قضية الفنان جواد تصل البرلمان ومطالب بالتحقيق بخلفيات انتحاره

وصلت قضية الفنان المسرحي أحمد جواد الذي قضى نحْبه بمستشفى بن سينا بالرباط متأثرا بحروقه، إلى البرلمان، وطالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، بالكشف عن حول الخلفيات الحقيقية وراء انتحار موظف فنان إثر إضرام النار في جسده أمام مقر الوزارة بالرباط.

وذكر حموني، في سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه “قبل أيام، أقدم موظفٌ متقاعد وفنان مسرحي على إحراق نفسه في الشارع العام أمام الباب الرئيسي لمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة-، قبل أن يُعلَنَ في وقتٍ لاحقٍ عن وفاته، رحمه الله، بالمستشفى الذي كان يُتابِع علاجه به متأثرا بالحروق التي أصابت جسده”.

وأشار البرلماني، إلى أن الوزارة، باعتبارها طرفا رئيسًا في هذه الواقعة،  أصدرت في وقت سابق بلاغاً سريعاً تُوضح فيه حيثيات الحادثة، وذلك قبل فتح أيِّ تحقيقٍ بخصوص الحادث المؤلم، مضيفا أن  المواطِنُ المعني،” كان على ما يبدو، يُوجد في وضعية طبية حرجة لا تسمح له بالإدلاء بأقواله وتوضيحاته”.

وأوضح حموني، أنه” يُستَشَفُّ من بلاغ الوزارة المذكور أنها تُقِرُّ بوجود علاقة شغل، وبمعاملات مهنية ومالية، بينها وبين الفنان الذي أحرق نفسه بشكلٍ مفجع، للأسف الشديد”، مردفا ” وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عن حقيقة الملابسات والمبررات التي دفعت هذا المواطن إلى أن يصل إلى كل هذه الدرجة من اليأس الــــمــــُـــفضي إلى الإقدام على الانتحار من خلال إضرام النار في جسده”.

وسجل البرلماني، أنه، في غياب التحقيق ونتائجه إلى حد الآن، وإلى جانب الروايات والتأويلات التي تتحدث عن “الابتزاز” أو “مشاكل مرتبطة بالصحة النفسية” للراحل تغمده الله بواسع رحمته، هناك أيضاً تأويلاٌ أخرى تذهب في اتجاه أن المعني بالأمر، الذي أحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، ربما فعلاً كان يعاني وضعاً اجتماعيا أوصله إلى حالة قصوى من الإحساس بالغبن”.

وتابع حموني قائلا:  “وهو ما نبهنا إليه في فريق التقدم والاشتراكية دائماً في ظل الغلاء الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، أو يكون قد تعرض إلى حيفٍ طال مساره المهني أو الفني أو مستحقاته المالية، سواء كموظف متقاعد أو كفنان مسرحي.”

وبناءً عليه، ورفعاً لأيِّ التباسات قد تحيط بالموضوع، وتفاديا لأي استغلالٍ للواقعة المفجعة، دعا حموني الوزير بنسعيد، إلى إطلاع البرلمان عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، من أجل فتح تحقيقٍ إداري شفاف بخصوص الحادث لتوضيح ملابساته وخلفياته الحقيقية، متسائلا عن الحيثيات المرتبطة بالوضعية المادية للمعني بالأمر في علاقته المهنية والمالية بوزارة الثقافة.