديد من الاختلالات المالية والإدارية التي تشوب تسيير الوكالة، أثناء مناقشة القانون المتعلق بتنظيمها، حيث انتقد برلمانيون، السياسة المعتمدة لتحويل الوكالة إلى مؤسسة يطغى عليها الطابع التجاري على حساب الخدمة العمومية، كما انتقدوا حصيلة أداء الوكالة وتراجع دورها رغم رصد استثمارات كبيرة وغير مسبوقة كلفت مبالغ مالية ضخمة من المال العام.