أوجار يقدم التقرير الختامي للجنة تقصي الحقائق بليبيا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

قدم رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، اليوم الإثنين أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التقرير الختامي حول حصيلة عمل البعثة وتوصياتها الختامية.

واستعرض أوجار أهم محاور التقرير والخلاصات العامة للبعثة في جلسة تحاور مع المجلس تتزامن مع دورته الـ 52، إلى جانب الخبيرين في مجال حقوق الإنسان شيلوكا بياني وتريسي روبنسون.

وتفاعل ممثلو الدول والمنظمات غير الحكومية بشكل إيجابي مع الجهد الاستقصائي الذي تضمنه تقرير البعثة، معربين عن تطلعهم إلى تنفيذ توصياتها الختامية، بما يضمن وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر إنصافا للضحايا.

وسجلت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا وجود انتهاكات خطيرة في حق الليبيين والمهاجرين منها الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد والاختفاء القسري، مشددة على أنها لاحظت أيضا التسلل السريع والعميق والمستمر للجماعات المسلحة وقياداتها في هياكل الدولة ومؤسساتها.

وقال محمد أوجار في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي بجنيف، إن “البعثة استنتاجات ووثقت قضايا عديدة مرتبطة بالاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد والاختفاء القسري، مما يؤكد انتشار هذه الممارسات في ليبيا”، كما أنهت كذلك “تقييمها للأدلة بشأن معاملة المهاجرين، وأثبتت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد الجنسي، باعتباره فعلاً إضافياً من الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، قد ارتُكب أيضاً بحق المهاجرين”.

وأوضح رئيس بعثة تقصي الحقائق أن التسلل السريع والعميق والمستمر للجماعات المسلحة وقياداتها في هياكل الدولة ومؤسساتها (وتلك التابعة لها)، بما في ذلك القوات المسلحة العربية الليبية، وانتشار الأيديولوجيات المحافظة السلفية، يمثلات مصدرَ قلقٍ كبير للبعثة.

وأكد أن البعثة وجدت سلطات الدولة والكيانات التابعة لها، على غرار جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والقوات المسلحة العربية الليبية، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز دعم الاستقرار، بالإضافة إلى قياداتها، قد شاركت مراراً وتكراراً في الانتهاكات والتجاوزات التي نشأت في سياق الاحتجاز.

ولفت أوجار إلى أن البعثة التي يرأسها عززت خلال فترة ولايتها الأخيرة الأدلة الوقائعية والتحليلات القانونية بشأن اشتراك الأفراد والكيانات والدول في الانتهاكات والتجاوزات التي وثقتها.

وبهذا الصدد، كشف المتحدث ذاته أن البعثة وجدت أن الجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق المهاجرين في أماكن الاحتجاز الواقعة تحت السيطرة الفعلية أو الإسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل الليبي وجهاز دعم الاستقرار، وقد تلقت هذه الكيانات دعماً تقنياً ولوجستياً ومالياً من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من أجل اعتراض سبيل المهاجرين وإعادتهم، من بين أمور أخرى.

وشدد أوجار على أن البعثة اختتمت تقييماً شاملاً لكل الأدلة التي جمعتها، ووجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاستعباد الجنسي قد ارتُكِبت في مراكز الاتجار في بني وليد وصبراتة أثناء ولاية البعثة.

وترتبط الانتهاكات والتجاوزات التي حققت فيها البعثة بشكل أساسي، يضيف المتحدث، بالمساعي الرامية إلى تعزيز السلطة والثروة لدى الميليشيات وغيرها من الجماعات التابعة للدولة من خلال اختلاس الأموال العامة على سبيل المثال، مبرزا أنه “لا شك في أن الإيرادات الكبيرة الناشئة عن الاستغلال الواسع للمهاجرين غير النظاميين الضعفاء شَكَّلَت دافعاً لاستمرار الانتهاكات الموثقة، وأن الطابع المستمر والمنهجي والواسع النطاق للجرائم التي وثقتها البعثة يشير بشكل قاطع إلى تورط أفراد ومسؤولين من الأجهزة الأمنية والعسكرية، والميليشيات المنضوية ضمنها، على جميع مستويات تسلسلها الهرمي”.

وأكد وزير العدل السابق أن البعثة أجرت، منذ إنشائها، أكثر من 400 مقابلة، معظمها مع الشهود والضحايا، وجمعت كذلك أكثر من 2800 عنصر منفصل من المعلومات، ونفذت ثلاث عشرة مهمة ميدانية، أُجريت ثلاث منها خلال فترة تمديد الولاية الأخيرة، وقد حلت البعثة بطرابلس في ست مناسبات منفصلة وبنغازي في مناسبة واحدة، كما سافر المحققون أيضاً إلى إيطاليا، ورواندا، ومالطة، وهولندا، وبلدان أخرى.

وكشف أوجار أن كل من القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوحدة الوطنية رفضا إعطاء أذونات للبعثة في أوقات متفرقة وأحياناً في الوقت نفسه للسماح لها بالوصول إلى جنوب ليبيا وتحديداً إلى سبها، متذرعين بالمخاوف الأمنية، لافتا إلى أن البعثة قدمت طلبات عدة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية والوزارات المعنية، وذلك لزيارة عدد من السجون وأماكن الحرمان من الحرية، ولم تتلقَّ أي ردود رسمية على طلباتها، مششدا على أن البعثة الأممية خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت بحق الليبيين والمهاجرين في إطار حرمانهم من الحرية في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أشاد بالعمل الذي أنجزته بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، برئاسة محمد أوجار.

ونوه المسؤول الأممي، لدى استقباله لأوجار، الخميس المنصرم بجنيف، بجدية البعثة والاحترافية التي طبعت عملها، كما أثنى على عمق وقوة التقرير المنجز الذي توج مهمتها، متعهدا بإيلاء التوصيات التي تضمنها العناية التي تستحقها.