سياسة

وَصفَ وضعيته بـ”غيْر السّليمة”..تقرير العدوي يُعجّل بإرجاع البيجدي 280 مليون لخزينة الدولة

وَصفَ وضعيته بـ”غيْر السّليمة”..تقرير العدوي يُعجّل بإرجاع البيجدي 280 مليون لخزينة الدولة

سارَع حزب العدالة والتنمية، إلى إرجاع أموال المتبقية لديه، من فائض الدعم الناجم عن النتائج المعلنة برسم انتخابات 8 شتنبر 2021، وذلك في أعقاب تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، والذي خلص إلى أن  وضعية حزب العدالة والتنمية، “غير سليمة” تجاه الخزينة برسم السنة المالية 2021.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنيمة، في أعقاب اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، أنه تم بتاريخ 30 مارس 2023 إرجاع الشطر الثاني من فائض الدعم الناجم عن النتائج المعلنة برسم انتخابات 8 شتنبر والبالغ 2.893.780,75 درهم إلى خزينة الدولة أي ما يعادل (28 مليون سنتيم).

وأكدت “أمانة البيجدي”، أن الحزب يلتزم بإرجاع الشطر الثالث والأخير بنفس المبلغ السنة المقبلة، وذلك وفق الاتفاق الذي تم بين الحزب ووزارة الداخلية، والمتضمن في رسالتها الجوابية بتاريخ 29 أبريل 2022، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها في هذه الحالة مع باقي الأحزاب.

وضمن نفس السياق، كشف “إخوان بنكيران”، أنه تم إخبار المجلس الأعلى للحسابات رسميا بذلك بمناسبة إيداع الحزب لحسابه السنوي برسم سنة 2022 مشهودا بصحته من طرف خبير محاسب يوم 31 مارس 2023 داخل الأجل القانوني.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، أكد أن حزب العدالة والتنمية، لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة بما مجموعه (5.785.122.26 درهم)، لافتا إلى أن الحزب استفاد من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجعة له على أساس النتائج التي حصل عليها برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بما مجموعه( 8.678.122.02 درهم).

وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن إرجاع العدالة والتنمية، لمبلغ (2.893.000.00 درهم) مبلغ دعم غير مستحق إلى الخزينة برسم مساهمة الدولة في تمويل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية، بالحرص على تقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية.

وكما طالب “مجلس العدوي” البيجدي بالالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات لإثبات المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وفي المقابل، أكد حزب العدالة والتنمية، أنه طلب من المجلس الأعلى للحسابات، أن يقوم بإرجاع 8.678.122,02 درهما على دفعات، وذلك بسبب “الوضعية المالية للحزب”.

وأوضح “المصباح” في بلاغ توضيح له، أنه وعلى إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تمخض عن هذه النتائج أن التسبيق الذي قدمته الدولة للحزب برسم الدعم العمومي يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة.

وأشار الحزب، حسب المصدر ذاته، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، وهو ما كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و2024.

وتابع: “وسيتم إرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023″، مذكرا بأن حزب العدالة والتنمية هو أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم تلقائيا وبمبادرة ذاتية منه وبقرار من قيادته بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة سنة 2013.

وأبرز الحزب أن إرجاعه المبلغ المذكور، دفع الجهات الحكومية آنذاك لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع، “كما كان الحزب دائما سباقا وبصفة تلقائية إلى إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة لخزينة الدولة، حيث قام خلال السنوات الأخيرة بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25.79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News