مجتمع

الحكومة: موجة البرد وراء غلاء المنتجات والأسعار مرشّحة للانخفاض بفعل ارتفاع الحرارة

الحكومة: موجة البرد وراء غلاء المنتجات والأسعار مرشّحة للانخفاض بفعل ارتفاع الحرارة

أرجعت الحكومة ارتفاع أثمنة بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء، إلى شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم وموجة البرد التي عرفتها المملكة خلال هاته الفترة بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات.

جاء ذلك، في أعقاب انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وهو الاجتماع الذي خصص للاطلاع ومناقشة وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتطور الأسعار وكذا المراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 5 رمضان 1444.

في المقابل، كشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أن عددا من المؤشرات تشير إلى أن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع بعض التراجعات في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن “الأسعار عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”.

أما بالنسبة للخضر فقد سجلت، حسب معطيات الحكومة، مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما.

وفيما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة، حسب اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب، موضحة أنه لتوفير المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي إنتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي، يلجأ المغرب إلى استيرادها.

وللحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات كتعليق الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة على البعض منها.

من جانب آخر، أفضت عمليات مراقبة الأسواق وجودة المنتوجات بصفة مستمرة للفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 5 رمضان 1444 إلى مراقبة 60812 نقطة بيع على المستوى الوطني والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وحسب حصيلة المراقبة التي تقوم اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم،  تم ضبط 3032 مخالفة، منها 552 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة.

وتتوزع هذه المخالفات على 1023مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وبعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و733 مخالفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة.

كما تهم هذه المخالفات، وفق اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار،  664 مخالفة للقانون 77.15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News