العدالة والتنمية يرفض “تخبّط ” بنك المغرب ويستعجل دعم الفقراء لمواجهة الغلاء

حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من خطورة “حالة الارتباك غير المسبوق”ة التي رافقت صدور القرار الأخير لمجلس بنك المغرب،مسجلة أن التعاطي مع السياسة النقدية وآلياتها وعلاقة الحكومة مع بنك المغرب مؤطرة بمقتضى القانون بما يضمن قيام هذه المؤسسة باستقلالية بأدوارها واختصاصاتها القانونية الحصرية.

وشددت أمانة البيجدي، ضمن بلاغ أصدرته في أعقاب اجتماعها العادي برئاسة عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، على ضرورة الحرص على “تحقق الانسجام والتكامل اللازمين بين السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي والحفاظ على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة”.

وسجل العدالة والتنمية،  أن هذه الواقعة كشفت “حالة من التخبط المؤسساتي غير المقبول والذي ينبغي أن لا يتكرر بما يحافظ على الصورة المشرقة والإيجابية التي تشكلت لدى مختلف الشركاء والفاعلين والمؤسسات في الداخل والخارج بخصوص مصداقية وصلابة وجدية المنظومة المؤسساتية لبلادنا”.

وعلاقة بموجة غلاء الأسعار التي تعرفها منذ مدة جل المواد الاستهلاكية ولاسيما الغذائية منها، انتقد البيجدي عدم قدرة الحكومة على القيام بواجبها في معالجة أسبابها وتداعياتها، واستمرارها في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية.

وأكد العدالة والتنمية، أن “هذه الوعود التي  لم تتحقق إلى الآن، تساهم في تعميق أزمة الغلاء وتستفز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية”.

وعلاقة بموجة غلاء الأسعار التي تعرفها منذ مدة جل المواد الاستهلاكية ولاسيما الغذائية منها، انتقد البيجدي عدم قدرة الحكومة على القيام بواجبها في معالجة أسبابها وتداعياتها، واستمرارها في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية.

وأكد العدالة والتنمية، أن “هذه الوعود التي  لم تتحقق إلى الآن، تساهم في تعميق أزمة الغلاء وتستفز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية.”

واقترحت الأمانة العامة، استعجال صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، دون انتظار السجل الاجتماعي الموحد،  بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي.

ودعا المصدر ذاته، إلى اعتماد هذه الخطوة إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، “وهو ما من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19”.

ونبه العدالة والتنمية، إلى  الوضعية المختلة وغير التنافسية التي يعيشها سوق المحروقات والشبهات التي أثيرت مؤخرا حول استيراد وتصدير  الغاز الروسي، وعدم قدرة مجلس المنافسة على الاضطلاع بأدواره الدستورية في هذا الصدد بسبب عدم مبادرته وانتظاريته من جهة، وبسبب تأخر الحكومة في إصدار  نصوصه التنظيمية من جهة أخرى.

ويرى البيجدي، هذه العوامل، تعد من  أبرز الأسباب التي أدت وتؤدي إلى استمرار موجة الغلاء واستفحالها، بالرغم من الانخفاض المستمر في أسعار المواد البترولية على المستوى الدولي، وقررت  في هذا الصدد تكليف الأخ رئيس المجموعة النيابية بالتنسيق مع فرق المعارضة قصد تفعيل الآليات الدستورية والمؤسساتية المناسبة مع ما بات يعرف بـ “قضية الغاز الروسي”.

وحذرت “أمانة البيجدي”، من خطورة ما أسمته  بـ”المنطق المستفز  الذي استقر  عند الحكومة، ورئيسها بالخصوص، في التعامل مع قضايا المواطنين والمواطنات وفي التعاطي السلبي والاستخفاف بالتحذيرات والتنبيهات المتكررة الصادرة عن بعض أحزاب المعارضة وممثليها بالبرلمان”.

وأضافت، و”هو المنطق المطبوع باللامبالاة وعدم الاهتمام بالمشاكل والصعوبات الحقيقية التي تواجه المجتمع فيمعيشه اليومي، وبالإصرار على الترويج لتوقعات اقتصادية ومالية متفائلة وخاطئة وترديد الوعود السخية والتسويق لإنجازات وهمية”، محذرة من “تزايد حالة القلق الاجتماعي الذي تتوسع دائرته وتبرز تجلياته بشكل مستمر، وإلى انهيار منسوب ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات “المنتخبة” وفي قدرتها على القيام بواجباتها في الدفاع عن مصالحهم والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة”.

وجدد الأمانة العامة تنبيهها في هذا السياق إلى خطورة الإشكالات الكبيرة التي تصاحب تنزيل الحكومة لورش تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تجسدت في حرمان فئات واسعة، كانت إلى الأمس القريب تستفيد من برنامج “راميد”، من حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، وكذا حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل وتيسير.

وانتقد العدالة والتنمية، استمرار الحكومة في ربط الاستفادة من هذه البرامج بشكل “متعسف” بالتوفر على بطاقة “راميد”، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلا، داعيا في المقابل الحكومة إلى إعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه من النساء الأرامل في وضعية هشة؛ وللأسر التي لها أطفال في سن التمدرس؛ وتوفير الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية لجميع الأسر  الفقيرة والهشة.

إلى ذلك، دعت أمانة البيجدي الحكومة ووزرائها للتركيز على الأولويات والانتظارات الحقيقية التي تشغل بال المواطنين والمواطنات والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والإسراع في تبني سياسات عمومية قائمة على خدمة عموم فئات المجتمع ولاسيما الفئات الهشة والفقيرة.

كما شدد المصدر ذاته، على ضرورة التخلي عن منطق الاحتكار والجشع واستغلال النفوذ المرتبط بزواج المال بالسلطة الخادم لفئة قليلة محظوظة على حساب باقي فئات المجتمع، وذلك عوض التمويه وتحويل الانتباه من خلال التسابق إلى إثارة مواضيع هامشية لا تجد أدنى اهتمام بها لدى المواطنين، فضلا عن كونها لا تنسجم مع مرجعية الدولة والمجتمع المغربي.