عاجل.. بعد جدل “نزاهة” الامتحان الأخير.. وزارة العدل تُعلن تنظيم مباراة جديدة لمزاولة مهنة المحاماة

أعلنت وزارة العدل عزمها على تنظيم مباراة جديدة لولوج مهنة المحاماة السنة المقبلة، التي دأبت على فتحها كل أربع سنوات على الأقل.

وكشفت وزارة العدل عن القرار في بلاغ لها عادت فيه إلى الجدل الذي أثير حول نتائج مباراة المحاماة الأخيرة المنظمة بتاريخ 4 دجنبر الفائت.

وأوضح الوزارة أنها “تتبعت مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022،  وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل”.

وأكد البلاغ أن وزارة العدل فتحت “باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه”.

وشددت وزارة العدل أن مطالب الراسبين بإلغاء نتائج الامتحان المذكور تبقى غير ذي أساس، كاشفة أن “بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب.

ويأتي قرار تنظيم مباراة جديدة السنة المقبلة في وقت كانت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” قد قدمت، نهاية مارس الماضي، مقترحات على وزارة العدل تتعلق بإجراء امتحان شفوي لجميع الطلبة المتبارين أو تنظيم امتحان جديد، إضافة إلى تقديمها مجموعة من الضمانات التي من شأنها تأطير هذه العملية.

وطالبت التنسيقية في مقترحها المتعلق بتنظيم امتحان كتابي، إجراء هذا الأخير في اليوم الأول من شهر شتنبر المقبل، ومنح الوزارة 15 يوما لتصحيح الأوراق، ونشر لائحة الناجحين في الكتابي في الـ16 من الشهر نفسه.

واقترحت الجهة ذاتها اجتياز الشفوي أيام 23 و24 و25 من شهر شتنبر لسنة 2023، ثم نشر لائحة الناجحين النهائية يوم 27، لكي لا يحرموا من دورة أكتوبر.

وقدمت التنسيقية مجموعة من الضمانات، منها اجتياز الامتحان تحت إشراف لجنة مستقلة بحضور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم الامتحان بصيغة QCM تلافيا لهدر الوقت في التصحيح، مع مطالبتها بإلغاء النظام الكندي أو تعويضيه ب -1 و +2.

وفي سياق الضمانات، طالبت التنسيقية أيضا بنشر نموذج التصحيح مباشرة بعد انتهاء مرحلة الكتابي في موقع الوزارة، وإنشاء منصة إلكترونية توضع فيها جميع أوراق التحرير المصححة.

ودعت التنسيقية ذاتها في مقترحاتها إلى الرفع من السن إلى غاية 46 سنة، وعدم تصفية الحسابات أو الانتقام من الوجوه التي ناضلت في هذه المعركة.

وأفادت التنسيقية ذاتها، في بيان لها بأن الوزارة التزمت بأنها ستتدارس هاته المقترحات وتجيب عنها خلال الأسبوع المقبل.