“اتهموا وهبي بالفساد”.. تأخر الحوار مع “مرسبي” المحاماة يعيدهم للاحتجاج والتلويح بالإضراب عن الطعام

خلف تراجع وزارة العدل عن إجراء الحوار مع “مرسبي” امتحانات الأهلية لولوج مهنة المحاماة، انسجاما والوعود التي قدمتها للمضربين عن الطعام قصد إيجاد حلول، عودة احتجاجات “المرسبين” إلى الشارع وتلويحهم بالعودة إلى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام.

ونظم عدد من “المرسبين” من الامتحان وقفة احتجاجية، الأحد أمام البرلمان بالرباط، للتأكيد على عدالة مطالبهم وضرورة التزام الوزارة بإجراء الحوار الذي سبق أن وعدت به، باعتراف من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وهي أولى الخطوات الاحتجاجية التي يخوضوتها بعد تأسيس تنسيقيتهم الوطنية التي تضم ممثلين من المتضررين عن مجموعة من المدن.

وقال أمين نصر الله، ممثل التنسيقية الوطنية بالرباط، في تصريح لـ”مدار21″ أنه “خضنا نضالا مريرا منذ أول يوم من فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وقمنا بكل ما يمكن القيام به من إجراءات على مستوى المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والقضاء والديوان الملكي، ووقفات احتجاجية وإضراب عن الطعام”.

وتابع نصر الله “كان هناك وعد من طرف وزارة العدل مشهود به من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من أجل فتح لحل المشكلا مع جميع المرسبين، لكن وزارة العدل إلى يومنا هذا لم تقم إلا باجتماع واحد معنا كان دوت أي مخرجات، ولم يتم استدعائنها للحوار إلى اليوم”.

وأورد المتحدث أن وزارة العدل “تريد تسويف القضية وطي هذا الملف، لذلك فإما أن تعود وزارة العدل إلى جادة الصواب أو أننا سنعود إلى خوض خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بكل جدية”، مطالبا الوزارة بتبني الوضوح مع “المرسبين” في امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة.

وأضاف نصر الله أن “الامتحان الذي مر لا يمكن أن يتم تجميله بمساحيق التزيين لأنه مطبوع بالفساد والزبونية والمحسوبية، وهذه أمور لا يمكن نفيها، وعلى المؤسسات أن تتحمل مسؤوليتها في ما جرى”، مضيفا أنه “طالبنا بمحاسبة الوزير من طرف الدولة والمؤسسات المختصة، ومحاسبة كل من سولت له نفسه أن يشارك في الجريمة الشنعاء”.

وأفاد نصر الله أن “إعادة الامتحان من الأول أمر لم يعد ممكنا ولهذا قبلنا بالحوار مع وزارة العدل لإيجاد حل للمرسبين لكن الوزارة تريد تأزيم القضية أكثر ولا تريد حلها، وبالتالي عليها تحمل المسؤولية في النتائج”.

ومن جانبه قال نور المكاوي، ممثل تنسيقية المرسبين بالدار البيضاء، لـ”مدار21″ إن “الوقفة الاحتجاجية جاءت للتأكيد على مطالبنا المشروعة وحقوقنا المسلوبة”، مضيفا أن “وزارة العدل باتت تتماطل في الحوار مع المرسبين معتقدة بوجود خلافات بين المرسبين، لكن ينبغي التأكيد على أننا تجاوزنا الخلافات وعازمون على تحقيق مطالبنا”.

ومن جانبه أكد إسماعيل بن يحيى، في تصريح لـ”مدار21″، أن الوقفة الاحتجاجية “جاءت لفضح الممارسات الخبيثة والمسيئة للمؤسسات الدستورية”، متسائلا “كيف لهؤلاء الشباب الذين أفنوا عمرهم في الدراسة وكانو متفوقين أن يتم إقصائهم من الولوج إلى مهنة المحاماة التي تبقى مهنة حرة لا تتحمل فيها الدول أية تكاليف”.

وأضاف بن يحيي أن هذا الإقصاء “يكرس مهزلة الدولة المتخلفة والثالثية التي تضيع حقوق مواطنيها وشبابها الأكفاء والغيورين”، مؤكدا أن “هذه المهزلة يجب إيقافها، والوزير وهبي فاسد وسوف نوقفه عند حده بالقانون والدستور لأنه يفتح المجال للزبونية والمحسوبية وأنجح ابنه في الامتحان وكان حريا بهخ تقديم استقالته فورا”.

وأفاد المتحدث نفسه أنه “يجب إعادة الأمور إلى نصابها ويتم احترام القانون والدستور في هذا البلد”.