ضمنها 4200 درهم عن كل اجتماع..هذه تفاصيل تعويضات أعضاء هيئة “محاربة الرشوة”

بعد أشهر من من استكمال تعيين أعضائها، أفرجت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي على مشروع المرسوم رقم 2.23.149 بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،  وهو المرسوم  الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويندرج هذا المشروع، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخاصة المادة 49 منه، التي تنص على أن نواب رئيس الهيئة يتقاضون أجرة وتعويضات عن المهام التي تناط بهم ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة تعويضات عن حضور دورات المجلس واجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة والمهام التي يمكن للمجلس أن يوكلها لهم.

وحسب تفاصيل المرسوم الذي تحصّل “مدار21″ على نسخة منه، يتقاضى نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67 ألفا و600 درهما وتخضع هذه الأجرة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وتنص المادة الأولى من المرسوم، الذي  يسند تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على أنه ” لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من الهيئة نفسها أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة لها، ما عدا المصاريف والتعويضات المشار إليها في المواد 3و4 و5 من المرسوم”.

ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعويضا جزافيا خاما برسم المساهمة في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها ويحدد مقدراه في 12 ألفا و900 درهم يؤدى مرة واحدة كل شهر، مهما كان عدد دوروات المجلس، إضافة إلى تعويض جزافي خام عن المساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها يحدد مقادراه في 4200 درهم عن كل اجتماع في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

وتخضع هذه التعويضات، التي سيتم صرفها بآثر رجعي ابتداء من فاتح نونبر 2022، للاقتطاع الضريبي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، و تتحمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مصاريف تنقل وإقامة أعضاء مجلسها خلال قيامهم بمأموريات خارج التراب الوطني أو داخله، كلما كانت المأمورية خارج مدينة إقامتهم الرئيسية ومدينة مقر الهيئة.

علاوة على ذلك، يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها بالنسبة للتنقل داخل المغرب في 200 درهما في اليوم زيادة على 150 درهم عن كل وجبة، و400 درهم في اليوم زيادة على 280 درهم عن كل وجبة بالنسبة للمأموريات بالخارج، ولايستفيد العضو المعني من التعويض عن الوجبات في حالة تحمل الهيئة أو أي جهة أخرى تكاليف الوجبات.

إلى جانب هذه التعويضات، يستفيد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من غير المأموريات المشار إليها في المادة 3 من المرسوم، كلما تجاوز التنقل 100 كيلومتر عن إقامتهم الرئيسية من التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ومن تحمل الهيئة لمصاريف التنقل.

ويسري هذا المقتضى، حسب نص المرسوم الحكومي، على الأعضاء الذين لا يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة بمناسبة تنقلهم لحضور اجتماعات الهيئة، إذا كانت إقامتهم الرئيسة تبعد عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.

ويتألف مجلس الهيئة، حسب القانون 46.19، بالإضافة إلى رئيسها، من 12 عضوا يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.

ويعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويساعد الرئيس في أداء مهامه ثلاثة نواب يعينهم المجلس من بين أعضائه، يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة، ويشارك باقي أعضاء مجلس الهيئة في أشغال اجتماعات المجلس ودوراته بكيفية منتظمة.

ويتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومأمورها بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون لها.

وفي أكتوبر الفائت استكملت الجهات المعنية في المغرب، تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعين  الملك محمد السادس أربعة أعضاء في الهيئة، بعد أن سبق وعين بشير الراشدي رئيسا لها، ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام العماني، ونادية عنوز، ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق.

كما عين رئيس الحكومة عزيز أخنوش 4 أعضاء في الهيئة هم: غيتة لحلو، ونعيمة بنواكريم، ورشيد لمدور، وعبد المنعم محسني.فيما عين رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي كلا من أمينة الفكيكي، ونور الدين مؤدب، وعين رئيس مجلس المستشارين النعام ميارة كلا من رابحة زدكي، وعبد الخالق الشماشي.