الحكومة تؤكد أن العرض في الأسواق الوطنية يفوق الطلب وتُسجل انخفاض أسعار الخضر في رمضان

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة أن عرض المواد الأساسية في الأسواق الوطنية يفوق الطلب، مسجلة انخفاض أسعار العديد من الخضراويات في الشهر الفضيل، على رأسها الطماطم.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة التي تترأسها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة المالية، أكدت أن عملية تموين الأسواق مستمرة في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة، بحيث لوحظ أن العرض من جل المواد الاستهلاكية الأساسية يفوق الطلب ويغطي الحاجيات الوطنية خلال شهر رمضان.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة سجلت أيضا أن “المخزون المتوفر من بعض المواد يغطي الحاجيات لعدة أسابيع أو عدة أشهر، بما في ذلك المواد الفلاحية التي تعرف أسعارها بعض الضغوطات أدت إلى ارتفاعها خلال الأسابيع الفارطة خاصة الطماطم والبصل والبطاطس”، مؤكدة أنه من المنتظر أن تعرف الأيام المقبلة ارتفاعات في الكميات المعروضة في الأسواق من معظم هذه الخضر مع قرب نضج المحاصيل الربيعية والتي سيكون لها وقع إيجابي في الحد من أسعارها.
وشدد البلاغ أن الأسعار خلال هاته الفترة تبقى “عموما مستقرة مقارنة مع بداية هذا الشهر الفضيل، وقد سجلت مجموعة من المواد بعض الانخفاضات خاصة مشتقات القمح الصلب كالدقيق والسميد. كما عرفت أسعار مجموعة من الخضر تراجعات أهمها أسعار الطماطم التي انخفضت بأكثر من 17 بالمائة مقارنة مع بداية الشهر الفضيل حيث يبلغ متوسط السعر الحالي الوطني 8.50 درهما للكغ مقابل 10.50 بداية رمضان، كما عرفت أسعار البصل الأخضر والقرعيات والجزر والبدنجان انخفاضات تراوحت بين 2 و6 بالمائة، بينما تبقى أسعار البصل اليابس مرتفعة وتفوق 15 درهما للكغ وأسعار البطاطس مستقرة في حوالي 10.5 دراهم للكغ”.
وبخصوص اللحوم الحمراء، أوضحت اللجنة أنها مستقرة في حوالي 85 درهما للكغ بالنسبة للحم البقر و92 درهما للكغ بالنسبة للحم الغنم.
وبهذا الصدد، لفتت إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن والمتعلقة بوقف استيفاء الرسوم الجمركية وكذا الضريبة المطبقة عند الاستيراد كان لها الفضل في إعادة التوازن لهذه السلسلة بحيث تم استيراد منذ بداية السنة إلى 31 مارس منها ما يعادل 9000 طن من العجول، ساهمت في الرفع من العرض المتوفر من هذه المادة وبالتالي في استقرار أسعارها.
وأقرت اللجنة، التي عقدت يوم أمس الثلاثاء اجتماعها الثاني خلال شهر رمضان من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الاثنتي عشر يوما الأولى من هذا الشهر، بأن هذا الاستقرار النسبي للأسعار هذه المواد فإنها تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وذلك لعدة اعتبارات داخلية وخارجية من قبيل النقص في الأمطار الذي عرفته بلادنا خلال السنة الماضية وارتفاع تكاليف الإنتاج وكذا تداعيات ارتفاع المواد ألأولية المستوردة إضافة الى بعض الظروف المناخية التي سادت خلال بداية هاته السنة.